محمود کاظمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با >>خبرنگار مهر گفت: ریزش مداوم شاخص پس از گشایش دوباره بورس را باید در پیوند میان آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران و شوک‌های سیاسی اخیر جست‌وجو کرد. بازار سرمایه ما در چند سال اخیر نشان داده که نسبت به متغیرهای بیرونی، اعم از تحریم‌ها، منازعات سیاسی و نوسانات نرخ ارز، آسیب‌پذیری بالایی دارد.
وی افزود: در ماجرای اخیر، آنچه ضربه اصلی را به بازار زد نه صرفاً اخبار جنگ، بلکه ابهام شدید در مورد جهت سیاست‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه درباره نرخ ارز و سمت‌گیری حمایت‌های دولت بود. بدون وجود یک افق روشن، فعالان بازار ترجیح دادند سرمایه‌های خود را از دارایی‌های >>پرریسک، از جمله سهام، خارج کنند و به‌جای آن به بازار پول و ارز یا حتی دارایی‌های >>غیرمولد پناه ببرند.
کاظمی تصریح کرد: در بحبوحه تحولات سیاسی، اطلاعات متناقض از منابع رسمی و غیررسمی، شایعات فضای مجازی و نبود موضع‌گیری صریح از سوی دولت در خصوص برنامه بازسازی و حمایت از صنایع زیان‌دیده باعث شد حتی شرکت‌های سودمحور نیز موج فروش را تجربه کنند. هراس از کاهش صادرات، پیچیده‌تر شدن مسیر تأمین مواد اولیه و نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید، سایه‌ای سنگین بر آینده سودآوری شرکت‌ها انداخته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نقدینگی مازاد که پیش از دوره بحران می‌توانست محرک بازار سرمایه باشد، به دلیل بی‌اعتمادی و بدبینی عمومی به سیاست‌ها، عمدتاً سراغ بازار ارز و دارایی‌های امن‌تر رفت. دولت، به‌رغم وعده‌های حمایتی، هنوز نتوانسته سیگنال روشنی مبنی بر پایداری و حمایت عملی از بورس به سهامداران بدهد.
این اقتصاددان افزود: در زمینه سیاست‌گذاری، ما با نوعی پارادوکس روبرو هستیم: از یک سو دولت برای مقابله با رکود و کنترل نوسان قیمت‌ها باید حمایت‌هایی به بخش تولید و بازار سرمایه ارائه کند، اما از سوی دیگر به دلیل فشارهای بودجه‌ای و فزونی کسری بودجه، امکان اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده با محدودیت جدی روبروست. این دوگانگی و تعلل در تصمیم‌گیری، خود به تشدید بحران انجامیده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که عمق بازار پایین آمده و حجم معاملات به کمترین سطوح رسیده، نهادهای ناظر باید ابزارهای >>مداخله‌گرانه خود، از جمله استفاده هدفمند از صندوق تثبیت بازار و حمایت از صنایع راهبردی را فعال کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف در مورد برنامه‌های بودجه‌ای، مسیر نرخ ارز و وضعیت صادرات شرکت‌ها می‌تواند بخشی از التهابات را فروبنشاند.
وی تأکید کرد: برای خروج بلندمدت از این بحران، تنها راه تکیه بر شفافیت سیاست‌های اقتصادی، تحول واقعی در ساختار درآمدزایی دولت و تقویت تولید داخلی است. اصلاح نظام بانکی، دادن مشوق‌های صادراتی و رفع موانع ورود پول به بورس، باید همزمان در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، بورس اسیر چرخه رکود و رونق مقطعی خواهد ماند.
این پژوهشگر افزود: سهامداران خرد، امروز باید بیش از پیش به مدیریت ریسک و تحلیل بنیادی توجه نشان دهند. خرید و فروش هیجانی در شرایط عدم اطمینان فقط باعث افزایش آسیب‌پذیری سبد سهام می‌شود. به تجربه، دوران >>پساجنگ هرچند با رکود آغاز می‌شود اما با تثبیت متغیرهای کلان، رشد تدریجی شرکت‌های ارزآور و صادرات‌محور دوباره شروع خواهد شد.
کاظمی گفت: لازم است دولت و سازمان بورس پروژه‌های بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ را شفاف اعلام و پی‌گیری کنند و ریسک‌های سیاستی، ارزی و مالیاتی برای سرمایه‌گذاران به حداقل رسانده شود. بدون برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اعتمادسازی در بستر بازار سرمایه، ورود مجدد نقدینگی ساختارشکن نخواهد شد.
وی تصریح کرد: «شاید مهم‌ترین درس بحران اخیر، ضرورت توجه همزمان به زیرساخت‌های نرم‌افزاری (حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی، مقررات منطبق با استانداردهای جهانی) و عوامل بیرونی (ثبات سیاست‌های کلان، رفع تحریم‌ها و حمایت موقت از بازار) باشد.
در پایان، کاظمی تأکید کرد: بازار سرمایه می‌تواند دوباره نقش موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور را ایفا کند، به شرطی که با عزم جدی دولت برای اصلاحات ساختاری و تقویت اعتماد عمومی همراه شود. تجربه‌ها نشان می‌دهد بازگشت اعتماد تدریجی اما پایدار، نه با حمایت‌های مقطعی، بلکه با تصمیمات شجاعانه و پایبندی به شفافیت و پاسخگویی حاصل خواهد شد.