>>خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی >>دوراهکی: در یکی از مهم‌ترین بندرهای صیادی کشور، در شهری که روزگاری پیشتاز در راه‌اندازی بازار روزهای محلی برای عرضه ماهی، میگو، میوه و تره‌بار بود، حالا صدای اعتراض هم مردم بلند شده و هم دستگاه قضا وارد عمل شده است.
دیر، این بندر پرتکاپو در جنوب استان بوشهر، امروز با مسئله‌ای بنیادین در حوزه خدمات شهری دست به گریبان است؛ نبود یک بازارچه مجهز و بهداشتی برای عرضه اقلام اساسی، به‌ویژه محصولات دریایی و تره‌بار، که در نهایت منجر به صدور دستور فوری دادستان شهرستان دیر برای جمع‌آوری ماهی‌فروشان حاشیه‌ای شده است.
>>دغدغه‌ای عمومی، تصمیمی قضائی
در پی افزایش گلایه‌های مردمی از وضعیت بهداشتی نامناسب، سد معبر و عرضه غیرمجاز ماهی و میگو در معابر و حاشیه بازار مرکزی دیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر با صدور دستوری قاطع، خواستار جمع‌آوری این فعالیت‌های بدون مجوز شده است.
بر اساس این دستور، یگان حفاظت منابع آبزیان با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری، موظف شده‌اند نسبت به جمع‌آوری و برخورد مسالمت‌آمیز با فروشندگان غیرمجاز اقدام کنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بارها کارشناسان حوزه بهداشت، محیط زیست، شیلات و حتی خود شهروندان دیر، نسبت به نبود یک محل سامان‌یافته برای عرضه ماهی و تره‌بار هشدار داده بودند.
>>تاریخچه‌ای از رونق تا رکود
دیر، از دهه‌ها پیش دارای بازاری فعال و منظم برای فروش ماهی و تره‌بار بوده است؛ بازاری که با نزدیک به ۵۰ غرفه، هم معیشت ماهی‌فروشان، میوه‌فروشان و تره‌بارفروشان را تأمین می‌کرد و هم محلی مطمئن برای خرید مردم به شمار می‌رفت.
اما متأسفانه این بازار هم، مانند بسیاری از مکان‌های عمومی دیگر، در چنبره اختلافات اداری، نزاع‌های سازمانی و بی تصمیمی مزمن مدیران گرفتار شد.
اختلاف میان نهادهایی مانند هلال احمر و شهرداری دیر، موجب تعطیلی این بازار قدیمی و بلااستفاده ماندن زیرساخت‌های آن شد.
>>سفره‌ای بی‌سایه
امروز، ده‌ها خانواده که از راه فروش ماهی، میگو، سبزی و میوه، زندگی خود را می‌چرخانند، به ناچار در حاشیه خیابان‌ها و بدون هیچ‌گونه امکانات بهداشتی یا امنیتی، اقدام به فروش می‌کنند.
آن‌ها نه تنها با فشار مأموران سد معبر مواجه‌اند، بلکه نگرانی دائمی از سرما، گرما، بیماری و بی‌مشتری ماندن را نیز به دوش می‌کشند.
یکی از فروشندگان می‌گوید: ما حاضریم به هر شکلی ساماندهی شویم، فقط یک جا بدهند که نه مردم اذیت شوند، نه ما دائم در نگرانی باشیم.
فروشنده دیگری می‌گوید: وقتی بازار قبلی را تعطیل کردند، گفتند بازارچه جدید می‌سازند، اما هنوز بعد از چند سال فقط وعده است و وعده.
>>احداث بازار روز دائمی بندر دیر با ظرفیت ساماندهی ۳۵۰ دست‌فروش
شهردار بندر دیر در گفتگو با >>خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرایی بازار روز دائمی این شهر در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: این پروژه با برآورد اولیه ۱۵ میلیارد تومان و ظرفیت ساماندهی روزانه ۳۵۰ دست‌فروش طراحی شده است.
عابدی با اشاره به وضعیت پراکنده دست‌فروشان در معابر شهری گفت: تاکنون حدود ۳۵۰ عرضه‌کننده میوه، تره‌بار و کالاهای مصرفی در سطح شهر شناسایی شده‌اند که به‌صورت روزانه یا در بازارهای موقت فعالیت دارند.
شهردار دیر از برآورد اولیه ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت: این اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری، بودجه عمرانی و با مشارکت نهادهای استانی و بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
عابدی اظهار داشت: با تکمیل مطالعات و دریافت مجوزها، عملیات اجرایی بازارچه از مهر یا آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.
شهردار بندر دیر تأکید کرد: هدف ما حذف دست‌فروشان نیست بلکه ساماندهی فعالیت آن‌هاست. اولویت واگذاری غرفه‌ها با افراد شناسایی‌شده خواهد بود و تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های اولیه آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
با این حال، نبود زمان‌بندی دقیق و ابهام در تأمین اعتبار، همچنان اصلی‌ترین نگرانی فروشندگان و شهروندان است.
>>چرا دیر، هنوز بازار روز ندارد؟
پاسخ این پرسش در چند لایه نهفته است: بروکراسی اداری سنگین میان شهرداری، نهادهای دولتی و ادارات محلی، نبود بودجه پایدار برای پروژه‌های عمرانی شهری، فقدان برنامه‌ریزی چندساله و تغییرات مداوم مدیریتی، تعلل در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران محلی، در شهری با این همه ظرفیت صنعتی، با حضور پتروشیمی‌های کاوه، پارس و دیگر صنایع، همچنان زیرساخت‌های اولیه خدمات شهری در شأن جمعیت در حال رشد آن نیست.
>>تقدیر از اقدام قانونی، مطالبه برای اقدام اجرایی
اقدام دادستان شهرستان دیر، واکنشی به دغدغه‌ی عمومی و پیام روشنی برای نهادهای اجرایی است:
اگر مردم در خیابان ماهی می‌فروشند، مقصر آن‌ها نیستند، بلکه کم‌کاری دستگاه‌های >>خدمات‌رسان در ایجاد زیرساخت مناسب است که برای حل این مسئله قدیمی، چند اقدام عاجل و راهبردی پیشنهاد می‌شود:
اختصاص فوری مکان موقت و بهداشتی برای ساماندهی موقت فروشندگان تا زمان تکمیل بازارچه دائمی، تأمین اعتبارات اضطراری از منابع استانی و مشارکت بخش خصوصی، تسریع در مجوزها و ترک تشریفات مناقصه برای پروژه بازارچه، تشکیل کارگروه نظارت مردمی با حضور معتمدین، خبرنگاران، و فروشندگان، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده میان شهرداری، فرمانداری و دادستانی برای رفع تعارض‌ها.
بازارچه روز، تنها یک مرکز خرید نیست بخشی از هویت اجتماعی و اقتصادی یک شهر بندری است.
اقدام دادستان، نقطه شروعی برای بازگشت به عقلانیت شهری است اما بدون پیگیری جدی شهرداری، همراهی شورای شهر، و مشارکت فعال شهروندان، این چرخه معیوب وعده‌ها تکرار خواهد شد.
امید است که از این فرصت برای بازتعریف مدیریت شهری در دیر استفاده شود؛ شهری که سزاوار بازارچه‌ای در >>خور شأن مردم، فروشندگان زحمتکش و گردشگران دریایی‌اش است.