بهمن سام خانیان در گفتگو با >>خبرنگار مهر هرگونه سگ گردانی در اماکن عمومی و پارک‌ها را ممنوع اعلام >>کردو گفت: با عنایت به آنکه دادستانی رامسر سابقاً تذکرات لازم را مبنی بر ممنوعیت سگ گردانی در شهرستان رامسر اعلام کرده بود، >>لکن در حال حاضر با عنایت به مطالبه عمومی مردمی صورت گرفته کشوری و خصوصاً مردم ولایت مدار شهرستان رامسر و مکاتبه دادستان استان، وجود سگ در اماکن عمومی و پارک‌ها را موجب اخلال در امنیت و بهداشت روانی شهروندان شده و لذا نیازمند برخورد هوشمندانه و >>قانونمندانه با پدیده سگ گردانی در محیط اجماع انسانی بر اساس قوانین موضوعه است.
وی افزود: از سویی بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها در مقابله با چنین رفتارهای هنجار شکن و ناقض حقوق عمومی که در بلند مدت به عرف و حق مسلم و البته غیرقانونی و ضد اجتماعی تبدیل می‌گردد خود مزید بر علت شده تا این دادستانی در مقام پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با هرگونه جریان انحرافی و هنجارشکن اجتماعی و روانی جامعه به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و به جهت صیانت از ارزش‌های اسلامی اجتماعی و حاکمیتی وارد عمل شود.
دادستان رامسر گفت: شهرداران و بخشداران و کلیه دهیاران شهرستان رامسر مقدمه عدم ورود سگ‌ها را به اماکن عمومی و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و >>پلاژهای عمومی را با نصب بنر و گماشتن مأمور و پارکبان ظرف مدت یک هفته فراهم و سپس در صورت مقاومت با هماهنگی نیروی انتظامی و ضابطین با هرگونه مقاومتی در قالب تمرد برخورد انتظامی و قانونی به عمل آورند.
سام خانیان تصریح کرد: اصناف و اتحادیه‌ها و عموم مراکز فروش اعم از پاساژها و مراکز گردشگری از جمله >>پلاژها از پذیرش اشخاصی که سگ به همراه داشته شدیداً ممانعت به عمل آورند.
وی افزود: در صورت مشاهده سگ گردانی در معابر و اماکن عمومی، سگ با رعایت حقوق آن توقیف و خودرو حامل سگ نیز حسب مورد ممکن است به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و به پارکینگ منتقل شود.
دادستان رامسر یادآور شد: حمل سگ در وسایل نقلیه عمومی ممنوع بوده و حسب مورد شهرداری‌ها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف به اجرای این ممنوعیت و برخورد با متخلفین است.
وی گفت: کلینیک‌های دامپزشکی غیر مجاز مهر و موم و پلمب گردند و هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش سگ باید از طریق مجاری قانونی و صدور مجوز لازم باشد.
سام‌خانیان افزود: مسئولیت اجرای مفاد مکاتبه در هر بخش به عهده نهاد اعلام شده بوده و نتایج اقدامات هر هفته مستمراً گزارش شود >>ودر صورت عدم اجرای دستورات صادره با مدیران خاطی برخورد قضائی شده و به عنوان قصور و اهمال و ترک فعل محسوب شده و به مقامات مافوق نیز گزارش می‌شود.