به گزارش >>خبرگزاری مهر، کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان با برگزاری نشست تخصصی و مشورتی با حضور کارشناسان و صاحب نظران در حوزه خانواده درصدد شفافیت بیشتر این طرح و آثار و تبعات آن، برای استحضار نمایندگان و تصمیم گیرندگان پیرامون این مسئله است.
در این نشست تخصصی یاوری سرپرست کمیسیون بانوان مرکز با بیان دغدغه‌مند بودن جامعه پیرامون این طرح گفت: ما براساس وظیفه ذاتی کمیسیون بانوان و پرچمدار بودن مرکز در امر حقوق عامه جلسات بسیاری با بخش‌های حقوقی قوای سه گانه داشتیم تا نظرات مخالف و موافق را مطرح و به جمع بندی برسانیم و نتیجه را به نمایندگان مجلس ارایه دهیم تا توجه شان را به آثار و نتایج این طرح در جامعه جلب کنیم.
وی در ادامه افزود: هدف ما از برگزاری چنین نشستی دخالت در امر قانون گذاری نیست، اما تحکیم بنیان خانواده اصلی مهم برای ما تلقی می‌شود و درصددیم تا با توان کارشناسان و مشاوران مرکز و استفاده از نظرات اساتید در این حوزه اعم از حقوقی، فقهی، اجتماعی، …زمینه شفاف سازی آثار این طرح را تبیین و به اطلاع تصمیم گیرندگان در این حوزه برسانیم.
>>بهره گیری از نظرات مشورتی مرکز در اصلاح قوانین
در ادامه این نشست، شیرازی سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز در مورد ماهیت برگزاری چنین نشستی بیان داشت: بهره گیری از نظرات کارشناسان و جامعه شناسان در کمیسیون بانوان نشانگر دغدغه‌های مرکز در حوزه زنان و حمایت از بنیان خانواده است.
وی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه رئیس مرکز به امر خانواده افزود: مرکز پتانسیل‌های خوب و کارشناسی در این حوزه دارد و می‌تواند به دور از نگرش‌های سیاسی و جنسیتی؛ براساس بنیه‌های حقوقی و اجتماعی چنین طرح‌هایی را مورد بررسی قرار دهد.
شیرازی با اشاره به اهمیت و تاثیرات این طرح بر بنیان خانواده گفت: امروز بخش مشاوران خانواده ما مستقیم با خانواده‌ها در ارتباط اند و باید اذعان داشت که مرکز بهترین خواستگاه رسیدگی به چنین طرح‌هایی است.
سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز افزود: ما به دنبال تحمیل فشار به تصمیم گیرندگان این طرح نیستیم بلکه در صددیم با بهره گیری از توان و پتانسیل‌های مرکز نقش روشنگری و شفاف سازی در مورد مسائل مربوط به حوزه خانواده داشته باشیم.
>>ضرورت پرهیز از نگرش‌های جنسیتی در قوانین اجتماعی
همچنین در این نشست دکتر داور رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح مذکور و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح مذکور ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمی‌تواند عدالت گستری لازم را در جامعه داشته باشد.
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات >>مقام معظم رهبری و بر پایه حقوق مدنی استوار باشد، می‌بایست طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.
داور اساس برگزاری چنین نشست‌های تخصصی مشورتی در خصوص طرح‌ها و لوایح را کمک به تدوین و تصویب قانون جامع و مانع دانست و گفت: طرح نظرات مخالف و موافق صاحب نظران و انتقال جمع این نظرات که برمبنای مطالعه اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی وسیاست‌های تعیین شده از اهداف اصلی برگزاری این دست نشست‌ها است.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به جایگاه، شأن و وظایفی که براساس قانون در حوزه حقوقی و حقوق عامه و به ویژه در راستای تحکیم بنیان خانواده دارد، درصدد است با برگزاری این قبیل نشست‌های تخصصی با واشکافی چنین موضوعات حساسی که ارتباط مستقیم با ساختار خانواده و جامعه دارد، مسیر تصمیم گیری را برای متولیان امر روشن و شفاف نماید تا تصمیمات اتخاذی برپایه خردجمعی و عقلانیت کارشناسی صورت پذیرد.
در مورد طرح مذکور نیز مرکز برآن است تا با بهره گیری از توان کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده خود بدون نگاه جنسیتی به نفع زنان یا مردان، نظریات حاصله از چنین نشست‌های تخصصی را برای استفاده تصمیم گیرندگان فراهم کند.