به گزارش>> خبرگزاری مهر، محمدمهدی >>علاءالدین اظهار کرد: این تصمیم با هدف اصلاح نظام ارزی، کاهش رانت >>ناشی از چند نرخی بودن و واقعی‌سازی قیمت‌ها اتخاذ شد.
به گفته وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به موقع انجام نمی‌شد، بلکه تولید >>داخلی را نیز دچار اختلال می‌کرد.
>>علاءالدین افزود: پس از حذف ارز ترجیحی سازمان غذا و دارو با سه چالش عمده مواجه است. نخست، تأمین ارز است. سال گذشته برآورد نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما ۴۰۰ میلیون دلار >>کسری وجود داشت. امسال نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه، هنوز تخصیصی صورت نگرفته است. دوم، مشکل نقدینگی است. بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند و این موضوع بر روند تولید و واردات اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: سومین چالش، نظام قیمت‌گذاری است. فشارهایی که از بیرون به این حوزه وارد می‌شود، مانع به‌روزرسانی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و هزینه‌های واقعی شده و در مواردی تولید یا تأمین تجهیزات متوقف شده است.
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، درباره اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از کمبود تجهیزات پزشکی، گفت: راه‌اندازی داشبورد هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به تولید داخل، >>اجرای خرید اعتباری ۹۰ به ۱۰، پرداخت تسهیلات بانکی، و افزایش همکاری با نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت >>صمت از جمله این اقدامات بوده است.
>>علاءالدین اضافه کرد: در حال مذاکره با بیمه‌ها هستیم تا بخشی از افزایش قیمت‌ها از طریق پوشش بیمه‌ای جبران شود و هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی تأکید کرد: بیشترین نگرانی در مورد کمبود تجهیزات سرمایه‌ای، های‌تک و کیت‌های آزمایشگاهی است که وابستگی بالایی به واردات دارند. همچنین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان >>داخلی از خارج تأمین می‌شود و بدون دسترسی به ارز، ادامه فعالیت این واحدها دشوار خواهد بود.
وی در پایان گفت: سازمان غذا و >>دارو تلاش کرده با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید داخل، از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند، اما تداوم این روند نیازمند همراهی جدی نهادهای مرتبط در تأمین ارز و منابع بیمه‌ای است.