به گزارش>> خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده طی تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب سه تذکر جداگانه خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه، توضیحاتی را مطرح می‌کنم.
وی در تذکری به >>رئیس مجلس، گفت: آنچه بنا دارم با >>رئیس محترم مجلس و خصوصاً جنابعالی آقای حاجی‌بابایی مطرح کنم، به >>فرصتی بعد از انتخابات هیئت‌رئیسه موکول می‌کنم. اجمالاً عرض می‌کنم که آیین‌نامه داخلی مجلس به اداره‌کننده جلسه اجازه نداده است که بعد از هر >>نطق و تذکر، خود نیز >>نطق و تذکر دهد.
کوچک‌زاده در تذکر دوم، خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: با یادآوری فرازی از سخنان امام خمینی (ره) که فرمودند: «تا من هستم، نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد»، به حضرت‌عالی عرض می‌کنم که واگذاری حکومت به لیبرال‌ها، چه از مسیر پیشنهاد آنان برای وزارت به مجلس، و چه با انتصاب کارگزارانی با کارنامه رانت‌خواری و نزدیکی به جریان لیبرال، با مشی مولا امیرالمؤمنین (>>ع) و توصیه‌های امام سازگار نیست.
وی افزود: دیوان محاسبات نیز پس از سفر لاکچری یکی از وزرا به کیش، از انحراف دو هزار >>میلیاردی سخن گفته است. در این کشور، هر وفاقی که حول امام نباشد، ره به ناکجاآباد می‌برد. آقای رئیس‌جمهور! در حالی‌که اعتقاد شما به حیا و عفاف در رفتار فرزندان نجیب‌تان مشهود است، چه کسی باید با استانداری که ناموس مردم غیور کرد را برای >>سان‌دیدن فلان مهمان خارجی بر اسب سوار می‌کند، برخورد کند؟
در تذکر سوم خود، کوچک‌زاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، >>رئیس قوه قضاییه گفت: بنده به‌عنوان نماینده مردم، که بیش از شما در دسترس اقشار مختلف مردم هستم، عرض می‌کنم که بسیاری از رفتارهای قوه قضاییه در افکار عمومی، خصوصاً در میان قشر محروم و وفادار به انقلاب، با سوالات جدی مواجه است.
وی تأکید کرد: آقای اژه‌ای! زمان سرگردانی مردم در دادگاه‌ها و دادسراها به حدی رسیده که شاکی و >>متشاکی، هر دو فریاد می‌زنند. همچنین برخی از مردم می‌پرسند: در ۴۷ سال گذشته، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولان، چرا منجر به برخورد با هیچ >>متخلفی نشده است؟
کوچک‌زاده ادامه داد: آقای اژه‌ای! اگر آنچه در رسانه‌ها درباره دارایی‌های برخی مقامات، از جمله آقایان روحانی، شمخانی، نعمت‌زاده و زنگنه مطرح می‌شود صحت دارد، چه کسی باید رسیدگی کند؟