به گزارش >>خبرگزاری مهر، خزانه داری کل کشور با استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جز (۲) بند (>>ج) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۲) ضوابط اجرایی آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ خود را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ را در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (>>سماد) ثبت کنند.
این بخشنامه که به امضای سید رحمت‌اله اکرمی رسیده، بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ هیأت وزیران صادر شده و هدف آن اجرای دقیق ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به ثبت دقیق اقلام بدهی‌ها و مطالبات خود در سامانه >>سماد هستند.
بر اساس این بخشنامه رئیس دستگاه اجرایی، مقام مجاز و ذی‌حساب (یا مدیر مالی در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب) مسئولیت شناسایی و تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات را بر عهده دارند. این اقلام باید بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری ابلاغی خزانه‌داری کل کشور ثبت شوند.
بر این اساس ذی‌حسابان و مدیران مالی موظف‌اند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را در سامانه >>سماد ثبت کرده و ارقام ثبت‌شده به‌عنوان ارقام >>تأییدشده تلقی می‌شوند.
تعیین تکلیف بدهی‌های>> فرادستگاهی
بر اساس این بخشنامه اقلام بدهی و طلب مربوط به دستگاه اجرایی خاص نباشد، توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (خزانه‌داری کل کشور) به نیابت از دولت ثبت و گزارش می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی باید گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۴۰۳ را تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ و گزارش منابع داخلی را تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ در سامانه >>سماد ثبت کنند.
رقم ثبت‌شده در سامانه >>سماد پس از صدور اعلام وصول، به‌عنوان ارقام تأیید شده در گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت برای ارائه به مجلس شورای اسلامی (همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵) استفاده خواهد شد.
بر اساس جز (۱) ماده (۳۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، پرداخت و تسویه >>دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی منوط به ثبت الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات در سامانه >>سماد است. همچنین، سال ایجاد بدهی اعلام‌شده در این سامانه، مبنای استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
هرچند بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول این بخشنامه نیست، اما این دستگاه‌ها مکلف‌اند گزارش‌های فصلی و سالانه منابع داخلی خود را طبق مفاد ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید و بندهای مرتبط قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده است که دستگاه‌های اجرایی باید >>بادقت کامل گزارش‌های خود را تهیه و در موعد مقرر ثبت کنند تا از مشکلات احتمالی در تسویه تعهدات و ارائه گزارش به مجلس جلوگیری شود.