به گزارش >>خبرگزاری مهر، جلسه رؤسای شعب دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور رئیس دفتر و معاونین دیوان عالی کشور در ۳۱ اردیبهشت ماه در سالن هیئت عمومی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در این جلسه با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور در قانون اظهار کرد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دو وظیفه مهم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی است و این جایگاه باید ترسیم و تبیین شود.
وی با تاکید بر اهمیت نشان دادن جایگاه قانونی و بین‌المللی دیوان عالی کشور تصریح کرد: قضات عالی رتبه و رؤسای شعب این مجموعه عالی قضائی در تبیین جایگاه دیوان عالی کشور نقش آفرین هستند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: رؤسای شعب نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضائی و همچنین آسیب‌ها و چالش‌های محاکم بدوی و تجدیدنظر را به صورت مکتوب ارائه دهند تا پس از همایش سراسری دیوان عالی کشور که در هفتم و هشتم خرداد ماه برگزار می‌شود به ریاست قوه قضائیه منعکس شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تنظیم بیانیه‌ای از سوی قضات دیوان عالی کشور در خصوص محکومیت اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی در نسل کشی و مظلومیت مردم غزه گفت: غبار مرگ بر حکومت‌های اسلامی پاشیده شده است و در برابر جنایات رژیم اشغالگر چنان در سکوت فرو رفته‌اند که گویا هیچ اتفاقی در غزه رخ نداده است در حالی که شاهد گسترش اعتراضات و تظاهرات در کشورهای اروپایی و غیرمسلمان هستیم.
وی بر وحدت رویه قضائی و نظارت عام دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم تصریح کرد: زیبنده قوه قضائیه نیست که در مورد یک موضوع واحد در یک دادگاه و در دادگاه دیگر حکم متفاوت صادر شود؛ اختلاف فاحش در آرای قضائی زیبنده قوه قضائیه نیست و ایجاد وحدت رویه در این خصوص یکی از مطالبات جدی ریاست قوه قضائیه و از اولویت‌های برنامه عملیاتی سال جاری است.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: قضات با شناسایی آسیب‌ها و نظارت بر آرای دادگاه‌ها در ایجاد وحدت رویه قضائی نقش آفرین هستند؛ لذا با استفاده از ظرفیت قانونی و تجزیه و تحلیل آرا در ایجاد وحدت رویه قضائی چاره اندیشی شود.
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید؛ رؤسای شعب به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص نظارت و ایجاد وحدت رویه قضائی پرداختند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با اشاره به میزان پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور گفت: ورودی فرودین ماه ۵ هزار ۶۰۰ فقره پرونده و میزان ارجاعات ما در اردیبهشت ماه ۱۲ هزار ۱۲۰ فقره پرونده بوده است و بیشترین وارده ما مربوط به شعب خانواده است.
معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ برای اولین بار در اردیبهشت ماه بیش از ۳ هزار پرونده بوده است.
وی افزود: ملاک ما در رسیدگی به پرونده‌ها کیفیت است، اما قضات با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها در خصوص آمار و کاهش موجودی پرونده‌ها توجه لازم را داشته باشند و اگر نیاز است پرونده‌ای در شعبه دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد، پرونده را در همان روز ارجاع دهند و از تأخیر در ارجاع خودداری کنند.
معرفت نجفی سوها یکی از قضات شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور بر هدفمند بودن همایش سراسری خرداد ماه، ترسیم کلی از خروجی آن، گسترش نظارت در سراسر کشور و عدم تمرکز آن در دیوان عالی کشور و لزوم پیوست رسانه‌ای همایش تاکید کرد.
محمد اصفهانی رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور نیز بر اثربخشی اجرای به موقع احکام و نقش آن در اعتمادسازی و افزایش امید مردم به دستگاه قضا و به روز رسانی دستورالعمل‌ها و آرای وحدت رویه تاکید کرد.
غلامحسین آماده رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در این جلسه عنوان کرد: اصلاح قانون، آموزش و صدور دستورالعمل و بخشنامه در ایجاد وحدت رویه قضائی و استفاده از ظرفیت دادستان‌ها، کانون وکلا و قضات و تجزیه و تحلیل آرا توسط معاونت نظارت دیوان عالی کشور اهمیت بسزایی در اجرای هر چه بهتر وظایف تصریح شده دیوان عالی کشور در قانون خواهد داشت.
رضا فرج اللهی رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور شناسایی آسیب‌ها از طریق نظارت بر آرای دادگاه‌ها را در جهت ایجاد وحدت رویه قضائی مورد تاکید قرار داد و گفت: تجربیات و یافته‌های معاونت نظارت دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضائی مؤثر است.
محمد صادق مهدوی راد، رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور با اشاره به تعیین چارچوب برای نظارت بر آرای محاکم تصریح کرد: تعریف استاندارد برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن آرا و رعایت استاندارد در ورودی، ثبت، رسیدگی و تعیین فرم پرونده در ایجاد وحدت رویه قضائی باید مورد توجه قرار گیرد.
حسن غفارپور رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ایجاد پل ارتباطی بین دیوان عالی کشور و شورای نگهبان را برای توصیف جایگاه دیوان عالی کشور مهم ارزیابی کرد و بر اتخاذ نگاه بنیادین به قوانین و احکام تاکید کرد.