به گزارش >>خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین بانکی‌پور، با اشاره به تصویب گزارش جمع‌بندی عملکرد دستگاه‌های مختلف و میزان تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه روز گذشته این کمیسیون و ارائه آن در جلسات آتی صحن علنی مجلس، گفت: وقتی منحنی‌های جمعیت را از نظر نموداری نگاه می‌کنیم، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ یک شیب نزولی اصلاح شده و حتی ۱۴۰۲ به نقطه تثبیت رسیده بود، اما متأسفانه در یک سال گذشته به شیب قبل برگشت.
وی افزود: بر این اساس دستاورهای قانون از نظر تغییر منحنی‌های جمعیت از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رضایت بخش بوده؛ اما در یک سال اخیر، کاهشی شده است. دلیل آن هم عمدتاً به تغییر دولت مربوط می‌شود؛ به این معنی که تا دولت جدید مستقر و به وظایفش آشنا شد، یک سکته ایجاد شد و >>مقدرای زمان برد. البته از دلایل دیگر آن هم عدم جدیتی بود که در برخی از بخش‌های اجرای قانون ایجاد شد؛ به عنوان مثال تا پیش از این زمین به طرز مطلوبی به مشمولین قانون واگذار می‌شد، اما ناگهان کاهش یافت. به نحوی که در سال گذشته به ۷۰ هزار نفر زمین داده شده بود، اما امسال فقط به ۲۰ هزار نفر زمین اختصاص پیدا کرد؛ بنابراین در این موضوع از وزارت راه و شهرسازی شدیداً شاکی هستیم و یکی از موارد طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی همین عدم عمل به قانون جوانی جمعیت است.
بانکی‌پور با بیان اینکه در یک سال اخیر شتابی که خودروسازان در ارائه خودرو به مادران داشتند هم کاهش پیدا کرد، ادامه داد: همچنین صف تسهیلات ازدواج و >>فرزندآوری در بانک‌ها طولانی شد. البته در این گزارشی که به تصویب کمیسیون فرهنگی رسید، تاکید شده علیرغم اینکه صف بانک‌ها طولانی شده است، اما از سال ۱۴۰۱ تا کنون، ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بانک‌ها وام ازدواج و >>فرزندآوری دریافت کرده و ۸۰۰ هزار نفر را در صف داریم. یعنی ۸۴ درصد از کسانی که در صف هستند، وام خود را دریافت کرده و ۱۶ درصد موفق به دریافت این وام نشده‌اند.
وی افزود: در بحث تسهیلات خودرویی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم تاکنون ۴۷۰ هزار نفر خودروی خود را دریافت کردند. تفاوت قیمت هرکدام از این خودروها بین ۳۰۰-۴۰۰ میلیون تومان نسبت به بازار است، یعنی ۱۵۰ همت به مادرها در رابطه با خودرو کمک شده است، اما ما نسبت به مادران دیگری که نتوانستند مطابق قانون خودروی خود را دریافت کنند، شکایت داریم؛ چرا که خودروسازها می‌توانستند به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند تا آن مادرها هم بتوانند خودروی خود را دریافت کنند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره هدف کمیسیون از تصویب این گزارش و ارائه آن به صحن علنی مجلس، عنوان کرد: کمیسیون دنبال این است که در این گزارش، ضمن اینکه به مسئولین هشدار دهد که مراقبت دقیقی روی دستاوردهای قانون داشته باشیم و از طرفی نقاط مثبتی که به دست آورده و چالش‌های ایجاد شده را بیان کنیم.
بانکی‌پور با اشاره به مصوبه روز گذشته کمیسیون فرهنگی در خصوص گزارش میزان تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: طبق ظرفیتی که آئین‌نامه مجلس برای گزارشات نظارتی در نظر گرفته است، نمایندگان می‌توانند >>تکمله قانون را پیشنهاد دهند. از آنجا که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس معتقدیم برای قانون جوانی جمعیت باید بر دهه شصتی‌ها بیشتر توجه و تمرکز کنیم؛ چرا که سال‌های آخری است که توان باروری دارند. البته پیش از این و در برنامه هفتم پیشنهاداتی برای دهه شصتی‌ها ارائه کرده بودیم؛ اما متأسفانه آن زمان سازمان برنامه و بودجه نپذیرفت و نتوانستیم در برنامه بیاوریم؛ اما در جلسه روز گذشته کمیسیون پذیرفت که تشویق‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای دهه شصتی‌ها -متولدین قبل از سال ۷۰ که ۳۵ سال به بالا هستند- مقرر شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شصت درصد مادران ما که دوران بارداری آن‌ها رسیده است، بالای ۳۵ سال دارند و سال‌های آخر باروری آن‌ها است، تصریح کرد: اگر این ۶۰ درصد از دست بروند، دیگر نمی‌توانیم جوانی جمعیت را جبران کنیم؛ لذا اینکه می‌گوئیم ۴ سال بیشتر فرصت جبران جمعیت را نداریم، این ۴ سال برای این ۶۰ درصد است که اگر از این دایره گذشتند، جایگزین پذیر نیستند. با این تفاسیر قرار شد در کمیسیون فرهنگی مجلس تکمله‌ای را تصویب کنیم تا در این موضوع به دهه شصتی‌ها توجه ویژه‌ای شود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از موارد جالب گزارش میزان تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تغییر تعداد فرزندان دچار اختلال سندروم دان، به رغم کاهش غربال گری‌ها خواند و گفت: سه سال پیش در کشور بالای ۹۰ درصد مادران باردار در کشور غربالگری می‌شدند که پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که اجبار به غربالگری از همه مادران باردار برداشته شد، این عدد به ۶۷ درصد غربالگری در سال گذشته رسیده است، اما درصد تولد کودکان سندروم دان، تغییر است؛ یعنی درحالی‌که حدود ۳۰ درصد از غربالگری‌ها کم شده است که معادل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان پول ملت و وزارت بهداشت است که به جیب آزمایشگاه‌ها می‌رفت، یک عدد هم به تعداد کودکان سندروم دان که هدف این غربالگری‌ها بود، اضافه نشده است.
بانکی‌پور در ادامه در معرفی فعال‌ترین و منفعل‌ترین دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: وزارت بهداشت به‌ویژه معاونت بهداشت آن >>جزو پای‌کار >>ترین دستگاه‌ها در اجرای قانون بوده‌اند و به شدت از آن‌ها راضی هستیم. همچنین بازرسی کل کشور هم پیگیری‌های خوبی کرده است و چندین پرونده تخلفات و کیفری از معاونین رئیس جمهور تا مدیران تشکیل و بخشی هم به جریمه مالی و تغییر کار منجر شده است. از منفعل‌ترین دستگاه‌ها در اجرای این قانون هم وزارت راه و شهرسازی است که از عملکرد امسال آن به هیچ وجه راضی نیستیم. از عملکرد صداوسیما هم رضایت نسبی داریم. از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون تا ۴ ماه پیش به شدت ناراضی بودیم؛ اما در چند ماه اخیر، گروهی که در بخش فرهنگی سازمان بودند، همکاری بسیار خوبی داشتند؛ اما بیشترین مشکلی که در این دو سه سال داشتیم، از سازمان برنامه و بودجه بوده است.
وی با تأکید مجدد بر اینکه بازرسی کل کشور ورود خوبی به ترک فعل‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته است، تصریح کرد: امسال هم دست فرمان ما در کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان بازرسی همین است. در حالی که سال‌های اول اجرای قانون، اصل اساسی را بر تعامل و تذکر گذاشته بودیم و اینکه وارد تخلفات نشویم؛ چراکه هنوز مدیران با قانون آشنا نبودند، بودجه‌ها تأمین نشده بود و آئین‌نامه‌ها تدوین و ابلاغ نشده بود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: خوشبختانه یکی از گزارشات خوبی که روز گذشته در کمیسیون فرهنگی ارائه شد، این بود که تقریباً تمام آئین‌نامه‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غیر از دو سه مورد ابلاغ شده است. در موارد ابلاغ نشده یکی آئین‌نامه پیشگیری از سقط جنین بود که قرار بود قوه قضائیه تأیید کند، اما متأسفانه هنوز آماده نشده است. دیگری آئین‌نامه اتاق مادر و کودک بود که وزارت راه و شهرسازی باید آماده می‌کرد و نکرده است. و سومی هم پیوست جمعیتی است که هر دستگاهی باید برای وظایف داخلی دستگاه خودش تدوین کند و این هم آماده نشده است؛ اما به جز این سه مورد، بیش از ۲۰ مورد دیگر آئین‌نامه‌های قانون، همگی ابلاغ شده که این هم >>جزو رکوردهای قانونی ما است که این تعداد آئین‌نامه ظرف دو سال پس از ابلاغ قانون، آماده و ابلاغ شده است.