به گزارش >>خبرگزاری مهر، پیمان>> جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان با تاکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه در لایه‌های مدیریتی برای اصلاح امور، بر لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: اصلاحاتی برای این سازمان مدنظر نمایندگان مجلس است. نظام مهندسی ساختمان یکی از دستگاه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی در آن نقش حاکمیتی دارد. واقعیت آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک بیراهه است و باید به سمت اصلاح حرکت کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید تسهیلگری کرده و رگولاتوری داشته باشد. چنانچه دولت به سمت تصدی‌گری برود، بدنه آن مدام بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، اما زمانی که به دنبال تسهیلگری و رگولاتوری باشد، فوق‌العاده می‌تواند از حجم دولت کم کند.
>>جوزی افزود: به‌طور مثال برای به تصویب رساندن طرح‌ها و پروژه‌ای بخش خصوصی جلسات کمیسیون‌ها متشکل از ده‌ها متخصص و کسانی است که می‌خواهند از دستگاه‌های مختلف برای آن پروژه استعلام بگیرند، دور هم جمع می‌شوند و روی یک پروژه می‌خواهند نظر بدهند.
وی ادامه‌داد: چطور ممکن است افرادی از ارگان‌ها و نهادهای مختلف به دور یک میز بنشینند و راجع به اجرای یک پروژه توسعه‌ای حرف بزنند و نظر بدهند؟؛ این موضوع به طور قطع با شکست مواجه می‌شود و یکی از مصداق‌های چرخه معیوب اداری همین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: موضوع دیگر، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که خوشبختانه در کمیته تضمین ضوابط جدید نظام مهندسی، اصلاحاتی در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در صنعت ساختمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، باید یک کمیته تخصصی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، رفاه، کار و تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد تا مسائل مربوطه حل شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: در سال‌های گذشته >>توسعه‌گر به مفهوم جهانی آن نداشتیم، اما مشکلات را باید حل کرد تا قانون >>توسعه‌گر تدوین شود، انجمن صنعت ساختمان، به همراه جمعی از متخصصین و حقوق‌دانان پیش‌نویس قانون >>توسعه‌گر را تدوین و علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای سران سه قوه هم ارسال کرده است.
این مقام صنفی ادامه‌داد: متأسفانه برخی به دنبال مصادره کردن نام >>توسعه‌گر هستند که خواسته ما از وزیر و وزارت راه و شهرسازی این است که جلوی سو استفاده را بگیرند، تا دوباره به ۴۰ سال قبل عقب‌گرد نکنیم. برخی هنوز قانون >>توسعه‌گر و شرایط آن تصویب نشده، بر روی سربرگ مکاتبات خود یک نام >>توسعه‌گر اضافه کرده‌اند. گویی با اضافه کردن نام بر بالای «سربرگ مکاتبات شرکت» یک گروه >>توسعه‌گر می‌شود؛ این یک ناآگاهی است.
وی ادامه‌داد: باید توجه داشته باشیم که توسعه‌گران برای اجرای پروژه‌های خود تسهیلات دولتی نیاز ندارند، بلکه خودشان خلق پول، اجرا و طراحی می‌کنند و هزینه ریسک پروژه را می‌پذیرند. بر این اساس، دولت‌ها بهتر است به جای اینکه ابتدای چرخه برای ساخت وام بدهند، آخر چرخه این وام را به مصرف‌کننده بدهند.
>>جوزی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که پروژه ساخته و تمام شده، به آن دسته از مردمی که می‌خواهند بخرند و ممکن است نیاز داشته باشند، وام بدهند؛ با همین تغییر رویکرد، به نسخه‌ی جهانی حل معضل مسکن نزدیک می‌شویم.