به گزارش >>خبرنگار مهر، دومین روز از >>سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این همایش در نشست‌های تخصصی مختلف مسئولان ارشد بانک مرکزی، مدیران و صاحب‌نظران پولی و بانکی دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در این حوزه‌ها تشریح کردند.
>>ضرورت مأموریت‌محور شدن بانک‌ها در سیاست‌های تأمین مالی
اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی در >>پنل «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری»، با اشاره به ضرورت مأموریت‌محور شدن نظام بانکی کشور، بر اجرای ماده ۹ قانون بانکی در خصوص اساسنامه و تغییر مأموریت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: برای تحقق این تحول، الزامات کلان باید تأمین شود تا هر بانک بداند در چه حوزه‌ای و چگونه فعالیت کند.
وی با اشاره به دو نگاه غالب در حوزه بانک‌های توسعه‌ای، افزود: نگاه صرف دولتی یا غیردولتی به این بانک‌ها کافی نیست و لازم است ابزارهای متنوع و مکمل در اختیار بانک‌های تخصصی قرار گیرد.
>>چالش‌های ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای
ابوالحسنی با بیان اینکه طی سه سال گذشته ابزارهایی چون گواهی اعتبار مولد (گام)، >>برات الکترونیک و مطالبات قراردادی تعریف شده اما به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند، گفت: این ابزارها در قالب «تأمین مالی زنجیره تأمین» تعریف شده‌اند و توسعه آن‌ها از اولویت‌های نظام مالی کشور است. وی از تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها و طراحی سامانه‌های مرتبط خبر داد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی این زیرساخت‌ها شد.
>>نقش حیاتی مشاوران سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی تأمین مالی
قائم‌مقام بانک مرکزی، نبود مشاوران سرمایه‌گذاری قوی و فقدان توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها را یکی از حلقه‌های مفقوده نظام تأمین مالی کشور دانست و تصریح کرد: اغلب طرح‌ها فاقد تحلیل‌های عمیق و استاندارد هستند و همین موضوع موجب >>هدررفت منابع مالی می‌شود.
او پیشنهاد کرد که شرکت‌های مشاوره‌ای و رتبه‌بندی مالی تقویت شوند تا مسیر تأمین مالی هدفمند و کارآمد شود.
>>مرز نازک هدایت اعتبار و مداخله اقتصادی
ابوالحسنی با اشاره به حساسیت هدایت اعتبارات در نظام بانکی، گفت: هدایت اعتبار باید بر مبنای توجیه اقتصادی انجام شود و نه به‌صورت مداخله مستقیم. وی تأکید کرد که مرز بین خلق پول بانکی و خلق پول بانک مرکزی باید به‌خوبی شناسایی و مدیریت شود تا از تبعاتی چون افزایش نقدینگی و تورم جلوگیری گردد.
او در پایان گفت: هدایت اعتبار زمانی مؤثر خواهد بود که در قالب یک بسته سیاستی جامع و منطبق بر نقشه راه توسعه صنعتی کشور اجرا شود؛ در این صورت می‌توان به اهدافی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهار تورم دست یافت.
>>برنامه بانک مرکزی برای اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست «>>گزیر»
در نشست دوم با عنوان «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و >>گزیر در نظام بانکی»، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از افزایش سهم بانک‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌ها از ۰.۳۵ درصد به ۰.۵ درصد خبر داد و هدف از این اقدام را رسیدن منابع صندوق به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طی دو سال آینده اعلام کرد.
وی همچنین گفت: پوشش صندوق ضمانت نیز از ۱۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
>>تقویت تاب‌آوری شبکه بانکی
محمدپور با اشاره به دریافت «سپرده خاص» از بانک‌های >>پرریسک و >>ناتراز، این اقدام را راهکاری برای افزایش قدرت مداخله و حمایت صندوق از سپرده‌گذاران توصیف کرد.
او همچنین اعلام کرد که شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در حال بهبود است و تعداد بانک‌هایی با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۷ بانک در سال ۱۴۰۱ به ۱۳ بانک در پایان ۱۴۰۳ افزایش یافته و تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۶ بانک خواهد رسید.
سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها نیز با رشد بیش از ۱۶۰ درصدی، به ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این رقم تا پایان سال جاری به ۱,۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
>>قانون‌گذاری برای اجرای سیاست‌های گزیر
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکار قانونی برای اجرای سیاست‌های >>گزیر، به ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: طرحی در حال بررسی با مجلس است تا اجرای دقیق این سیاست‌ها تضمین شود.
وی همچنین تصریح کرد که اجرای موفق این سیاست مستلزم انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان و نگاه یکپارچه میان نهادهای مسئول است؛ چرا که ذی‌نفعان این سیاست، تنها سهام‌داران نیستند بلکه کل شبکه بانکی و سپرده‌گذاران نیز درگیر آن خواهند بود.