به گزارش>> خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضائی، کیفرخواست یک پرونده فساد اقتصادی ارزی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
صالحی در تشریح جزئیات بیشتری از پرونده توضیح داد: این پرونده ۷ متهم دارد که در کیفرخواست صادره با عناوین اتهامی مختلف از قبیل تحصیل مال نامشروع، >>مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع اموال دولتی، به دادگاه معرفی شدهاند.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده، با همکاری و >>مشارکت سایر متهمان که از اعضای هیئت مدیره و یا مدیران ارشد سابق یکی از بانکهای دولتی بردهاند؛ در قالب قرارداد همکاری با بانک عامل، با دریافت وجوه دولتی اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشورهای >>حوزه خلیج فارس کرده، اما با عدم ایفای تعهدات خود مبالغ کلانی از وجوه دولتی را تصرف و تحصیل کرده است.
صالحی با اشاره به عدم حضور متهم ردیف اول در کشور به مدتی طولانی، اظهار کرد: در مورخ >>۱۴۰۳/۸/۶ و به محض >>اطلاع از حضور مشارالیه در کشور، دستور ممنوعالخروجی وی صادر و جهت تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات احضار و برای نامبرده قرار وثیقه صادر شد.
دادستان تهران با بیان اینکه برای متهم ردیف اول با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است؛ تصریح کرد: عناوین اتهامی متهمان ردیفهای دوم و سوم پرونده، >>مشارکت در اختلاس به مبلغ یاد شده است و ۴ ردیف دیگر به اتهام اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع وجوه دولتی به همان >>مبلغ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند.
صالحی همچنین به استرداد بخش قابل توجهی از مطالبات دولتی در این پرونده با اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: با پیگیری این دادستانی و با توجه به اهمیت وصول هر چه سریعتر مطالبات دولتی، تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، با لحاظ >>صلحنامه فیمابین بانک عامل و متهم ردیف اول پرونده، مسترد شده است، ضمن اینکه مبلغ ۵۰۰ میلیارد >>تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز املاکی از متهم و خانواده وی در تهران و شهرستان شناسایی و مقرر شده است بابت تتمه مطالبات، به بانک مورد نظر منتقل شود.
علی صالحی دادستان تهران گفت: متهمان پرونده مجموعاً مبلغ ۳۹۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۴ درهم عدم ایفای تعهدات داشتند که با اقدام به موقع دادسرای تهران همانطور که گفته شد تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، مسترد شده است.