به گزارش >>خبرنگار مهر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در ابتدای امسال به تصویب رسید و در مرحله اجرا قرار گرفت. بر اساس این قانون، باید معاملات در سامانه‌های مرتبط ثبت می‌شدند اما تا کنون سامانه‌ها به طور کامل اجرایی نشده‌اند، همین امر موجب دوبرابر شدن کار مردم و تحمیل هزینه‌های اضافه شده است. در همین راستا اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهمان برنامه تلویزیونی پایش بود. قویدل در این خصوص توضیح داد: «قبلاً مردم به مشاورین املاک مراجعه می‌کردند، یک قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی تنظیم می‌کردند، حق‌العمل مشاور محترم املاک را پرداخت می‌کردند و بعد ممکن بود دو حالت پیش بیاید؛ اگر به اختلافی برنمی‌خوردند، به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند و سندشان را تنظیم می‌کردند. در این مرحله نیز قاعدتاً باید >>حق‌التحریر، حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال را پرداخت می‌کردند.»
>>امکان معامله خارج از بنگاه‌های املاک
قویدل در پاسخ به مجری برنامه در خصوص اضافه شدن هزینه‌های ثبت معاملات، توضیح داد: «یعنی اینکه شما می‌فرمایید هزینه‌ها اضافه شده، باید عرض کنم: قبلاً مردم به مشاورین املاک مراجعه می‌کردند، یک قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی تنظیم می‌کردند، حق‌العمل مشاور محترم املاک را پرداخت می‌کردند و بعد ممکن بود دو حالت پیش بیاید؛ اگر به اختلافی برنمی‌خوردند، به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند و سندشان را تنظیم می‌کردند. در این مرحله نیز قاعدتاً باید >>حق‌التحریر، حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال را پرداخت می‌کردند.»
وی افزود: «نکته مهم این بود که ممکن بود بعد از انجام معامله عادی، دچار اختلاف شوند؛ کما اینکه بسیاری از دعاوی ملکی که در مراجع قضائی و حتی در شکایات کیفری مطرح می‌شود، ناشی از همین معاملات عادی‌ای است که بین مردم شکل می‌گیرد. در حال حاضر، هیچ هزینه اضافی وجود ندارد. وظیفه مشاورین املاک اساساً معرفی خریدار و فروشنده به یکدیگر و فراهم کردن زمینه توافق میان آن‌هاست؛ اگر دو طرف بیرون از بنگاه توافق کنند، می‌توانند بدون مراجعه به مشاور املاک، به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و معامله خود را ثبت کنند. بنابراین هزینه‌ای که در بنگاه پرداخت می‌شود، بابت همان معرفی و خدمات مشاور املاک است که قبلاً نیز پرداخت می‌شد.»
>>ریشه دعاوی الزام به ثبت معاملات
وی در خصوص معضلات اسناد عادی خاطرنشان کرد: «اگر ملک دارای سند مالکیت بود، باید برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند. اساساً دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی به این دلیل مطرح می‌شد که افراد ابتدا به بنگاه مراجعه می‌کردند، قولنامه عادی می‌نوشتند و بعد با مشکل مواجه می‌شدند؛ فروشنده الزام قانونی به تنظیم سند رسمی نداشت و دعاوی الزام به تنظیم سند نیز از همین امر ناشی می‌شد. روال گذشته این‌گونه بود که پس از تنظیم قولنامه عادی در بنگاه، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.»
>>قراردادهای استاندارد در حکم سند هستند
او ادامه داد: «قراردادهای یکسانی که در ماده ۳ قانون الزام پیش‌بینی شده‌اند، رسمی هستند؛ یعنی برخلاف قولنامه‌های عادی، این قراردادها سند رسمی محسوب می‌شوند. این قراردادهای رسمی به دو صورت تنظیم می‌شوند: یکی توسط مشاورین املاک و دیگری به‌صورت خود کاربری، که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از طریق سامانه‌های ما معامله‌شان را به ثبت برسانند. نکته مهم این است که برای تنظیم قراردادهای استاندارد بین طرفین، یک‌سری الزامات وجود دارد که در همان آئین‌نامه موضوع ماده ۳ آمده است. از جمله اینکه >>ثمن معامله باید از طریق حساب امانی‌ای که بانک مرکزی ایجاد می‌کند، یا از طریق حساب وکالتی یا هر روش دیگر در شبکه بانکی، به‌صورت آنی از حساب خریدار به فروشنده منتقل شود؛ اما در حال حاضر این سامانه وجود ندارد. نکته دوم این است که در قراردادهای یکسان باید استعلاماتی که لازم است از دستگاه‌های مختلف در زمان نقل و انتقال ملک اخذ شود، مثل تأمین اجتماعی، اداره مالیات و …، به‌صورت متصل و خودکار انجام گیرد.
>>کلیه مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل می‌شوند
وی در خصوص تاریخ دسترسی مردم به این سامانه‌ها اضافه کرد: «از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸، در مرحله اول، ۱۴ قرارداد یکسان روی سامانه "کاتب" قرار گرفت. در ابتدا حدود ۱۶۰ مشاور املاک امکان ثبت آزمایشی داشتند که این تعداد اکنون به ۳۰۰ مشاور املاک افزایش یافته است. طبق مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، تا دهم اردیبهشت‌ماه، کلیه مشاورین املاکی که دارای پروانه صنفی هستند و به سکوی "کاتب" متصل شده‌اند، امکان تنظیم این قراردادها را دارند.»
و در پایان خاطرنشان کرد: «در نهایت، کارگروه تعامل‌پذیری باید هر دستگاه خصوصی را که مصوب کند و سرویس‌های اطلاعاتی آن قابلیت اتصال به سامانه را داشته باشند، معرفی کند تا ما اتصال را برقرار کنیم. هر کدام از کارگروه‌های دولت الکترونیکی نیز اگر مصوب کنند، ما این سرویس را ارائه خواهیم داد.»