>>خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان تنها مرکز علمی تخصصی در حوزه آبزیان دریای خزر نه فقط یک نهاد پژوهشی بلکه سرمایه‌ای استراتژیک و زیستی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
اهمیت این پژوهشکده نه فقط در انجام پروژه‌های علمی و تحقیقاتی بلکه در ایفای نقشی بی‌بدیل در حکمرانی منابع دریایی کشور، صیانت از امنیت غذایی، مقابله با تخریب تنوع زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ایفای نقش در دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در منطقه است. در شرایطی که رژیم‌صهیونیستی از بستر علم برای گسترش نفوذ و قدرت بهره می‌برد و امنیت زیستی به‌عنوان مؤلفه‌ای از امنیت ملی شناخته می‌شود، بی‌توجهی به چنین ظرفیتی خسارتی راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.
این پژوهشکده نه‌فقط یک مرکز پژوهشی بلکه حافظ ذخایر زنده و سلولی آبزیان خزر با بیش از ۵۰۰۰ نمونه ژنتیکی است. همچنین تنها مرجع تخصصی در پایش ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری در خزر و بازوی اجرایی سیاست‌های شیلاتی کشور در حوزه شمالی به‌شمار می‌رود. در عین حال، تعطیلی یا تضعیف چنین مرکزی آن‌هم در دوره‌ای که برخی کشورها در تلاش برای دست‌اندازی به منابع ژنتیکی و زیستی هستند، اقدامی خلاف منطق امنیتی، اقتصادی و تمدنی است.
تعطیلی یا تعلیق این مرکز، اقدامی هزینه‌ساز برای کشور و گامی در مسیر تهدیدات نرم و خاموش علیه منابع استراتژیک ایران در خزر خواهد بود.
به تاکید کارشناسان و صاحبنظران تعطیلی یا تعلیق این مرکز، اقدامی هزینه‌ساز برای کشور و گامی در مسیر تهدیدات نرم و خاموش علیه منابع استراتژیک ایران در خزر خواهد بود. بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله به‌معنای نادیده‌گرفتن نقش راهبردی علم در حکمرانی نوین و انفعال در برابر تهدیدات پیچیده زیستی و منطقه‌ای است.
به باور آنان، بی تردید تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان یک نهاد راهبردی در عرصه تحقیقات محیط زیستی، لطمه‌ای جدی به منافع ملی و استانی وارد می‌کند. این مسئله باید در سطح حاکمیتی مورد رسیدگی قرار گیرد و چاره‌ای فوری برای آن اندیشیده شود. هر تصمیمی جز بازگشایی و تداوم فعالیت مؤثر این پژوهشکده، در تعارض آشکار با منافع مازندران و مصالح کلان کشور خواهد بود.
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز نسبت به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واکنش نشان داد و با تاکید بر اهمیت راهبردی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بر لزوم استمرار فعالیت‌های این مرکز علمی و رفع موانع موجود تاکید کرد.
یونسی با اشاره به جایگاه ویژه پژوهشکده اکولوژی خزر در زمینه‌های زیست‌محیطی، تحقیقاتی و دیپلماسی علمی منطقه خزر اظهار کرد: این پژوهشکده به عنوان یکی از مراکز علمی برجسته کشور، نقشی اساسی در حفاظت از منابع ژنتیکی دریای خزر، توسعه دانش بومی و تأمین امنیت زیست‌محیطی منطقه دارد و حفظ و استمرار فعالیت آن، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
>>ضرورت حفظ مرجعیت علمی در دریای خزر
وی تصریح کرد: حفظ مرجعیت علمی دریای خزر در شهرستان ساری یک مطالبه جدی و اساسی است. هرگونه خلل در فعالیت این پژوهشکده، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به عرصه علمی، زیست‌محیطی و حتی وجهه ملی ما وارد خواهد کرد. استانداری مازندران با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی، حقوقی و مدیریتی، برای رفع موانع پیش‌آمده در مسیر فعالیت این مرکز علمی اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: در راستای حمایت از تداوم فعالیت پژوهشکده، حتی اگر لازم باشد، آمادگی داریم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرده تا ضمن رفع اختلافات، فعالیت‌های علمی پژوهشکده بدون وقفه در استان ادامه یابد.
یونسی اظهار کرد: حمایت از مراکز علمی و پژوهشی، یکی از اولویت‌های جدی دولت مردمی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
وی همچنین نقش رسانه‌ها و نخبگان علمی استان در آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به اهمیت فعالیت‌های پژوهشکده را حائز اهمیت دانست و گفت: حمایت اجتماعی و رسانه‌ای از این مرکز علمی، یک ضرورت است تا در فضایی همدلانه، بتوانیم از دستاوردهای علمی و زیست‌محیطی کشور محافظت کنیم.
این در حالی که یک کارشناس که به دلایل حرفه‌ای نخواست نامش فاش شود، ابعاد چندلایه و راهبردی پلمب و خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مستقر در ساری مورد بررسی قرار داد.
این کارشناس در گفتگو با >>خبرنگار مهر با اشاره به سابقه و کارکردهای حیاتی این پژوهشکده گفت: ما با یک نهاد پژوهشی معمولی طرف نیستیم؛ این مرکز، بخشی از سازه حکمرانی زیستی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است. مرکزی که همزمان سه مأموریت راهبردی بر عهده دارد؛ حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان خزری، مقابله با تهدیدات >>بیوتروریسم دریایی، و پشتیبانی علمی و عملیاتی از سیاست‌های غذایی، محیط‌زیستی و اقتصادی کشور.
وی پلمب این مرکز را نه صرفاً یک «اقدام قضائی»، بلکه نوعی اختلال در معماری دفاع زیستی کشور دانست و گفت: این پژوهشکده، خط مقدم دفاع نرم ایران در شمال کشور است. پلمب آن در زمانی رخ می‌دهد که مناقشات بر سر سهم ایران از منابع دریای خزر، افزایش صید غیرمجاز، آلودگی زیستی، و تنش‌های منطقه‌ای در بالاترین سطح خود قرار دارند.
این کارشناس افزود: این مرکز، حلقه واسط ارتباطات علمی و داده‌ای ایران با FAO، کنوانسیون تهران و نهادهای زیست‌محیطی حوزه خزر است. حذف این مرکز از زنجیره تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای، در بدبینانه >>ترین حالت، یعنی حذف صدای ایران از میزهای فنی و بین‌المللی در دریای خزر. این یک خطای محاسباتی در مقیاس ملی است.
پژوهشکده خزر تنها نهاد فعال در پایش ورود گونه‌های مهاجم، آلودگی شیمیایی و تهدیدات >>بیوتروریسم دریایی است
وی مطرح کرد: پژوهشکده خزر تنها نهاد فعال در پایش ورود گونه‌های مهاجم، آلودگی شیمیایی و تهدیدات >>بیوتروریسم دریایی است. بستن آن به‌مثابه >>کورکردن چشم‌های امنیت زیستی جمهوری اسلامی در شمال کشور است.
این کارشناس با تأکید بر جایگاه چندبعدی این مرکز تحقیقاتی گفت: پژوهشکده اکولوژی خزر تنها یک مرکز شیلاتی نیست. این نهاد، محل مراجعه تخصصی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه محیط‌زیست، امنیت غذایی و حتی بخشی از مراکز راهبردی در حوزه اطلاعات دریایی کشور بوده است. چنین جایگاهی ایجاب می‌کند که با هرگونه تعرض یا خلل در فعالیت‌های آن، حساسیت نظارتی و امنیتی به‌مراتب فراتر از یک پرونده ملکی معمول باشد.
وی همچنین موقعیت جغرافیایی پژوهشکده را عاملی مضاعف برای آسیب‌پذیری دانست و افزود: این مرکز در جوار مسیر شاه‌راه اقتصادی شمال کشور واقع شده، مسیری که طی سال‌های اخیر در طرح‌هایی نظیر کریدور شمال جنوب، کانون رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای بوده است. تجربه می‌گوید مسیرهای راهبردی، همواره بستر طمع سودجویان، دلالان زمین، و بعضاً بازیگران نیابتی می‌شوند. کوچک‌ترین خلأ حفاظتی یا فقدان شفافیت در مدیریت دارایی‌های این منطقه، می‌تواند پیامدهای چندگانه همانند: از دست رفتن اراضی ملی، نشت اطلاعات علمی، تا تخریب ظرفیت تصمیم‌سازی حاکمیتی. وقتی مالکیت رسمی دولت، سند قانونی، تأسیسات راهبردی و حتی سوابق ۳۷ ساله فعالیت علمی نادیده گرفته می‌شود.
به تاکید صاحبنظران بررسی پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر باید در سطح شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نهادهای پدافند غیرعامل صورت گیرد. این فقط یک پرونده ملکی نیست. ما با تهدیدی چندلایه علیه بیت‌المال، امنیت زیستی، اقتدار علمی، تمامیت سرزمینی و جایگاه بین‌المللی ایران در دریای خزر مواجهیم. چرا که در چنین شرایطی، کم‌تحرکی یا بی‌توجهی، خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز رخدادهایی شود که جبران آن‌ها نه در محاکم قضائی، بلکه در حوزه منافع ملی ناممکن خواهد بود.