>>خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: میانکاله سرنوشت پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، از دود و دم آتش سوزی گرفته تا >>ریزگردهایی که پایش به ذخیره گاه رسیده است.
هیچ چیز بیش از دلهره ساخت پتروشیمی و جدا شدن ۹۰ هکتار از اراضی بکر و مراتع حسین آباد، تن میانکاله را به لرزه نینداخته است. پساب‌های صنعتی، گازهای آلاینده و خطوط انتقال سوخت پتروشیمی تهدیدی جدی برای این سفره زیبای طبیعی محسوب می‌شود و هرگونه دست اندازی و ورود صنایع آلاینده به محیط‌های بکر طبیعی سبب می‌شود تا از ارزش‌های طبیعی و زیستی آن کاسته و خطر حذف از فهرست یونسکو تقویت شود.
پتروشیمی میانکاله موسوم به مازندران از بدو تأسیس با اما و اگرهایی روبرو بود و با این حال این پروژه پرفراز و نشیب طی هفته‌های اخیر فعالیت چراغ خاموش آن دوباره از سر گرفته شده بود که به کارت قرمز دولت متوقف شد.
تالابی میانکاله سی و ششمین تالاب ثبت شده در دنیا به شما می‌رود و ساخت و ساز صنایع آلاینده در حاشیه آن خطر خطر حذف این تالاب زیباست فهرست یونسکو را گوشزد می‌کرد.
صدای اعتراض دوستداران محیط زیست حیات وحش به گوش دولت چهاردهم رسید و رئیس جمهور دستور توقف ساخت پروژه پتروشیمی را صادر کرد. هیچکس بیشتر از دامداران >>حاشیه‌نشینانه میانکاله از شنیدن دستور توقف و ساخت پتروشیمی مازندران خوشحال نشدند. آنان چشم به مرتع سبز حسین آباد دوختند تا بتوانند اندک دارایی خود دام‌هایشان را حفظ کنند و شکمشان را سیر کنند
حر منصوری فعال محیط زیستی با تقدیر از دولت در توقف ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: دولت با در نظر گرفتن قانون، منافع ملی و خواسته به‌حق مردم، موضوع پتروشیمی میانکاله را با رویکردی علمی، حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار دادند.
وی افزود: تصمیم قاطع دولت در توقف این پروژه، نشانه‌ای روشن از عزم ملی برای حفاظت از منابع طبیعی، احترام به قانون و ایستادگی در برابر تخلفات و تهدیدهای زیست‌محیطی است. امروز می‌توان گفت که دولت در کنار مردم، فعالان محیط زیست و طبیعت مظلوم میانکاله ایستاده است.
وی افزود: این اقدام گامی بزرگ در جهت صیانت از حقوق نسل‌های آینده و پاسداری از زیست‌بوم بی‌نظیر میانکاله است.
همچنانکه واگذاری اراضی ملی دارای فرایند پیچیده است، استرداد اراضی نیز دارای فرایند پیچیده‌تر و مستلزم به حکم محاکم قضائی است. البته استرداد اراضی ناممکن نیست، اما همه باید توجه داشته باشند و این امر را مشتبه نکنند و اگر در چارچوب کنشگری اجتماعی در لغو واگذاری برای دولت اختیار تام قائل شوند، چنین اختیار تام لازم >>الاجرایی! قطعاً در جای دیگری به واگذاری اراضی ملی تعمیم می‌یابد.
بهزاد >>انگورج کارشناس ارشد منابع طبیعی با بیان اینکه اراضی ملی اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است، به معنای دیگر اموال دولت نیست و دستور رئیس جمهور بدون حکم محاکم قضائی غیر قابل اجراست اراضی ملی اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است، به معنای دیگر اموال دولت نیست و دستور رئیس جمهور بدون حکم محاکم قضائی غیر قابل اجراست، افزود: اگر بر مفاد تصمیم دولت که برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اتخاذ کرد تأمل کنیم، درخواهیم یافت، جلب حمایت از سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور را می‌توان از مجوزها و موافقت‌ها و حتی مخالفت‌ها قرائت کرد.
وی افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون تسهیل امر سرمایه گذاری و دیگر قوانین حکم به توسعه بخش غیر دولتی دارد، اما استنباط کنشگران اجتماعی حاوی و حاکی عدم انطباق با قوانین جاری است، مخصوصاً در اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص اراضی! این دو عامل از عوامل تولید را رانت می‌پندارند.
>>انگورج گفت: دولت با این توان مدیریتی که نمی‌تواند به >>ضرس قاطع بگوید؛ زمین مورد واگذاری به پروژه حسین آباد مرتع ملی است یا زمین در اختیار بانک زمین و غیر ملی است نمی‌داند معارض دارد و یا فاقد هر گونه معارض است و باید بداند دستور توقف عملیات چه از سوی مرجع قضائی و چه از سوی رئیس جمهور به معنای ناتوانی مجری در اجرای طرح و پروژه نیست.
وی گفت: زمین‌های میانکاله در داخل>> زون ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله قرار دارد و هرگونه فعالیت توسعه‌ای در این محدوده باید با رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی و قوانین مربوطه انجام شود.
>>استرداد اراضی ملی ساده نیست
>>انگورج تقوی ادامه داد: مسئله استرداد اراضی واگذار شده به این پروژه بسیار بحث>> انگیز و جالب است زیرا دستگاهی که موافقت خودش را با احداث این پروژه در همین زمین اعلام کرده است، اکنون مخالفت می‌کند.
وی تاکید کرد: اعتبار موافقت‌ها و مخالفت‌های یک سازمان کلیدی که حفاظت از محیط زیست کشور را به عهده دارد نباید به این نحو مخدوش کرد زیرا فرایند استرداد اراضی واگذار شده ساده نیست و هرگز برای استرداد اراضی سراغ دولت نباید رفت.
همچنین مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز اظهار کرد: توقف قانونی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده و همه فعالیت‌های آن از این تاریخ غیرقانونی تلقی و متوقف شده است.
وی افزود: با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، همه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی و متوقف شده است.
استاندار مازندران گفت: به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد.
یونسی‌رستمی یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و با پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط‌زیستی و قانونی می‌داند.
پروژه پتروشیمی میانکاله امروز محل مناقشه شده و انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. سوم تیر ۱۴۰۲ اخباری مبنی بر فنس‌کشی محدوده و از سرگیری فعالیت ساختمانی در زمین این پتروشیمی منتشر شد این در حالی است که بر اساس بند «>>غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه هر فعالیت کوچک از قبیل فنس‌کشی نیز مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی بوده و این امر مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت و بر اساس آخرین مکاتبات قوه قضائیه حتی زمین مورد ادعا نیز باید مسترد شود.