به گزارش >>خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی تخصصی حقوق بانکی کشور با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی و مدیران بانکی برگزار شد. در این نشست، سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حقوق‌دان و استاد دانشگاه و از چهره‌های پیشرو در حوزه حقوق بانکی، بر لزوم ایجاد چارچوب‌های حقوقی ویژه برای نظام مالی کشور تأکید کرد.
وی در آغاز سخنان خود، با مرور تجربه‌های کاری، اظهار داشت: «۲۰ سال پیش که وارد بانک کشاورزی شدم، گفتند حقوق بانکی را نمی‌توان از دل کتاب‌ها آموخت؛ امروز این گفته را کاملاً باور دارم.»
>>ضرورت تفکیک حقوق بانکی از حقوق مدنی
سیمایی صراف ضمن اشاره به ویژگی‌های اختصاصی حقوق بانکی گفت: «در قراردادهای رهن بانکی، برخلاف رهن مدنی، ابتدا پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد و سپس سند رسمی تنظیم می‌شود. همچنین دامنه >>ترهین شامل منافع و تأسیسات آتی نیز می‌شود.»
وی افزود: «برخی قراردادهای بانکی مانند اجاره به شرط تملیک یا قرض‌الحسنه در ساختار فعلی با برداشت‌های سنتی حقوقی تفاوت‌های بنیادین دارند و باید بازتعریف شوند.»
>>تحولات ساختاری در حقوق بانکی
سیمایی صراف با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: «با تدوین دستورالعمل >>امهال مطالبات، اصلاح قانون چک و توسعه قراردادهای الکترونیک، گام‌های مؤثری در جهت شفافیت و مبارزه با >>ربای جاهلی برداشته شد.»
وی تصویب ماده ۳ قانون تسهیل کسب‌وکار را از مهم‌ترین تحولات در نظام حقوق بانکی برشمرد که زمینه‌ساز کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت شده است.
>>راه‌اندازی مراکز تخصصی حقوق بانکی
سیمایی صراف تأسیس اندیشکده حقوق بانکی در دانشگاه امام صادق (>>ع) را اقدامی مؤثر دانست و گفت: «این اندیشکده با برگزاری چهار مدرسه تخصصی، آموزش بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان بانکی و انتشار کتاب‌های تخصصی، نقش مهمی در گسترش دانش حقوق بانکی ایفا کرده است.»
وی تأکید کرد: «بانک‌ها برای حرکت در مسیر توسعه پایدار، نیازمند رعایت استانداردهای حقوقی اختصاصی هستند.»
>>تجلیل از فعالان حقوق بانکی
در پایان این همایش، سیمایی صراف با تقدیر از کارشناسان حقوقی بانک‌ها، از مدیران عامل خواست توجه بیشتری به این گروه تخصصی داشته باشند و از تلاش‌های آنان در دفاع از منافع بانک‌ها حمایت کنند.