حسینعلی >>حاجی‌دلیگانی در گفتگو با >>خبرنگار مهر درباره راهکارهای تحقق شعار سال، گفت: انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ از سوی >>مقام معظم رهبری، گزینشی مدبرانه و >>مبتنی بر مبانی حقوقی قانون >>اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این شعار نه تنها پیوندی ناگسستنی با محوریت‌های سال‌های پیشین دارد، بلکه با تأکید بر حل چالش‌های ساختاری اقتصاد مانند تورم، بیکاری، و رکود، به‌صورت بنیادین به تحقق اصولی مانند خودکفایی، عدالت اجتماعی، و استقلال اقتصادی مندرج در قانون >>اساسی می‌پردازد.
>>لزوم تحول در نگرش‌ها و همگرایی سه قوه
وی افزود: تجربه‌های چنددهه‌ای در سیاست‌پژوهی و آزمون و خطای سیاست‌گذاری، امروز مسیر تحقق این شعار را ترسیم کرده است؛ مسیری که هرچند دستیابی به >>جهش سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌داند، اما مستلزم تحول در نگرش‌های سنتی، اصلاحات ساختاری در حکمرانی و همگرایی سه قوه است.
>>مبانی قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید
وی در ادامه به مبانی قانونی سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: قانون >>اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصریح بر اصول کلیدی، چارچوبی مستحکم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید فراهم کرده است؛ از جمله اصل سوم که دولت را >>مکلف به برنامه‌ریزی برای خودکفایی در حوزه‌های علمی، صنعتی، و کشاورزی می‌کند، اصل ۴۳ و ۴۴ که با >>تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی، مشروعیت حقوقی سرمایه‌گذاری غیردولتی را تضمین و تصدی‌گری دولت را محدود می‌سازد، اصل ۴۸ که بر توزیع عادلانه امکانات و تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تأکید دارد و اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را موظف به احیای حقوق عامه و رسیدگی به >>تظلمات اقتصادی می‌کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این >>اصول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک سیاست اقتصادی گذرا نیست، بلکه تکلیفی قانونی برای تحقق عدالت، اشتغال پایدار، و استقلال اقتصادی است.
>>قوانین محرک تولید باید اجرایی شوند
وی راهکارهای عملیاتی >>مبتنی بر قانون >>اساسی برای تحقق این اهداف را نیز برشمرد و اظهار داشت: پیگیری قوانینی مانند «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «برنامه هفتم >>توسعه»، و «تأمین مالی تولید» به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. این قوانین با کاهش تصدی‌گری دولت، فضای رقابتی عادلانه را برای بخش خصوصی فراهم می‌کنند.
>>حاجی‌دلیگانی افزود: دو قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمد کل اشخاص» با اولویت بالا باید تصویب شوند. این قوانین با هدف کاهش سوداگری در بازارهای >>غیرمولد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت می‌کنند.
>>شفاف‌سازی مالی برای >>مهار اقتصاد زیرزمینی
وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق و فرار مالیاتی، مانع سرمایه‌گذاری >>مولد است. با اتصال حساب‌های تجاری به شناسه‌های یکتا و نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، می‌توان این >>چالش را مهار کرد.
>>نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی، گفت: کاهش پیچیدگی‌های مقرراتی در حوزه‌های مالیاتی و اخذ مجوزها از طریق نهضت مقررات‌زدایی، زمینه فعالیت کارآفرینان را تسهیل می‌کند.
>>قوه قضائیه و تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران
وی همچنین به نقش قوه قضائیه در این مسیر اشاره کرد و گفت: اجرای سند تحول قضائی مصوب سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر پیشگیری از جرایم مالی، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این اقدام >>مبتنی بر اصل ۱۵۶ قانون >>اساسی است که قوه قضائیه را مسئول احقاق حقوق عامه می‌داند.
>>حاجی‌دلیگانی افزود: شکایت سرمایه‌گذاران از عدم اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی، نیازمند واکنش قاطع قوه قضائیه است. این نظارت، گامی بلند در راستای حاکمیت قانون و تحقق اصل سوم قانون >>اساسی خواهد بود.
وی در ادامه، تاکید کرد: از سوی دیگر، بازنگری در قوانین قدیمی و تدوین مقررات حمایتی جدید، به ویژه برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مطابق اصل ۴۸، ضروری است.
>>عدالت اجتماعی در >>گرو اقدام فوری
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هرگونه تأخیر در تحقق شعار سال نه تنها منطقی نیست، بلکه با عدالت اجتماعی و اصول قانون >>اساسی در تضاد است. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، یادآوری است که اقتصاد پویا و عادلانه تنها با همگرایی سه قوه، اجرای کامل قانون >>اساسی و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران محقق می‌شود. این مسیر، طلوع اقتصادی را نوید می‌دهد که در آن تولید محور >>توسعه و عدالت چراغ راه است.