به گزارش >>خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد کشور در حال عبور از پیچیده‌ترین بزنگاه‌های تاریخی خود است، تصمیماتی در حال اتخاذ است که می‌تواند اساس تعادل اقتصاد ملی، امنیت سرمایه‌گذاری و موجودیت صنعت طلا و جواهر کشور را به خطر اندازد. موضوعی که این روزها در جلسات هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، تحت عنوان تدوین «ضوابط خاص فعالیت سکوهای آنلاین معاملات شمش طلا و طلای آب‌شده» مطرح شده، از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع ملی است؛ تصمیمی که نه‌تنها در تضاد کامل با شعار سال – سرمایه‌گذاری برای تولید – قرار دارد، بلکه مسیر نابودی تدریجی صنعت، تولید و اعتماد عمومی را هموار خواهد ساخت.
شمش طلا و طلای آب‌شده در ذات خود «کالا» محسوب نمی‌شوند. این مواد نیمه‌فرآوری‌شده، صرفاً در زنجیره تولید مصنوعات طلا معنا می‌یابند و عرضه آن‌ها به مصرف‌کننده نهایی، آن‌هم از طریق سکوهای آنلاین فاقد پشتوانه فنی، حقوقی و نظارتی، اقدامی کاملاً بی‌سابقه، غیرمتعارف و بحران‌زا در ساختار تجارت جهانی طلا تلقی می‌شود.
در اکثر کشورهای جهان، عرضه مستقیم شمش طلا یا طلای آب‌شده به خانوارها امری نامتعارف و ممنوع است. این مواد باید تحت نظارت کامل نهادهای استاندارد، از مسیر شرکت‌های مجاز >>ریفاینری، به زنجیره تولید بازگردند. اما در طرح فعلی، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های نظارتی، فنی، استاندارد، شرعی و اقتصادی، عرضه شمش طلا و طلای آب‌شده در پلتفرم‌های آنلاین در حال قانونی شدن است؛ آن‌هم در بستری که تبلیغات خلاف واقع، امکان پول‌شویی، خالی‌فروشی، تقلب و کلاهبرداری را تسهیل می‌کند.
ادعای فروش طلا به «هر میزان با هر سرمایه» که امروز در تبلیغات فضای مجازی، مترو، صداوسیما و بیلبوردهای شهری تکرار می‌شود، بر اساس هیچ منطقی – چه شرعی، چه اقتصادی و چه حقوقی – قابل توجیه نیست. چگونه می‌توان با مبالغی ناچیز، صاحب طلایی شد که قابلیت توزین، تحویل فوری و شفاف‌سازی در معامله ندارد؟ این همان نقطه‌ای‌ست که>> بیع از چارچوب شرعی و قانونی خود خارج شده و مصادیق معاملات شرطی و خالی‌فروشی در آن محرز است.
افزون بر این، عدم نظارت سازمان ملی استاندارد بر شمش طلا و طلای آب‌شده، موجب عرضه موادی بدون هویت، بدون مهر و بدون تضمین خلوص می‌شود که مستعد ایجاد موجی از پرونده‌های قضائی، فساد اقتصادی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور است.
از همه مهم‌تر، سپردن مسئولیت نظارت و اجرا به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، که هیأت‌مدیره‌ای سه‌نفره با تخصصی کاملاً نامرتبط دارد، به منزله تفویض اختیار در یکی از>> استراتژیک‌ترین حوزه‌های مالی کشور به نهادی>> غیرهم‌جنس و فاقد زیرساخت تخصصی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که در شرایط ثبات اقتصادی، جامعه تمایلی به خرید هیجانی طلا و ارز ندارد. اما هنگامی‌که تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانواده‌ها را به دنبال پناه‌گاه امنی برای حفظ دارایی سوق می‌دهد، این‌گونه طرح‌های تبلیغاتی، فقط هیجانات کاذب و تقاضای>> غیرمولد را دامن می‌زنند. در نهایت، خروج شمش طلا و طلای آب‌شده از صنعت، تعطیلی کارگاه‌های تولید، افزایش قاچاق، کاهش ارزش افزوده و حذف اشتغال مولد، از جمله آثار حتمی این روند خواهد بود.
پیشنهاد اصولی اتحادیه ملی طلا و جواهر آن است که با مشارکت این نهاد تخصصی، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و سایر ارکان ذی‌ربط، سازوکاری طراحی شود تا شمش طلا و طلای آب‌شده‌ای که در حال حاضر از چرخه تولید خارج شده‌اند، با سیاست‌گذاری صحیح، به زنجیره مولد بازگردند و نه در بسترهای آنلاین سرگردان دست خانوارها شوند.
در پایان تأکید می‌شود که عرضه و فروش شمش طلا و طلای آب‌شده به مصرف‌کننده نهایی از طریق پلتفرم‌های آنلاین، اقدامی غیرکارشناسی، فاقد وجاهت قانونی و تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، صنعت طلا، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.
در عین حال، فروش مصنوعات طلای ساخته‌شده با شناسنامه، فاکتور رسمی و استاندارد، در فضای مجازی و پلتفرم‌های دارای مجوز، نه‌تنها مورد مخالفت ما نیست، بلکه آن را در راستای تقویت اشتغال، رونق تولید و توسعه صادرات می‌دانیم.
ما به‌عنوان تنها تشکل ملی ثبت‌شده در حوزه طلا و جواهر کشور، و نماینده تخصصی اتاق بازرگانی ایران در جلسات تصمیم‌سازی این حوزه، اعلام می‌داریم که حفظ حریم تولید، صیانت از سرمایه ملی و جلوگیری از سوداگری در بازار فلزات گران‌بها، خط قرمز صنف و صنعت طلا در ایران است.
سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه ملی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران