به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیخی صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کار و کارگر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر و ارج نهادن به زحمات این قشر پرتلاش اظهار داشت: هفته کار و کارگر که از پنجم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شده، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های خاموش اما حیاتی کارگران در عرصه‌های مختلف اقتصادی است.
و با بیان اینکه بیش از ۴۰ برنامه متنوع فرهنگی ورزشی و اجتماعی برای هفته کار و کارگر در استان یزد پیش‌بینی شده است، ادامه داد: برگزاری جشنواره ورزشی شهدای کارگر و المپیاد ورزشی کارگر استان، دعای ندبه و عطرافشانی قبور شهدای کارگر در خلدبرین، افتتاح پروژه‌های فرهنگی ورزشی از جمله خانه فرهنگ و زمین چمن مصنوعی، برگزاری نشست‌های سه جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگر، تجلیل از کارگران و نمونه، برگزاری میزهای ارتباط مردمی از جمله این برنامه‌هاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: همسو با این شعار، برنامه‌های این اداره کل با رویکرد مهارت‌افزایی و توانمندسازی نیروی کار و با شعار «یزد ماهر» در دستور کار قرار گرفته که زمینه‌ساز «یزد پایدار» است.
شیخی تأکید کرد: نیروی انسانی متخصص و کارآفرین، یکی از ابعاد اصلی سرمایه‌گذاری در تولید است و باید به موازات سرمایه‌های مالی، سرمایه‌گذاری مؤثر در حوزه مهارت‌آموزی و ارتقا توانمندی نیروی کار نیز صورت گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه یکی از چالش‌های اساسی کشور، فاصله نظام آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار است. در حالی که کشور ما دارای آمار بالایی از تحصیل‌کردگان دانشگاهی، به‌ویژه بانوان است، اما در حوزه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، با کمبودهای جدی مواجه هستیم. این ناهماهنگی باعث شده ایران در رتبه‌بندی جهانی، جایگاه ۱۳۶ را از نظر مهارت نیروی انسانی کسب کند.
شیخی با بیان اینکه بخش زیادی از بیکاری در کشور به فقر مهارتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بازمی‌گردد، گفت: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز بازار کار توسعه یابد و جامعه هدف آن به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به سمت مهارت‌های تخصصی و کاربردی هدایت شوند.
آمار جمعیتی و اشتغال استان یزد در پایان سال ۱۴۰۲
وی گفت: بر اساس آخرین برآوردها، جمعیت استان یزد در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۶۳۱ نفر بوده که از این تعداد، ۶۶۵ هزار و ۸۷۱ نفر معادل ۵۱ درصد مرد و ۶۳۹ هزار و ۷۶۰ نفر معادل ۴۹ درصد زن هستند.
شیخی افزود: جمعیت فعال استان ۴۰۹ هزار نفر و ۷۰۰ و جمعیت شاغل ۳۰۸ هزار و ۹۱۴ نفر برآورد شده است که جمعیت بیکار استان تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز ۲۸ هزار و ۷۸۶ نفر بوده که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۳۸۶ نفر مرد و ۱۸ هزار و ۴۰۰ نفر زن هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد عنوان کرد: نرخ بیکاری استان یزد در زمستان ۱۴۰۳ به ۴/۳ درصد رسیده که استان یزد را در جایگاه دوم پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور پس از تهران قرار داده است. این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری کشور ۷/۸ درصد بوده است.
وی با اشاره به سهم شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی استان تا پایان سال ۱۴۰۲ گفت: سهم کشاورزی از شاغلان استان ۷/۵ درصد، سهم صنعت ۴۶/۷ درصد و سهم خدمات ۴۵/۸ درصد است.
شیخی افزود: تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان یزد تا پایان بهمن ۱۴۰۳، ۲۶۴ هزار و ۱۱۳ نفر بوده که از این تعداد، ۱۵۰ هزار و ۹۲۵ نفر معادل ۵۷ درصد از مجموع بیمه‌شدگان بومی و ۱۱۳ هزار و ۱۹۴ نفر معادل ۴۳ درصد نیز بیمه‌شدگان غیربومی شاغل در استان را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی، دامداری، پرورش طیور و آبزی‌پروری استان ۵ هزار و ۴۳۹ بیمه شده، در بخش استخراج معادن ۴۸ هزار و ۵۷۷ بیمه شده، در بخش صنایع ۹۲ هزار و ۸۷۰ بیمه شده، در حوزه ساختمان ۳ هزار و ۶۹۶ نفر و در بخش خدمات ۱۱۳ هزار و ۵۳۱ نفر اشتغال دارند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اتباع خارجی در استان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳، ۲۹۲ مورد گشت مشترک با دستگاه‌های متولی انجام شده و یک هزار و ۱۸۷ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان انجام شده است که طی آن یک هزار و ۲۶۶ تبعه غیرمجاز شناسایی شده‌اند.
وی گفت: در بازرسی‌های انجام شده ۶۱۷ کارفرمای متخلف که از اتباع غیرمجاز استفاده کرده بودند شناسایی شده‌اند که ۱۲۸ مورد از آن‌ها به مراجع قضائی معرفی شدند.
شیخی گفت: تا پایان سال گذشته، ۶۳۹ فقره پروانه کار برای اتباع خارجی صادر یا تمدید شده و تعداد دفعات صدور و تمدید کارت کار ۳۱ هزار و ۹۶۴ فقره در قالب ۱۶ جلسه هیأت فنی انجام شده است.
شیخی افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، یزد از نظر نسبت اتباع خارجی به جمعیت، رتبه سوم کشور پس از قم و سمنان و از نظر تعداد اتباع، رتبه هفتم را داراست. جمعیت اتباع خارجی در استان از نگاه مرکز آمار ۴۸ هزار و ۹۲۰ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۳۴ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده که تقریباً سه برابر شده است.
وی در پایان تصریح کرد: صدور کارت کار برای اتباع، تابع ضوابط قانونی و نیازمند هماهنگی با نهادهایی چون اداره کل امور اتباع استانداری، نیروی انتظامی و نهادهای مرتبط با اقامت است.
شیخی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد با اشاره به موضوع اشتغال اتباع خارجی در استان اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، تنها اتباعی که از طریق مجاری قانونی وارد کشور شده‌اند، مجاز به اشتغال در مشاغل خاص و تعریف‌شده هستند. ما در چارچوب همین مقررات، به اتباع مجاز پروانه کار می‌دهیم و تعداد این مجوزها نیز چندان قابل توجه نیست.
وی افزود: مشکل اصلی، اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی است. با وجود نظارت‌های مستمر، برخی اتباع به‌صورت پنهانی و خارج از مشاغل مجاز مشغول به کار هستند که این مسئله نیازمند مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق در سطح استانی و ملی است.
شیخی با اشاره به ظرفیت محدود نظارتی گفت: در کل استان یزد تنها ۱۷ بازرس کار فعال وجود دارد که با تعداد کمی وسیله نقلیه، مسئول بازرسی کارگاه‌های صنعتی، معدنی و خدماتی هستند. این در حالی است که استان یزد پس از کرمان، دومین قطب معدنی کشور محسوب می‌شود و دارای صنایع بزرگ و پرخطر است که نیازمند بازرسی دقیق و مداوم هستند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱۵ هزار نفر نیروی کار غیربومی در استان مشغول به کار هستند که با احتساب خانواده‌های آنان، جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. بر اساس آمار، این نیروها از ۲۴۸ شهرستان کشور به یزد آمده‌اند که نشان‌دهنده نیاز شدید صنعت استان به نیروی کار است.
وی افزود: این در حالی است که بر اساس اعلام نهادهای صنعتی، صنایع و معادن یزد به بیش از ۱۵ هزار نیروی کار جدید نیاز دارند. با این وجود، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده در استان بیکار هستند.
شیخی با تأکید بر شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار گفت: بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده در رشته‌هایی فارغ‌التحصیل شده‌اند که هیچ سنخیتی با نیازهای صنعت و معدن ندارد. این مشکل ریشه در نبود آینده‌پژوهی و نیازسنجی در حوزه آموزش عالی دارد.
وی ادامه داد: اگرچه در سال‌های اخیر نرخ دستمزد افزایش یافته و جامعه کارگری از آن استقبال کرده، اما هنوز مشاغل سخت و یدی در صنعت و معدن مورد اقبال جوانان نیست. بخشی از این بی‌میلی به دلیل مشاغل کاذب و زودبازده در بازار است که بدون مهارت یا بیمه، درآمد بالاتری در زمان کوتاه‌تری فراهم می‌کنند.
شیخی در پایان تاکید کرد: راهکار اصلی، ایجاد مهارت و توانمندسازی فارغ‌التحصیلان است تا بتوان آن‌ها را وارد بازار کار کرد. مهارت‌افزایی مقدمه اشتغال پایدار است و این وظیفه نهادهایی چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌حرفه‌ای است که مسیر آموزش را به سمت نیازهای واقعی صنایع هدایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز باید رشته‌ها و مهارت‌هایی را توسعه دهیم که در حوزه صنعت و معدن کاربرد داشته باشد، نه فقط مدارک آکادمیکی که در فضای اداری جایگاهی ندارند. این تغییر مسیر، به نفع آینده اقتصادی استان و کشور خواهد بود.