به گزارش>> خبرنگار مهر، انتشار گزارشی از دادسرای دیوان محاسبات کشور با این عنوان که فقط ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون برنامه >>هفتم پیشرفت تهیه، تصویب و ابلاغ شده حکایت از آن دارد که تاکنون وعده‌های دولت در اجرای برنامه >>هفتم توسعه به خوبی جامعه عمل نپوشیدند؛ اما چرا؟ با نگاهی به اهمیت و اهداف برنامه توسعه در ادوار >>مختلف در می‌یابیم که برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بهبود شاخص‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان >>تدوین می‌شوند. با این حال، بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه‌های توسعه پیشین نشان >>می‌دهد که بسیاری از اهداف تعیین‌شده محقق نشده‌اند. برنامه >>هفتم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و نقدهای متعددی بر عملکرد دولت در اجرای آن وارد است.
البته طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس >>راجع به ویژگ‌های قانون برنامه >>هفتم توسعه منتشر کرده بود، ۹۴.۸ درصد احکام معادل ۱۲۴۷ مورد از احکام ماهیت «تکلیفی» دارند و تنها ۶۸ مورد از احکام معادل ۵.۲ درصد احکام دولت یا دستگاه‌های مسئول مجاز به انجام کاری شده‌اند و ماهیت ارشادی دارند.
همچنین ۶۰۹ حکم معادل ۴۶ درصد از احکام قانون برنامه >>واجد بار مالی بوده و لذا لازم است در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد و >>در مقابل آن ۷۰۶ حکم یعنی ۵۴ درصد فاقد بار >>مالی است. البته در همین گزارش آمده بود که ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان‌بندی مشخص شده‌است که >>موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۶ حکم تا پایان ۱۴۰۵ و ۲۹۰ حکم تا پایان اجرای برنامه است.
همچنین >>در خصوص گزارش‌ها یا اقدامات >>ادواری ۶ مورد به‌صورت ماهانه، ۷ مورد فصلی، ۷۱ مورد ۶ ماهه و ۲۲۶ مورد سالانه هستند که در فواصل قابل نظارت و پیگیری هستند. همچنین تعداد بالای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و حجم ۴۶ درصدی احکام >>واجد بار مالی نسبت به‌کل احکام، >>تدوین «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» که در بند (>>ب) ماده ۱۱۸ قانون هم مورد >>تأکید قرار گرفته است و فرصت >>شش ماهه از ابلاغ برای آن در نظر گرفته شده‌است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، بدیهی است در این برنامه دولت باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و برنامه را در سناریوهای >>مختلف شرایط داخلی و خارجی >>تدوین کند.
با >>توجه به اینکه برنامه >>هفتم پیشرفت میثاق دولت و مجلس است، خط قرمز آن است که احکام برنامه به‌صورت گزینشی توسط مجریان اجرا نشود و لازم است در صورت ضرورت اولویت بندی یا بازبینی تکالیف برنامه هفتم این موضوع با توافق نمایندگان مجلس و دولت انجام شود.
>>عدم تطابق بودجه با اهداف برنامه
یکی از نقدهای اساسی به عملکرد دولت در اجرای برنامه >>هفتم توسعه، عدم تطابق بودجه سالانه با اهداف تعیین‌شده در برنامه است. بررسی‌ها نشان >>می‌دهد که تنها ۲۲ درصد از احکام بودجه سال ۱۴۰۴ با احکام برنامه >>هفتم توسعه همخوانی کامل دارند، در >>حالی که ۵۷ درصد از احکام بودجه هیچ انطباقی با احکام برنامه ندارند.
این عدم تطابق نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع است که می‌تواند به ناکارآمدی در اجرای برنامه منجر شود. موضوع «>>کنترل تورم» در بودجه سال آتی موضوعی جدی است. در سیاست‌های کلی برنامه >>هفتم نرخ تورم پنج سال برنامه می‌بایست تک رقمی شود. >>بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، نرخ تورم طی سال آینده، دو رقمی است و با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه >>هفتم فاصله دارد. در موضوع >>کنترل تورم نیز اعضای هیئت عالی نظارت، به عدم انطباق بودجه ۱۴۰۴ با بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه >>هفتم رأی دادند.
طبق برنامه >>هفتم توسعه ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان‌بندی مشخص شده‌است که >>موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا پایان سال ۱۴۰۴
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این >>جلسه با اشاره به تلاش دولت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: تمام ظرفیت‌های کارشناسی دولت و مجلس را در >>تدوین بودجه استفاده کرده‌ایم و از نظرات اعضای هیئت عالی نظارت برای ارتقا این بودجه استقبال می‌کنیم.
وی در همچنین در گفتگوی دیگری بیان کرده بود: اغلب آئین‌نامه‌های برنامه هفتم هم که باید طی ۳ ماه تهیه می‌شد، >>تدوین و در دولت به تصویب رسیده است. برخی نیز مهلت ۶ ماهه داشت که آنها نیز در دستور کار قرار دارد و بعد از نهایی شدن در دولت به تصویب می‌رسد.
اما در واقعیت در ۱۵ بهمن ماه بود که بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس‌جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد.
اهداف غیرواقع‌بینانه و عدم تعیین اولویت‌ها>>، عدم تحلیل عملکرد برنامه‌های قبلی، گسترش تشکیلات دولتی و افزایش بار مالی، فقدان جدول منابع و مصارف، عدم توجه به موانع اجرایی برنامه‌های توسعه و بسیاری از >>دلایل در کنار بی‌توجهی دولت به شفافیت و ارائه گزارش جامع و منظم از میزان تحقق اهداف برنامه و یا حرکت در >>مسیر آن همگی دست به دست هم می‌دهد تا به سادگی نتوان متوجه اقدام دولت در برنامه >>هفتم توسعه شد.
>>رابطه دولت با برنامه >>هفتم توسعه
در >>جلسه شورای عالی راهبری برنامه >>هفتم پیشرفت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تعیین ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه، اولویت بندی احکام و موضوعات فصل «اصلاح نظام بانکی»، پیاده سازی و اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه و وضعیت آئین نامه‌های اجرایی برنامه >>هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در این >>جلسه اجرای درست برنامه >>هفتم پیشرفت را با >>توجه به منابع موجود مورد تاکید قرار داد و استفاده از نظرات کارشناسان برای اجرای این برنامه را >>توصیه کرد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در اظهار نظری تصریح کرد: برنامه هفتم برای اجرایی شدن نیازمند آئین نامه‌هایی است که به صورت پشت سر هم در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شود و >>در نهایت در صحن دولت بررسی و تصویب می‌شود. حامل‌های انرژی در نیروهای مسلح و صرفه‌جویی در آنها نیز به تصویب دولت رسید.
با >>توجه به اینکه قانون برنامه جزئیات بسیاری دارد >>انتظار می‌رود دولت در حوزه عملکرد خود پیام‌های منظم و گزارش‌های دقیق و جمع بندی شده‌ای را در >>مواعد مشخص مخابره کند. البته یکی از نقاط ضعف برنامه >>هفتم توسعه، عدم ارائه گزارشی >>تحلیلی از عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای قبلی و علت موفقیت‌ها و ناکامی‌های آنها است. این فقدان تحلیل، امکان استفاده از تجربیات گذشته را محدود کرده و احتمال تکرار اشتباهات را افزایش می‌دهد.
ارائه چنین گزارشی می‌توانست به بهبود فرآیند >>تدوین و اجرای برنامه هفتم کمک کند.
>>گسترش تشکیلات دولتی و افزایش بار مالی
تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم توسط مجلس، منجر به تعریف بیش از ۲۷ ساختار اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت شده است. این تغییرات، بار مالی جدیدی بر دوش دولت تحمیل کرده و می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود. این در حالی است که یکی از اهداف برنامه‌های توسعه، کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی آن است.
یکی دیگر از نقدهای وارد بر برنامه >>هفتم توسعه، عدم وجود جدول کمّی منابع و مصارف است. این جدول می‌توانست نحوه تأمین مالی برنامه را طی سال‌های برنامه مشخص کرده و در تعیین >>مسیر توسعه کشور مؤثر باشد. نبود چنین جدولی، برنامه‌ریزی مالی را دشوار کرده و می‌تواند به ناکارآمدی در تخصیص منابع منجر شود.
عدم توجه به موانع اجرایی برنامه‌های توسعه با >>توجه به اولویت >>تدوین برنامه >>هفتم توسعه کشور در دستور کار دولت سیزدهم، مسئله‌شناسی و تبیین موانع اجرای برنامه‌های توسعه پیشین اهمیت ویژه‌ای دارد. عدم توجه به این موانع می‌تواند منجر به تکرار اشتباهات گذشته و ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه شود.
بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه >>هفتم توسعه نشان >>می‌دهد که عدم تطابق بودجه با اهداف برنامه، تعیین اهداف غیرواقع‌بینانه، عدم تحلیل عملکرد برنامه‌های قبلی، گسترش تشکیلات دولتی، فقدان جدول منابع و مصارف و عدم توجه به موانع اجرایی، از جمله نقدهای اساسی وارد بر این برنامه هستند. برای بهبود عملکرد در اجرای برنامه‌های توسعه، لازم است دولت با رویکردی واقع‌بینانه‌تر و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به >>تدوین و اجرای برنامه‌های آتی بپردازد.