به گزارش>> خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پرونده موسوم به چای>> دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان >>اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن >>سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، >>در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
پرونده >>چای >>دبش ۶۱ متهم دارد که با پایان مرحله اول رسیدگی به پرونده احکام ۴۲ متهم صادر شده است.
اکبر رحیمی >>درآباد، (محکوم‌علیه ردیف اول) که در این پرونده به مجازات حبس طویل‌المدت، استرداد >>عین ارز، جزای نقدی سنگین، ضبط کالای قاچاق و شلاق محکوم شده، در ارتکاب فرایند مجرمانه خود شرکای متعدد حقیقی و حقوقی داشته است.
یکی از شرکای اکبر رحیمی، «امیرحسین عیدی» متهم ردیف چهارم پرونده >>چای >>دبش است. عیدی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت >>شهد >>زرنوش و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برخی دیگر از شرکت‌های گروه >>دبش در این پرونده محکوم به حبس، شلاق، استرداد >>عین ارز و جزای نقدی شده است.
امیرحسین عیدی (برادر همسر اکبر رحیمی) در روند رسیدگی به پرونده اظهار داشته که وی مسئول تولید و مدیریت خط تولید کارخانه‌های چهارده معصوم در شهرستان >>املش و >>دبش در شهرک صنعتی اشتهارد بود وی از نوع چای، اینکه چای تولید چه کشوری است و از >>گرید (درجه) و کیفیت چای استفاده شده در خط تولید کاملاً آگاه بود.
طبق >>اعترافا امیرحسین عیدی که مدیریت خط تولید شرکت را >>بر عهده داشته، مشخص شد که عمده چای وارد شده به خط تولید از چای‌های تولید کشور >>کنیا بوده و در مواردی که چای کنیا در انبار موجود >>نبوده از چای هندی یا >>سایر کشورها استفاده می‌شد، لذا >>بر اساس این اظهارات کاملاً محرز و مشخص شد که ادعاهای اکبر رحیمی مبنی بر هندی >>بودن چای‌های وارداتی کذب بوده و استفاده از نام و برند شرکت‌های هندی در ثبت سفارشات همگی با سوءنیت برای استفاده از مابه‌التفاوت ارزی بوده است.
همچنین امیرحسین عیدی در شرکت >>شهد >>زرنوش به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت >>و و تنها دارنده حق امضا انتخاب شد.
از آنجایی که کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، >>برات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وی پس از عضویت در هیئت مدیره شرکت >>شهد >>زرنوش بلافاصله اقدام به ایجاد تعهدات ارزی می‌کند.
با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و شکایت بانک مرکزی و بانک‌های عامل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی، امیرحسین عیدی، از طریق شرکت >>شهد زر >>نوش نسبت به ایجاد تعهد به میزان ۳۶.۹۷۵.۵۵۸.۸۸ یورو اقدام کرده است که از این میزان نسبت به مبلغ ۳۴.۲۱۷.۸۹۹.۵۷ یورو مهلت منقضی شده و رفع تعهد در مهلت >>مشخص صورت نگرفته است.
وی با علم به اینکه شرکت‌های گروه >>دبش در رفع تعهد نسبت به تعهدات >>سابق خود با مشکل مواجه شده یا اظهار کالا به گمرک صورت نگرفته، اقدام به ایجاد تعهد و دریافت ارز نیمایی کرده و نسبت به ایفای تعهد و ورود کالای ثبت سفارش شده به >>داخل کشور نیز اقدامی نکرده است.
نامبرده در دفاعیات خود در >>شرایطی اظهار بی‌اطلاعی کرده است و خود را صرفاً به عنوان کارمند و >>حقوق بگیر در کارخانه چای >>دبش مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد در سمت مدیر تولید و مدیر داخلی کارخانه، معرفی کرده که ماهیانه حدود ۳۵۰ میلیون تومان از رحیمی دریافت می‌کرده، لذا اظهار بی‌اطلاعی وی از تعهدات ارزی >>ایجاد شده قابل پذیرش مرجع قضائی قرار نگرفته است.
همچنین نامبرده در فرایند مجرمانه قاچاق >>ارز از طریق فروش ارزهای تخصیص یافته جهت واردات کالا، بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نقش بسزایی داشته است.
طبق گزارش وزارت اطلاعات اکبر رحیمی جهت ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود با همکاری و کمک برادران همسر خود از جمله امیرحسین عیدی، اقدام می‌کرده است. >>بر اساس گزارش >>ضابط امیرحسین عیدی پس از انتقال ارزهای تخصیص یافته به ایران و فروش آن به شرکت‌های داخلی نسبت به تبدیل حاصل از فروش آن از جمله خرید املاک و خودروهای متعدد اقدام می‌کرد و مبالغی را به حساب اشخاص مختلف واریز کرده است که پرونده در این خصوص >>از حیث ارتکاب جرم پول‌شویی با صدور دستورات قضائی جهت ردیابی اموال و حساب‌های بانکی در حال تکمیل تحقیقات است.
امیرحسین >>عیدی مدیریت کارخانه و انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک را برعهده داشته است و بسیاری از مغایرت‌های موجود در کالاهای وارداتی >>از حیث کمیت و کیفیت از طریق هماهنگی با شرکت‌های نمونه بردار و آزمایشگاه‌های همکار گمرک که منتهی به ترخیص کالاها برخلاف تشریفات گمرکی و بدون رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی شده با مدیریت وی صورت می‌گرفت.
همچنین به جهت اینکه این فرد به بسیاری از اطلاعات و اسناد شرکت دسترسی داشته و مورد اعتماد اکبر رحیمی نیز بوده، بسیاری از رفتارهای مجرمانه را به راحتی انجام می‌داد، اما از زمانی که هیئت حمایت از صنایع وزارت >>صمت با مصوبات دادستانی در کارخانه مستقر شد به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اسناد شرکت، عملاً قدرت مدیریت خود را در معرض خطر می‌دید، به کارشکنی، فروش بدون حساب و کتاب کالاها، واریز پول به حساب‌های اشخاص مختلف و خروج اموال از شرکت اقدام می‌کند.
پس از رسیدگی به اتهامات >>امیرحسین >>عیدی دادگاه نامبرده را به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی با متهم ردیف اول (اکبر رحیمی)، از میزان کل تعهدات ارزی منقضی شده شرکت >>شهد >>زرنوش به میزان ۲۷۷.۳۶۲.۴۰۰، ۲۲ یورو (دویست و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت‌ودو هزار و چهارصد یورو)، به میزان ۳۴.۲۱۷.۸۹۹، ۲۷ یورو (سی و چهار میلیون و دویست و هفده‌هزار و هشتصد و >>نود و نه‌یورو) به ارزش dir="rtl">>۱۴.۷۱۳.۶۹۶.۵۷۰.۰۰۰ ریال (چهارده هزار و هفتصد و سیزده‌میلیارد و ششصد و >>نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال) >>بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در بازه زمانی مدیریت نامبرده منقضی گردیده است، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد >>عین ارز به میزان dir="rtl">>۲۷۷.۴۶۱.۴۰۰ یورو و جزای نقدی به میزان dir="rtl">>۱۰۶.۳۳۰.۱۴۲.۹۶۴.۴۶۶ ریال معادل دو برابر بالاترین نرخ مابه‌التفاوت ریالی ارزهای رفع تعهد >>نشده بعد از تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۰ محکوم کرده است.