سعید شفیعا، مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با>> خبرنگار مهر درباره طرح مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی توسط گروه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: این طرح که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد؛ به امضای چهل و هشت نفر از نمایندگان مجلس رسیده و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
وی گفت: در سه سال اخیر این مرکز چند مجموعه گزارش کار کرده است در >>این‌باره نیز عارضه‌یابی و شناسایی حفاری‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت این موضوع در جامعه صرف نظر اینکه چه روندی را طی می‌کند باید با یک بسته >>تقنینی روبرو می‌شد.
مدیر گروه میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: زمانی که صحبت از حفاری‌ها که غیرمجاز می‌شود بیشتر ذهن‌ها به سمت >>گنج‌یابی می‌رود در >>این‌باره کسانی که بیشترین سود را می‌برند همان‌هایی هستند که بیل و کلنگ فروخته‌اند و کارشان فروش نقشه‌های >>گنج‌یابی تقلبی و حفاری‌های غیرمجاز بوده است. سود این افراد در اجاره دادن وسایل >>گنج‌یابی یا فروختن نقشه‌هاست.
وی گفت:>> متوجه این بعد نیستیم که چه لطمه‌ای به خانواده‌ها می‌زند و چه آمارهای زیادی از درگیری‌ها در این ارتباط وجود دارد. افراد، معمولاً همه زندگی شأن را می‌فروشند تا یک دستگاهی اجاره کنند و در نهایت هم ورشکسته می‌شوند این اتفاق حواشی فرهنگی اجتماعی زیادی دارد شاید هم چیزی به دست بیاورند ولی>> در نهایت آنها ضرر کردند.
قانون ما درباره تبلیغات و یا آموزش‌هایی که در این رابطه داده می‌شود دقیق نیست. ابزارهای کاوش در این رابطه زیاد است و قانون موضع دقیقی نسبت به این موضوع ندارد>> در نهایت اگر وسیله کاوش و یا>> گنج‌یابی از کسی بگیرد مجازات می‌شود اما اگر کسی آموزش بدهد قانون نداریم که بگوییم چرا آموزش داد؟ کسی که آموزش>> گنج یابی را به افراد دیگر می‌دهد تأثیر بیشتری دارد تا آن کسی که دستگاه>> گنج‌یابی را در اختیار دیگران قرار>> می دهد.
شفیعا بیان کرد: از این رو پیش‌نویس طرح مجازات هر اقدام غیر مجازی در ارتباط با تجهیز کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی با همکاری نمایندگان مجلس نوشته شده است و به طرح تبدیل شد وقتی این طرح به کمیسیون ارجاع داده شود؛ در صحن مجلس بررسی خواهد شد و بیش از یک سال تا یک سال و نیم زمان می‌برد تا به نتیجه نهایی برسد.