به گزارش >>خبرگزاری مهر، نشست شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار و در خصوص مسائل زیست محیطی از جمله مدیریت >>فلرهای نفتی و رعایت زمان‌بندی کاهش آنها در استان، جرایم زیست محیطی، آلودگی هوا و گرد و غبار محلی، مدیریت پساب‌های شهری به ویژه در مرکز استان و آلودگی منابع آبی، گفت‌وگو و چند پرونده مهم در این خصوص به صورت موردی رسیدگی شد.
غلامعباس ترکی در این نشست گفت: هدف از ایجاد شورای حفظ حقوق بیت >>المال، ایجاد هماهنگی وهم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و >>قضائی برای حفظ حقوق کشور و عموم است و یکی از مصادیق و موضوعات مورد توجه این شورا، مسائل زیست محیطی به عنوان منابع حیاتی کشور اعم از آب، خاک، هوا و تنوع زیستی است.
وی با اشاره به اهمیت بهداشت عمومی و سلامت مردم، افزود: رسیدن به توسعه پایدار، نیازمند توجه به محیط زیست و نگهداشت صحیح آن است و این نگاه، نباید مقطعی باشد بلکه باید بلندمدت و راهبردی به مسائل باشد.
ترکی با اشاره به نقش مردم استان خوزستان در دوران جنگ و مشکلات ناشی از آن، تأکید کرد: این مردم به دلیل فداکاری‌هایشان، شایسته تلاش مضاعف برای حل معضلات و مشکلات زیست‌محیطی هستند.
>>ترویج و نهادینه فرهنگ کاشت نهال و درختکاری در کشور
معاون دادستان کل کشور در ادامه به اهمیت ترویج فرهنگ کاشت نهال و درختکاری که مورد تأکید >>مقام معظم رهبری است اشاره کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و رفع مشکلات زیست‌محیطی کشور و خوزستان داشته باشد.
ترکی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی مبتلا به در کشور، گفت: چالش‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، بحران آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها و فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آبی باید مورد بررسی قرار گیرد که نیازمند مدیریت صحیح و تدبیر است.
>>احصای چالش‌های استان خوزستان
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل باید شناخته، پذیرفته و به آن پرداخته شود تا بتوان آن را مرتفع کرد، گفت: مسائل زیست محیطی استان خوزستان در شش جمع بندی شده است که شامل بخش آلایندگی‌ها به ویژه توسط صنایع مهم و پساب‌ها و پیامدهای آن، خشکسالی و بهره برداری غیراصولی از منابع آبی و اشکالات ناظر بر الگوی کشت که باید متناسب بر منابع آبی باشد، حفر چاه‌های غیرمجاز و حفاظت از تالاب‌ها، آتش زدن پسماند کشاورزی به ویژه در مزارع نیشکر که موجب آلودگی هوا و تهدید بهداشت عمومی می‌شود، فاضلاب شهری به ویژه در >>کلانشهر اهواز که موجب آب گرفتگی معابر و تداخل آب‌های سطحی می‌شود و ارتقای سطح استاندارد تصفیه خانه‌ها، آبیاری مزارع با پس آب خام و تصفیه نشده و آلودگی هوای ناشی از صنایع آلاینده است و مصوبات آن باید با جدیت و با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی قانونی، اجرا شود.
ترکی تصریح کرد: برای برون‌رفت از این چالش‌ها، سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۴ در ۱۵ بند به >>تأیید مقام معظم رهبری رسیده است که در این سند، حفظ منابع حیاتی و مدیریت یکپارچه آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: در یکی از بندهای این سند قید شده که باید مقررات و تصمیمات شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال به اطلاع مردم رسانده و اجرایی شود. ضرورت اجرای برنامه‌های ملی و استانی، نیازمند اطلاع رسانی به مسئولان و مردم است و مردم باید بدانند که چه تصمیماتی گرفته شده است و مسئولان نیز خود را ملتزم به اجرای آن بدانند.
ترکی گفت: همچنین الگوهای مرتبط با محیط زیست بر اساس شرایط استان اصلاح و الگوهای متناسب تعریف و به عنوان یک سند اجرایی شود.
معاون دادستان کل کشور همچنین در حوزه مدیریت پسماندها، احداث تصفیه خانه‌ها، اولویت‌بندی و زمان بندی پیگیری تکالیف هر دستگاه، پیگیری مشکلات در پایتخت توسط سامان محیط زیست و شورای ملی حفظ حقوق بیت >>امال در امور اراضی، پایش و کنترل منابع آلاینده، پیشگیری و ممانعت از انتشار آلودگی و گسترش اقتصاد سبز متناسب با وضعیت استان، صحبت کرد و گفت: پس از تصویب مصوبات، چنانچه لازم باشد مشکلات مرتبط با اجرای آن در سطح کشوری پیگیری می‌شود.
ترکی >>تأیید کرد: اجرای این مصوبات، نیازمند ابلاغ و زمان‌بندی کارشناسی شده و پای کار آمدن همه دستگاه‌های اجرایی و >>قضائی است تا سلامت و آرامش شهروندان این استان ارتقا یابد.
>>نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردمی در بحث زیست محیطی
وی با تاکید بر استفاده از منابع ملی و ظرفیت‌های موجود دولت در استان خوزستان، تصریح کرد: با توجه به محدود بودن بودجه دولت، باید از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و فاضلاب و مدیریت پسماندها استفاده کرد.
معاون دادستان کل کشور گفت: برای به نتیجه رسیدن امور باید همه دستگاه‌های اجرایی، صنایع دولتی و بخش خصوصی وارد میدان شوند و به تکالیف خود عمل کنند و با ترک‌فعل‌هایی که سلامت و بهداشت مردم را تهدید می‌کند، در چارچوب قانون تعقیب و برخورد شود.
ترکی با تاکید بر ضرورت تفکیک زباله‌ها، گفت: شهرداری‌ها مکلف به طراحی سکوهای مناسب برای مردم هستند تا با استفاده از آن، بتوانند زباله‌های خشک را به صنایع تفکیک و بازیافت زباله، تحویل شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان نیز در این نشست گفت: گستره عظیمی از حقوق مربوط به عموم، بیت‌المال و مردم در حوزه آب، خاک، محیط زیست و اراضی ملی به برخی سازمان‌ها و مدیران آن واگذار شده است که در برابر این حق، تکالیفی نیز از جمله صیانت و حفاظت از این منابع به عهده دارند.
علی دهقانی گفت: مدیران باید بر اساس مسئولیتی که دارند، همواره و مستمر بر صیانت و حفاظت از حقوق بیت >>المال نظارت کنند و هر غفلت در این زمینه منجر به آلودگی آب و هوا و تعرض به اراضی ملی و حقوق طبیعی خواهد شد.
وی ادامه داد: این موضوع تا جایی اهمیت دارد که یکی از بندهای قانون اساسی به آن اختصاص یافته است مبنی بر اینکه هر فعالیت‌های اقتصادی نباید در محیط زیست، تعارض و اختلال ایجاد کند.
دهقانی با بیان اینکه مدیریت و تلاش در این زمینه نیازمند اقدامات پیشگیرانه است، گفت: شورای حفاظت از حقوق بیت >>المال در امور اراضی در استان خوزستان به صورت ویژه فعال است به طوری که علاوه بر اعضای شورا، یکی از معاونین >>قضائی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبات تعیین شده است.
رفع تصرف از ۵۷۷۴ هکتار از اراضی ملی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: از ابتدای امسال ۳۷۳ فقره پرونده مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی و محیط زیست و تصرف اراضی ساحلی و رودخانه‌ها در این شورا تشکیل و رسیدگی و در نتیجه آن میزان ۵ هزار و ۷۷۴ هکتار با ارزش بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شد که رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته را داشته است.
دهقانی افزود: همچنین در این مدت ۱۶۲ فقره پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی در این شورا تشکیل و رسیدگی شد که حاصل آن بازگشت ۲۶ هکتار اراضی به وضعیت سابق بود. علاوه بر این، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی با همکاری بخش‌های مرتبط و با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه، از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۳ هزار و ۲۸۷ هکتار زمین مستعد تغییر کاربری جلوگیری کرده است.
وی با اشاره به اقدامات پایش در حوزه جهاد کشاورزی افزود: در راستای صیانت از منابع آبی استان و توزیع عادلانه آب، ۳۲۰ حلقه چاه غیرمجاز سلب امتیاز و توسط سازمان آب و برق >>مسلوب >>المنفعه، ۹۵ هزار هکتار از حریم سواحل و رودخانه‌ها از تصرفات غیرقانونی آزاد و ۱۱۰ دستگاه کنتور هوشمند نیز جهت مدیریت مصرف توسط امور آب جهاد کشاورزی نصب شده است. همچنین ۱۲۹۰ فقره مستحدثات غیرقانونی در اراضی دولتی و کشاورزی >>قلع و >>قمع شد.
>>اخذ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی برای استان خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از اقدامات >>مؤثر این استان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، پیگیری عوارض آلایندگی استان به عنوان یکی از حقوق عمومی پیش بینی شده در قوانین بود که >>دئر سنوات گذشته مغفول مانده بود، به‌صورت جدی در دستورکار >>قرارگرفت، ابتدا معوقات این حق با استفاده از ظرفیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و افزایش ۶۰ درصدی حقوقدانان در این هیئت‌ها شناسایی و پس از و طی کردن فرایند قطعیت احکام و صدور دستور >>قضائی و اعطای نمایندگی به >>مأمورین وصول سازمان امور مالیاتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شد.
دهقانی افزود: امروز فرایند رسیدگی، قطعی سازی و وصول به روز شده و حتی مجوز برداشت از حساب‌های خارج از استان و مرکز به منظور وصول عوارض آلایندگی و اخذ و با دستور >>قضائی و اعطای نمایندگی به اداره کل امور مالیاتی در استان صورت می‌گیرد که اقدامی بسیار ارزنده جهت وصول عوارض آلایندگی و احیای حقوق عمومی مردم خوزستان است.
رئیس کل دادگستری خوزستان در این نشست به موضوعات مختلف از جمله مدیریت >>فلرهای نفتی و رعایت زمان‌بندی کاهش آنها در استان، جرایم زیست محیطی، آلودگی هوا و گرد و غبار محلی، آلودگی منابع آب‌های سطحی، مدیریت پساب‌های شهری به ویژه در مرکز استان، فقدان تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرهای ساحلی و تالاب‌ها، ضعف قوانین زیست محیطی در محاسبه و اخذ جریمه از عاملین، فعالیت صنایع آلاینده در مجاورت رودخانه‌ها منابع آبی و زیست محیطی، فعالیت واحدهای اکتشاف در مجاورت تالاب‌ها و تعارض در حفظ محیط زیست و اکتشاف >>ذخایر ملی، مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع و >>پندگی و عوارض سبز، ضرورت حضور مدیران صنایع کلان در استان رفع این تعارض، عدم >>تأمین سهمیه گاز از شرکت گاز و پیشگیری از مازوت سوزی، منابع گرد و غبار داخلی و خارجی، آتش زدن >>هورالعظیم در عراق، تدوین اطلس جرایم زیست محیطی و تعیین سهم عاملین، عدم انجام تعهدات وزارت نفت در احداث فضای سبز به میزان ۲۰۰ هکتار در استان، اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.
دهقانی گفت: مدیران استان باید نسبت به موضوعات مهم زیست محیطی مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند و نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.
>>صدور اسناد رسمی برای اراضی ملی و کشاورزی
دهقانی همچنین به اجرای صد در >>صدی حدنگاری در اراضی ملی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به >>تداخلاتی که در جهت تثبیت عرصه‌های ملی وجود داشت، جلسات متعدد کمیسیون رفع >>تداخلات برگزار شد. در حوزه اراضی ملی به ۱۰۰ درصد تثبیت و صدور سند دست یافته‌ایم، همچنین در حوزه اراضی کشاورزی >>باتوجه به گستردگی اراضی استان، تاکنون یک میلیون و ۱۳۸ هزار متر مربع از این پهنه یعنی حدود ۸۷ درصد، حدنگاری و تثبیت مالکیت و برای آن سند صادر شد.
وی افزود: در همین زمینه هشت هزار و ۲۲۰ فقره سند روستایی صادر شد که ۱۰۲ درصد اهداف پیش بینی شده ۱۴۰۳ در این خصوص، محقق شده است.
دهقانی گفت: یکی دیگر از این اقدامات، صدور سند مالکیت برای تالاب‌های استان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار است که اقدام صیانتی در حوزه تالاب‌های عظیم و بین >>المللی استان است.
>>عدم پایبندی برخی پتروشیمی‌ها به تعهدات خود
در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به توجه برخی از پتروشیمی‌ها به پروژه‌های زیست‌محیطی، اظهار کرد: برخی از این واحدها، اقدامات مناسبی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی انجام داده‌اند، اما برخی نیز به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.
امیر خلفیان تاکید کرد: مشکلات و معضلات پتروشیمی‌ها به صورت مشخص اعلام و پیشنهادات لازم ارائه شده است که بخشی از این پیشنهادات تاکنون عملی شده و بخشی دیگر همچنان نیازمند پیگیری است.
خلفیان بر اهمیت اجرای پیشنهادات علمی، اجرایی و میدانی سازمان محیط زیست تأکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، همچون گذشته با جدیت بیشتری مداخله خواهیم کرد و امیدواریم این پروژه‌ها با حفظ تولید و اشتغال‌زایی، اجرایی شوند.
وی با تأکید بر اهمیت خوزستان به عنوان منبع حیاتی کشور از نظر منابع گازی، نفتی، کشاورزی و تولیدات پتروشیمی، گفت: سلامت و بهداشت مردم منطقه و آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید پروژه‌های زیست‌محیطی به نحوی اجرایی شود که امنیت زیست‌محیطی منطقه فراهم شود.
دادستان خوزستان قول مساعد داد که مصوبات این جلسه با جدیت تا اجرایی شدن آن پیگیری شود.