به گزارش >>خبرگزاری مهر، هادی >>خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به بزرگ‌اصل رئیس سازمان حسابرسی ابلاغیه رویه ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.
بر اساس اصلاحیه جدید، دامنه شمول این رویه بانک‌ها، بیمه‌ها، درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یاران، صرافی‌ها، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس تهران، >>فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی را نیز در برمی‌گیرد.
بر اساس ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با >>پولشویی، اشخاص مشمول تحت نظارت >>مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.
همچنین حسابرسان >>مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم) >>های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند.
در این زمینه، مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) >>های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.
بر اساس ماده ۴۶ این آئین نامه نیز مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با >>پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی کند.
طبق تبصره این ماده جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند.
>>