به گزارش>> خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران گفت: با توجه به گزارش‌های واصله >>در رابطه با تخلفات شهردار و دو تن از مدیران شهرداری یکی از شهرستان‌های استان تهران، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و پس از ختم تحقیقات قضائی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان، به اتهام تبانی در معاملات دولتی و منظور کردن >>نفع مازاد شهرداری به نفع دیگری صادر شد.
وی افزود: اقدامات مجرمانه متهمان این پرونده که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال به مبلغ ۱۵۴ میلیارد ریال شده بود، شامل واگذاری غیر قانونی اراضی و پروژه‌های شهری به اشخاص و شرکت‌های خاص بدون رعایت تشریفات قانونی، ایجاد ساختارهای >>صوری در قالب >>اخذ سرمایه‌گذاری شهرداری برای تسهیل این تخلفات، تبانی در معاملات دولتی با هدف تأمین اشخاص خاص، ارائه گزارش‌های خلاف واقع از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها >>به منظور آزادسازی مرحله‌ای و پیش از موعد بودجه‌های مربوط و عدم >>اخذ حقوق قانونی شهرداری از پیمانکاران و تحمیل خسارت به منابع عمومی است.
دادستان تهران یادآور شد: متهمان این پرونده، با تأسیس واحد سرمایه‌گذاری شهرداری >>به منظور جذب درآمد برای شهرداری، اقدام به شناسایی زمین‌های مرغوب شهری کرده و بدون تشریفات قانونی و در مغایرت با اصول حاکم بر معاملات دولتی، اراضی و پروژه‌های شهری را به >>افراد و شرکت‌های پیمانکاری نزدیک به خود واگذار می‌کردند.
وی افزود: این >>افراد تخلفات زیادی مرتکب شده‌اند و حتی پروژه‌های متعددی را به یک نفر سپرده و با گزارش‌های خلاف واقع از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و عدم دریافت حقوق شهرداری از پیمانکاران، مبالغ >>کلانی سودجویی و خسارت به بیت‌المال مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران با بیان اینکه این پرونده نشان دهنده ضرورت اعمال نظارت دقیق‌تر بر فرآیندهای واگذاری پروژه‌های شهری و رعایت تشریفات قانونی در معاملات دولتی است، بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در شهرداری‌ها تأکید کرد.
صالحی تصریح کرد: >>بر مبنای سیاست‌های کلی دستگاه قضائی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد قاطع با مفاسد اداری و مالی در دستگاه‌های دولتی، >>جزو اهداف و برنامه‌های جدی دادگستری است و >>انتظار می‌رود رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده‌ها، به اعمال مجازات‌های بازدارنده و اصلاح فرآیند امور در شهرداری‌ها منجر شود.