یدالله سهرابی، در >>گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حذف ارز ترجیحی بدون >>حمایت مالی پایدار و بدون برنامه>> ریزی می‌تواند منجر به بحران‌های جبران ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید خواهد نمود و با این عمل امنیت سلامت هموطنان دچار خدشه می‌گردد و منجر به تأخیر در ارائه خدمات پزشکی با کیفیت می‌گردد.
وی افزود: موضوع حساس و حیاتی تأمین تجهیزات پزشکی و نقش >>بی بدیلی که در سلامت جامعه دارد، باید در تصمیمات >>مد نظر هم حوزه>> تقنینی و مجلسیان و نیز دولت چهاردهم که اهتمام به کار کارشناسی دارد، قرار گیرد.
سهرابی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات پزشکی ضروری فاقد تولیدات داخلی، از >>وارد کنندگان این گونه کالاها به صورت دقیق و منصفانه و عادلانه >>حمایت گردد تا سلامت مردم به خطر نیافتد.
وی افزود: دولت باید بر تأمین سلامت مردم با هزینه کم برای بیماران و کیفیت مناسب با تقویت بیمه‌ها برای ارائه این خدمات اهتمام ویژه نماید تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند.
سهرابی گفت: اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم >>ارز چند نرخی را به علت عدم شفافیت و فساد>> زا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی‌داند ولی در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح >>دارویار هم نشان داد که اگر بدون تأمین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، >>ارز تجهیزات پزشکی را >>برداریم با فاجعه >>مواجه خواهیم شد
عضو شورای عالی نظام پزشکی بیان داشت: مابه‌التفاوت ارز ترجیحی >>فعلی برای تأمین تجهیزات حدود یک میلیارد یورو است که معادل ۳۵ همت است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف نماید باید حداقل ۳۵ همت برای جبران آن به بیمه‌ها پرداخت نماید که وضعیت >>فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ گردد.
رئیس کمیسیون >>دارو و تجهیزات پزشکی سازمان نظام پزشکی افزود: اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به صورت پلکانی در یک بازه سه یا چهار >>ساله >>ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف نمایند.
عضو کمیته رصد دارویی همچنین گفت: مشکل دیگر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این است که میزان نقدینگی مورد نیاز برای تأمین کنندگان را چندین برابر می‌کند و بسیاری از تأمین کنندگان این اقلام توان تأمین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این مسئله می‌تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر گردد.
سهرابی ادامه داد: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود ۹ برابر افزایش پیدا می‌کند و قیمت تجهیزات سرمایه‌ای نیز بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر برای جبران تهیه تجهیزات برنامه‌ای مدون وجود نداشته باشیم، این تصمیم منجر به بروز بحران و فاجعه انسانی خواهد شد.
عضو انجمن داروسازان ایران بیان داشت: بخش >>دارو و تجهیزات اکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق ۱۷ ماهه از بخش دولتی دارد از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش >>دارو و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش تجهیزات و ملزومات معوق مانده است. در بخش خصوصی نیز وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده است.
وی افزود: امروز داروخانه‌ها که در خط مقدم زنجیره تأمین دارو هستند دچار بحران نقدینگی شده‌اند و این دومینوی بحران به تأمین و خرید مواد اولیه و >>پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین دچار اختلال شده است و اگر چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و >>در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.
سهرابی گفت: چنین بدهی، زنجیره تأمین دارویی را دچار اختلال می‌کند و کمبود و کسری دارویی را چندین برابر خواهد نمود. اگر >>مابه>> التفاوت ریالی آن تأمین نگردد و به صورت>> نشاندار و هدفمند در صندوق برای جبران هزینه بیمار قرار ندهند و به انتهای زنجیره درمان این پول را نرسانند، هزینه بیماران افزایش می‌یابد و درمان دچار اختلال خواهد شد. نمونه آن طرح>> دارویار است. شما تصور کنید یک هموطن پیک موتوری که هیچ بیمه حمایتی ندارد، در اثر تصادف و یا اتفاقی نیاز به >>پروتز داشته باشد اگر مورد >>حمایت قرار نگیرد ستون فقرات اقتصاد و معیشت خانواده با این تورم دچار مشکل می‌شود و از پس این بار مضاعف بر نخواهد آمد و کلاً دچار بحران مالی در زندگی خواهد شد که این امر زیبنده حوزه سلامت کشور نیست.
رئیس کمیسیون >>دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی، در ادامه به ارائه >>راهکارهایی پرداخت و افزود: اصلاح قیمت‌ها و پرهیز از قیمت دستوری، استفاده از ظرفیت‌ها>> ی علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم سازی و تصمیم>> گیری که مبنای حرکت دولت چهاردهم نیز اهتمام به کار کارشناسی است، عزم جدی دولت برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، نگاه توسعه محور با >>حمایت از شرکت‌های >>تولید کننده داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید >>دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم ساختن بانک‌های عامل به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به تمامی صاحبان فرآیند زنجیره تأمین (>>داروخانه‌ها، صنعت پخش، و تولید) به علت اهمیت >>دارو و تجهیزات در بحث سلامت مردم پرداخت مطالبات >>دارو و تجهیزات باید در اولویت دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: مسئله >>ارز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان تولیت نظام سلامت تصمیمات درون بخشی که اتخاذ می‌نمایند، نباید این تصمیمات خلق الساعه و بدون پیوست‌های کارشناسی و علمی باشد که مشکلات عدیده>> ای را برای حوزه سلامت و همکاران ما ایجاد نماید به عنوان نمونه در بحث کیت‌های آزمایشگاهی برای همکاران پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی که هیچیک از صاحبان فرآیند از انجمن‌ها، دانشگاهیان و سازمان نظام پزشکی در تصمیم سازی و تصمیم>> گیری >>نظری اخذ نگردیده است.
سهرابی گفت: وزارت بهداشت باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بین بخشی و میان بخشی (مانند دانشگاه‌ها و بیمه‌ها) و فرابخشی که در این زمینه دخالت دارند را توجیه و هماهنگ و همگرا نمایند و طبق جدول زمان بندی و برنامه>> ریزی شده که مدون باشد و مسئولیت دستگاه‌ها و نهادها و مراجع ذی‌صلاح اعم از گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها به عنوان صاحبان فرآیند نقششان کارشناسی شده و مشخص و تعیین شده باشد تا >>خللی در ارائه خدمات پیش نیاید و در چرخه تأمین و تولید تجهیزات پزشکی و ملزومات >>مصرفی دچار مشکل نگردیم.
وی در پایان افزود: اگر در هنگام تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار، مسئولان به مقوله سلامت مردم عنایت نمایند و >>مابه>> التفاوت نرخ ارز >>دارو و تجهیزات پزشکی در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار متولیان سلامت قرار گیرد؛ >>دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت مناسب تهیه و تدارک می‌گردد و هموطنان برای دریافت خدمات با کیفیت مشکلی نخواهند داشت.