به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۵۵ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
بندهای زیر بعد از بند ۱۰ به ماده ۸۸ (مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها) به قانون الحاق می‌گردد:
۱۱- نظارت بر روند هزینه کرد >>درآمدهای >>ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر ۶ ماه >>یکبار گزارش نظارتی مربوط به این >>بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها
۱۴- تعیین نماینده >>حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی
در >>ادامه مواد ۵۶ و ۵۷ طرح >>مذکور به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۵۶- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند «۱» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می‌شود.
ب- در بند «۲» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می‌شود.
پ- تبصره «۲» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی >>بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت‌های >>مذکور در این >>ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع >>رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.
ت- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۹) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- هیات‌های حل اختلاف می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی قضایی، امنیتی و انتظامی با شوراها و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه‌های >>مذکور >>مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات >>شش ماه تا >>دوسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
ث- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۹) الحاق می‌گردد:
تبصره ۴- هیأت‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از >>سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.
ماده ۵۷- ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- در صدر ماده، عبارت «۳۰ روز» جایگزین «۲۰ روز» می‌شود و نیز عبارت «>>در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.» به انتهای ماده اضافه می‌شود.
ب- در تبصره (۱) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ۱۰ روز» اصلاح می‌شود.
پ-در تبصره (۳) این ماده، عبارت «ظرف مدت ۱۰ روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می‌شود.
ت- در >>صدر تبصره (۴) این ماده، عبارت «هیئت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود» الحاق می‌گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل >>هیئت‌های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری‌ها،» الحاق می‌گردد.