به گزارش گروه بین الملل >>خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، موضوعات و اخبار جنجالی فراوانی مطرح می شود که به راحتی بر موضوعات مربوط به تورم و بحران اقتصادی این کشور، سایه می اندازد. یکی از این موضوعات جنجالی، تلاش برای تضعیف بزرگترین حزب مخالف اردوغان است.
ماجرا از این قرار است که به درخواست برخی از فعالان سیاسی مورد حمایت اردوغان، شکایت نامه ای برای ابطال نتایج کنگره حزب جمهوری خلق، تنظیم و به دادستان ارائه شده است.
این شکایت نامه، مدعی است که در کنگره مزبور، در انتخابات داخلی تقلب صورت گرفته و لذا انتصاب اوزگور اوزل به عنوان رهبر حزب غیرقانونی است و این کرسی باید در اختیار کمال کلیچدار اوغلو می ماند.
نکته مهم اینجاست که کلیچدار اوغلو نیز به این موضوع اعتراضی نکرده و عملاً در مقابل رفقای خود جبهه گرفته است. با این امید که دادگاه، کنگره را غیرقانونی اعلام کند و او یک بار دیگر پست رهبری را در اختیار بگیرد. اما دیروز دادگاه برای صدور حکم به نتیجه روشنی نرسید و پیگیری این موضوع را به دو ماه آینده موکول کرده است.
منتقدین اردوغان معتقدند که رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم، در میدان رقابت سیاسی و کسب رای از حزب جمهوری خلق شکست خورده و حالا تلاش می‌کند تا با استفاده ابزاری از قانون و قوه قضاییه، این حزب قدیمی را به حاشیه براند و زمینه را برای آن فراهم کند که در انتخابات سال 2028 میلادی نیز، یا شخصاً دوباره نامزد و انتخاب شود و یا راه را برای رئیس جمهور شدن هاکان فیدان وزیر کنونی امور خارجه و رئیس پیشین سرویس اطلاعات میت فراهم کند.
در تداوم سیاست‌های اردوغان برای اعمال فشار بر حزب جمهوری خلق، به شهرداری ازمیر نیز حمله شد و نیروهای پلیس ضد شورش 134 نفر از مقامات شهرداری این کلانشهر اقتصادی غرب ترکیه را دستگیر کردند که در میان آنها تونچ سویر هم دیده می‌شود.
تونچ سویر شهردار قبلی ازمیر بود و حالا او و 133 نفر دیگر، به اتهام دست داشتن در فساد مالی دستگیر شده‌اند. این در حالی است که طرح ده‌ها پرونده در مورد فساد مالی شهرداران مورد حمایت حزب اردوغان، تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و هیچکدام از آنان دستگیر نشده‌اند.
وکیل مدافع تونچ سویر اعلام کرده که اتهام دست داشتن در فساد مالی، یک اتهام واهی است و دادستانی که این پرونده را در اختیار گرفته، یکی از اعضای قبلی حزب عدالت و توسعه است و تنها خواسته او، اجرای فرامین دولت است.
اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول که از پست خود عزل شده و حالا در زندان به سر می‌برد، در واکنش به اتفاقاتی که برای حزب او روی داده، گفته است: «احساس فردی را دارم که با یک خیانت بزرگ مواجه شده است. حزب جمهوری خلق و دموکراسی ترکیه در خطر است. من به عنوان یکی از اعضای حزب، همچنان در کنار رهبرمان اوزل ایستاده‌ام و از مردم می‌خواهم اجازه ندهند کسی به حزب آنها تعرض کند. پیروزی از آنِ ما خواهد بود».
حالا اوزگور اوزل به عنوان رهبر حزب جمهوری خلق، عملاً با ظن و شائبه روبرو شده و موقعیت او در خطر است. این در حالی است که او در همین مدت کوتاه، با استراتژی های هوشمندانه و جسورانه، بقای قدرت اردوغان را به چالش کشیده و توانسته میلیون ها نفر را به خیابان ها بکشاند تا علیه ناکارآمدی دولت اردوغان، شعار سر دهند.
در چنین شرایطی، اگر با تمهیدات حقوقی مورد حمایت حزب حاکم ترکیه، اوزل کنار زده شود و کمال کلیچدار اوغلو دوباره بر کرسی رهبری حزب جمهوری خلق بنشیند، چنین چیزی یک دستاورد تاریخی برای اردوغان خواهد بود.
>>نبرد از کجا آغاز شد؟
حزب جمهوری خلق (CHP) که 102 سال از تاریخ تاسیس آن گذشته و به دست مصطفی کمال موسس جمهوری ترکیه تاسیس شده، حالا در همه نظرسنجی ها، از حیث میزان هوادار و رای دهنده، بر رده نخست احزاب نشسته و حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به جایگاه دوم تنزل پیدا کرده است.
حزب جمهوری خلق که بر اساس آرمان های لائیسم – کمالیسم و مبتنی بر ارزش های سوسیال دموکراسی اداره می شود، دو بار در انتخابات سال 2019 و 2014 میلادی، دو شکست سنگین را بر اردوغان تحمیل کرد.
این شکست، عبارت بود از فتح سه قلعه مهم و استراتژیک استانبول، آنکارا و آدانا. سه کلانشهر بزرگی که پست شهرداری آنها برای مدتی طولانی در اختیار یاران اردوغان بود و کمالیست ها فقط در استان هایی همچون آنتالیا و ازمیر از محبوبیت نسبی برخوردار بودند.
اما به یک باره شهرداری استانبول، آنکارا و آدانا هم به دست مخالفین افتاد و چهره های جدیدی همچون اکرم امام اوغلو، منصور یواش، تونچ سویر، اوزگور اوزل و دیگران، چنان محبوبیتی یافته‌اند که در اغلب نظرسنجی‌ها به عنوان افرادی انتخاب می‌شوند که بیش از اردوغان، شانس رسیدن به پست ریاست جمهوری را دارند.
>>دعوا، دلیل داخلی هم دارد؟
دنیز زَیرَک از تحلیلگران مشهور ترکیه نوشته است: «این روزهای سخت برای حزب جمهوری خلق می‌گذرد و شرمساری برای کسانی باقی خواهند ماند که نمی‌توانند اراده مردم را تحمل کنند. پرونده لغو سی و هشتمین کنگره بزرگ حزب جمهوری خلق، بنا به خواست اردوغان شکل گرفته و زمینه حقوقی ندارد. کنگره حزب در چارچوب قوانین احزاب سیاسی برگزار شد. بررسی قضایی کنگره توسط هیئتی به نمایندگی از شورای عالی انتخابات انجام شد. حکم هیچ دادگاهی نمی‌تواند برتر از حکم شورای عالی انتخابات باشد».
کمال کلیچدار اوغلو و چند نفر دیگر که پس از کنگره قبلی نتوانستند نقشی در مدیریت حزب داشته باشند، از اوزگور اوزل و مقامات دیگر تیم او، کینه به دل دارند. نام این رویکرد، جاه‌طلبی شخصی کلیچدار اوغلو برای انتقام گرفتن از تیمی است که او را سرنگون کردند.
همچنین روزنامه سوزجو نوشته است: «در حالی که کشور از بحران اقتصادی رنج می‌برد، در حالی که دموکراسی کشور هر روز ضربه جدیدی می‌خورد، در حالی که حاکمیت قانون در حال مرگ است، در حالی که دولت از تمام قدرت دولتی و قضایی برای حمله به حزب جمهوری خلق و رسانه‌های مستقل استفاده می‌کند، کلیچدار اوغلو رویای نشستن بر کرسی ریاست حزب را در سر می‌پروراند».
حالا موجی از ابهام، فضای سیاسی ترکیه را فرا گرفته و مصطفی کاراعلی اوغلو از دیگر تحلیلگران ترکیه نیز، شرایط کنونی این کشور را مبهم قلمداد کرده و نوشته است: «تقریباً تمام عناصری که موازنه قدرت در سیاست و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را شکل می‌دهند، نامشخص هستند. اشتباه نیست اگر مقطع فعلی تا انتخابات سراسری را (دوره عدم قطعیت) بنامیم. عدم قطعیت و ابهام، به عنوان یک روش توسط دولت اتخاذ شده و مشخص نیست که فردا چه چیزی در دست مخالفان سیاسی خواهد بود. آیا حزب جمهوری خلق در دست رهبر فعلی باقی خواهد ماند؟ محاکمه اکرم امام اوغلو به کجا خواهد انجامید؟ همه چیز نامشخص است. ولی دولت اردوغان خیلی زود مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرده و اپوزیسیون را هدف قرار می‌دهد. در نتیجه، ادامه کار برای مخالفان، از جمله حزب جمهوری خلق، دشوارتر می‌شود. این حزب در انتخابات گذشته به عنوان حزب اول ظاهر شد و هنوز هم طبق نظرسنجی‌ها این رتبه را حفظ کرده است. اما پس از تصمیم دادگاه چه موقعیتی خواهد داشت؟ نمی‌دانیم. ما در مسیری هستیم که نیروی مخالفان به راحتی تحلیل می‌رود. به همین دلیل است که آنها مجبورند هر روز تاکتیک‌ها و نمایش‌های جدیدی را در برابر قدرت نامحدود اردوغان به نمایش بگذارند».
انتهای پیام/