به گزارش خبرنگار اقتصادی >>خبرگزاری تسنیم، در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران شاهد اجرای سیاست‌های متنوعی بوده است؛ از آزادسازی تدریجی قیمت‌ها گرفته تا مدیریت بازارهای حساس همچون ارز و طلا. این سیاست‌ها هرچند در مقاطع مختلف با اهداف گوناگون پیاده‌سازی شدند، اما همواره این سؤال مطرح بوده که ریشه فکری این سیاست‌ها چیست و آیا می‌توان آن‌ها را ادامه مسیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی دانست؟
در همین راستا، گفت‌وگویی با دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا ضمن بررسی پشتوانه‌های فکری سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، نقاط قوت و ضعف این رویکردها را نیز مرور کنیم.
>>تسنیم: از سال 1392 به این سو شاهد اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بوده‌ایم؛ از جمله افزایش نرخ سوخت، آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش سکه. به نظر شما این سیاست‌ها برگرفته از کدام نحله یا مکتب فکری اقتصادی بودند؟ آیا می‌توان این اقدامات را در امتداد سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه‌های گذشته تحلیل کرد؟
پیمان قربانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه پیش‌فروش سکه در اواخر دهه 80 و سیاست‌های ارزی دهه 90، به تشریح جزئیات سیاست‌های اجرا شده و پیامدهای آن پرداخت.
وی با اشاره به اولین پیش‌فروش طلا توسط بانک مرکزی گفت: «در نیمه دوم سال 89 پیش‌فروش سکه آغاز شد اما این سیاست پیشنهاد بانک مرکزی نبود و از بیرون به بانک ملی تکلیف شده بود که به نیابت از بانک مرکزی اقدام به فروش سکه کند.»
قربانی افزود: «در این مقطع، التهابات ارزی باعث شد مردم به سمت خرید طلا هجوم بیاورند و در برخی روزها فروش روزانه سکه به بیش از یک میلیون قطعه رسید. این در حالی بود که بانک مرکزی سکه‌ای برای تحویل ضرب نکرده بود و به دلیل تحریم، دستگاه‌های ضرب سکه نیز دچار مشکل شده بودند. این مسئله بانک مرکزی را در شرایط دشواری قرار داد و نگرانی‌هایی بابت ناتوانی در ایفای تعهدات ایجاد شد.»
وی ادامه داد: «در آن زمان من مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بودم و موضوع سکه به‌طور مستقیم به واحد ما ارتباط نداشت اما از سر وظیفه ورود کردیم و با معرفی گواهی سپرده 24 درصدی به عنوان جایگزین سکه، توانستیم بسیاری از پیش‌خریدکنندگان را مدیریت کنیم. دو روز مانده به پایان ذخایر سکه، بحران را پشت سر گذاشتیم.»
>>.
قربانی تصریح کرد: «هیچ‌گاه پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی به ثبات بازار منجر نشد چون مشکل اصلی در بازار ارز بود. مردم با خرید سکه به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر التهابات ارزی بودند و نه مصرف طلا.»
وی همچنین با اشاره به دیدگاه‌های مختلف اقتصادی در دولت‌های مختلف گفت: «در برخی سیاست‌ها تصور می‌شد صرفاً با افزایش قیمت می‌توان بازارها را متعادل کرد، در حالی که این نگاه بسیار ساده‌انگارانه است و در عمل هم نتیجه نداد.»
قربانی به سیاست‌های پولی دهه 90 نیز اشاره کرد و اظهار داشت: «رهاسازی نرخ سود بانکی که برخی آن را به دولت آقای روحانی نسبت می‌دهند، در واقع از سال 1391 و در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد آغاز شد. در آن زمان به بانک‌ها اجازه داده شد نرخ سود را خودشان تعیین کنند چون نرخ‌های دستوری قبلی غیرواقعی و نامتناسب با اقتصاد بود.»
وی ادامه داد: «در دوره اول ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، هیچ‌گاه نگاه رهاسازی نرخ سود وجود نداشت. نرخ‌ها در سال‌های 93 و 94 رقابتی نبود اما با گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که نرخ‌های بسیار بالایی ارائه می‌دادند، بانک‌ها مجبور شدند برای جذب سپرده به رقابت ناسالم روی بیاورند و همین امر موجب اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد و زمینه‌ساز بحران شد.»
معاون سابق بانک مرکزی افزود: «ساماندهی موسسات غیرمجاز بسیار پیچیده و زمان‌بر بود و این موسسات از منابع مالی گسترده و نفوذهای خاص برخوردار بودند. اما تلاش‌هایی برای حل این معضل انجام شد.»
قربانی در پایان گفت: «در سال 1397 وضعیت کاملاً تغییر کرد و رقابت ناسالم در نرخ سود بانکی تشدید شد. به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و ارزی در آن دوره بیش از آنکه مبتنی بر یک تفکر اقتصادی مشخص باشند، واکنشی و تابع شرایط بودند.»
انتهای پیام/