فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار کرد: تلاش جدی مجلس دوازدهم برای به سرانجام رساندن لایحه کرامت و ارتقای امنیت زنان در دستور کار است و امیدواریم که این لایحه پس از 14 سال انتظار، به قانون تبدیل شود.
وی افزود: مجالس یازدهم و دوازدهم اهتمام ویژه‌ای به تصویب و نهایی کردن لایحه کرامت زنان داشته‌اند چنانچه در مجلس یازدهم کلیات آن تصویب شد و در مجلس دوازدهم نیز بیش از 40 جلسه تخصصی برگزار شد.
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: این جلسات با مشارکت اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس، نمایندگانی از دولت و قوه قضاییه برای بررسی جزئیات و مفاد لایحه اختصاص یافت و در 33 ماده آماده طرح پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مجلس است.
محمدبیگی تصریح کرد: علی‌رغم اعلام استرداد لایحه توسط دولت، باب گفت‌وگو و تعامل میان دولت و مجلس همچنان باز است، اگر دولت با مجلس تعامل کند، همانند تعاملی که مجلس با دولت داشته و وفاق را به رسمیت شناخته است، می‌توانیم روی مشترکات به توافق برسیم.
وی عنوان کرد: امکان اصلاح برخی نکات یا طرح پیشنهادات جدید توسط نمایندگان در صحن علنی وجود دارد و امیدواریم که این لایحه به نتیجه نهایی برسد و دستاورد خوبی برای ملت عزیز ایران به یادگار بماند.
>>مطالبه عمومی برای تصویب لایحه کرامت بانوان
نماینده مردم قزوین در مجلس با ابراز گلایه از رویکرد دوگانه دولت در قانون عفاف و حجاب و لایحه کرامت زنان یادآور شد: مردم منتظرند لایحه کرامت بانوان و خانواده پس از 14 سال به سرانجام برسد و استرداد آن پاسخ منفی به مطالبه جامعه است.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های زیاد در مجلس و دولت برای این موضوع، زمان مناسبی برای استرداد نیست و متأسفانه چند دستگی در دولت در خصوص این لایحه وجود دارد.
وی تشریح کرد: جای تعجب است دولت قانون عفاف و حجاب مصوب مجلس و شورای نگهبان را به بهانه داشتن چهره حقوقی و قضایی کنار می‌گذارد اما بعد در مورد لایحه مهم کرامت و امنیت زنان و خانواده می‌گوید چرا لایحه حفظ کرامت زنان به کمیسیون اجتماعی رفته است و به کمیسیون حقوقی-قضایی نرفته و به این بهانه با آن مخالفت می‌کند.
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: مسائل اجتماعی چند وجهی هستند و نیازمند رویکردهای آموزشی، مداخله‌ای، قهری، پیشگیرانه و حمایتی است.
محمدبیگی بیان کرد: قوانین حوزه زنان به همان اندازه که زن موجود ظریفی است، ظرافت و حساسیت دارد، لذا اگر قانون‌گذاری در این زمینه با عینک سیاسی جناحی و فشار گروه‌های مختلف مورد آسیب قرار گیرد، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
انتهای پیام/