به گزارش خبرنگار تسنیم از قم، سال 1393 مقام معظم رهبری باتوجه به روند نزولی وضعیت جوانی جمعیت کشور، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند؛ مجموعه‌ای از راهبردهای کلان که قرار بود نقشه راه نظام حکمرانی در دهه‌های آینده باشد. با این حال، اجرای این سیاست‌ها سال‌ها به تأخیر افتاد و سرانجام در سال 1400، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی نسبتاً جامع که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی موضوع جمعیت را به‌صورت توأمان مورد توجه قرار داده است.
اکنون ایران با یکی از جدی‌ترین چالش‌های راهبردی خود یعنی «چالش جمعیت» مواجه است؛ بحرانی پنهان که اگر به‌موقع و اصولی مدیریت نشود، می‌تواند کیفیت زندگی نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش نرخ باروری، افزایش جمعیت سالمند، بحران ازدواج، تغییر ساختار خانواده و نبود راهبردهای کارآمد فرهنگی و اقتصادی، نشانه‌های هشداردهنده‌ای است که مسئولان را با یک وضعیت خطیر روبه‌رو کرده است.
با وجود تصویب قانون جامع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای این قانون با اهداف و انتظارات اولیه فاصله زیادی دارد. به گفته کارشناسان، تنها حدود 30 درصد از مفاد این قانون اجرا شده و حتی این میزان نیز با موانع و چالش‌های جدی روبه‌روست.
استان قم از منظر تحولات جمعیتی جایگاه ویژه‌ای دارد. این استان که به‌دلیل بافت مذهبی و فرهنگی خاص خود، در دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از استان‌های جوان و مهاجرپذیر کشور شناخته می‌شد، اکنون با افت محسوس نرخ باروری مواجه شده است. براساس سرشماری سال 1395، نرخ باروری در قم حدود 2.1 فرزند به‌ازای هر زن اعلام شد که بالاتر از میانگین کشوری بود، اما گزارش‌های جدید حاکی از کاهش معنادار این نرخ در سال‌های اخیر است.
در این راستا، >>خبرگزاری تسنیم به بررسی روند اجرای قانون جوانی جمعیت در استان قم پرداخته و گفت‌وگویی با صالح قاسمی، کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت انجام داده است که مشروح آن در ادامه می‌آید:
تسنیم: چه میزان از قانون حمایت از جوانی جمعیت تاکنون اجرایی شده و چه چالش‌هایی در مسیر اجرای آن وجود داشته است؟
قاسمی: درحال حاضر در یازدهمین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت قرار داریم، اما تنها حدود سه سال از تصویب قانون حمایت از جوانی جمعیت می‌گذرد. در این میان، نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تقریباً یک سال زمان برد. بر اساس ارزیابی نهادهای نظارتی، تاکنون تنها حدود 30 درصد از مفاد قانون اجرایی شده است. حتی موادی از قانون که اجرایی شده‌اند نیز با چالش‌های اجرایی همراه بوده و به‌راحتی در مسیر اجرا قرار نگرفته‌اند. برداشت‌های عمومی و بازخوردهای جامعه نسبت به اجرای قانون را می‌توان تا حدی بررسی کرد. اثرگذاری این قانون بر شاخص‌های جمعیتی کشور، که متأسفانه در شرایط نامطلوبی قرار دارند، مستلزم زمان است.
قطعا این قانون از ظرفیت اجرایی بالایی برخوردار است و ضرورت اجرای آن کاملاً محرز است. با این حال، در صورت اجرای کامل قانون، چنانچه باورها و نگرش‌های رایج در جامعه نسبت به موضوع فرزندآوری اصلاح نشود، اثربخشی آن به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
بر اساس شواهد اراده‌ای جدی و فراگیر برای اجرای قانون وجود ندارد. تعداد زمین‌های واگذار شده در مقایسه با حجم درخواست‌ها، بسیار اندک است. همچنین، میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت‌شده نیز با توجه به صف طولانی متقاضیان—که طی یک سال اخیر بیش از 30 درصد افزایش داشته است چندان چشم‌گیر نیست.
جامعه در حال رصد دقیق نوع اجرای قانون است. اگر اعتماد مردم جلب شود و ادعای حمایت‌های مطرح‌شده از سوی نظام مدیریت کشور باورپذیر شود، الگوی فرزندآوری در جامعه نیز تغییر خواهد کرد. اما اگر حس عمومی این باشد که این قانون نیز همچون برخی دیگر از قوانین صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند و اراده‌ای برای اجرای جدی آن وجود ندارد، ممکن است قانون مزبور به ضد خود تبدیل شود. بنابراین، باید تأکید کنم که دو تا سه سال آینده، دوره‌ای بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای اجرای موفق قانون و تأثیرگذاری آن بر شاخص‌های جمعیتی کشور خواهد بود.
تسنیم: نرخ رشد جمعیت و باروریدر کشور در حال حاضر چگونه است؟
قاسمی: شاخص‌های جامعه‌شناسی کشورمان رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرده‌اند؛ نرخ رشد جمعیت کل کشور به 0.6 درصد کاهش یافته که پایین‌ترین نرخ رشد در تاریخ ایران است. نرخ باروری نیز به 1.6 فرزند به ازای هر زن رسیده که کمترین میزان ثبت‌شده تاکنون است. علاوه بر این، حدود 14 درصد جمعیت سالمند داریم و در سال 1403 کمترین تعداد تولدها در 70 سال گذشته ثبت شده است.
با توجه به این شرایط، نمی‌توان عبارت چاله جمعیتی را نادیده گرفت؛ نرخ رشد جمعیت در حدود 0.8 درصد است که به سمت صفر میل می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در حوالی سال 1415، نرخ رشد جمعیت کشور تقریباً صفر شود.
تسنیم: کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری چه پیامدهایی برای ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور در آینده خواهد داشت؟ به نقش محدودیت پنجره جمعیتی در این روند اشاره کنید.
قاسمی: اگر مبنای پنجره جمعیتی را همان بازه سنی 15 تا 64 سالی در نظر بگیریم، این بازه که به عنوان سنین کار و فعالیت (working age) شناخته می‌شود، از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این محدوده سنی مبنای محاسبات اقتصادی است. اما اگر بخواهیم پنجره جمعیتی را از منظر باروری بررسی کنیم، این بازه دیگر 15 تا 64 سال نیست، بلکه 15 تا 49 سال است و در واقع سنین باروری متعارف محدودتر و تقریباً بین 23 تا 38 سال قرار دارد که این فرصت بسیار محدودتر خواهد شد.
تسنیم: چرا تمرکز صرف بر سیاست‌های اقتصادی بدون تقویت فرهنگی نمی‌تواند منجر به تغییر معنادار در نرخ باروری شود؟
قاسمی: بر اساس محاسبات ما، پنجره جمعیتی از منظر اقتصادی تا حدود 20 سال آینده همچنان باز خواهد بود، اما پنجره جمعیتی از منظر باروری حداکثر تا سه یا چهار سال آینده باز است و پس از آن بسته خواهد شد. البته بسته شدن این پنجره به معنای غیرقابل حل بودن مسئله نیست، بلکه شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد. اکنون در این بازه چهار ساله فرصت داریم تا اقداماتی مؤثر انجام دهیم.
راهبرد فرهنگی منسجم و جدی در حوزه جمعیت در کشور وجود ندارد. مطالعات من بر روی سیاست‌های جمعیتی نوزده کشور جهان نشان داده است که این کشورها دو راهبرد اصلی اقتصادی و فرهنگی را در سیاست‌های جمعیتی خود به کار می‌برند. آنها با این دو رویکرد موفق شده‌اند و مصادیق زیادی برای اثبات آن وجود دارد. اما آنچه که در حال حاضر در کشور ما مشاهده می‌شود این است که قانون به عنوان بخشی از راهبرد اقتصادی با اعطای امتیازات اقتصادی به خانواده‌ها وجود دارد، ولی اجرای آن با مشکلاتی همراه استو بدرستی اجرا نمی‌شود. من قویاً معتقدم که قانون حتی اگر از نظر اقتصادی موفق باشد، بدون پیوست فرهنگی اثربخشی لازم را نخواهد داشت. پیوست فرهنگی یعنی در کنار حمایت‌های اقتصادی، نگرش جامعه و خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری نیز باید تغییر کند.
علارغم اینکه تعداد کل تولدها کاهش داشته است، اما لازم است ناامیدی ایجاد نشود. خبرهای خوشی هم وجود دارد که می‌تواند امیدبخش باشد. طی سال‌های 1402 تا 1403، تعداد تولدهای سوم، چهارم و پنجم افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که حمایت‌های اقتصادی و فرهنگ‌سازی تا حدی موفق بوده و قبح داشتن فرزند سوم و بالاتر در حال کاهش و تبدیل شدن به فرهنگ مثبت است.
تسنیم: چرا دستگاه‌های مسئول در ترویج فرهنگ فرزندآوری موفق نبوده‌اند؟ و همچنین چه عواملی موجب شده تا این ضمانت‌ها در عمل تأثیرگذاری لازم را نداشته باشند.
قاسمی: دستگاه‌های مؤثر در شکل‌گیری نگرش عمومی نسبت به فرزندآوری در این حوزه اقدامات مؤثری نداشتند. برخی اقدامات مخالف نیز صورت گرفته است. به عنوان نمونه، پس از سال‌ها پیگیری، درس «دانش خانواده و جمعیت» تنها کتابی است که در وزارت علوم ارائه می‌شود، ولی بسیاری از دانشگاه‌ها آن را تدریس نمی‌کنند یا در صورت تدریس، به درستی انجام نمی‌شود. همچنین، برنامه‌ریزی برای ورود جدی این موضوع در کتاب‌های درسی دوره متوسطه انجام شد، اما این اتفاق نیفتاد.
در رسانه ملی، علی‌رغم تهیه اسناد و برنامه‌های پنج‌ساله، آنچه دیده می‌شود تنها تک‌مضراب‌هایی پراکنده است و روح حاکم بر برنامه‌ها، حمایت واقعی از فرزندآوری و ترویج فرهنگ فرزنددار شدن نیست. واقعیت این است که مسئولان کشور مسئله را درک می‌کنند اما آن را در اولویت‌های اصلی خود قرار نمی‌دهند. قبلاً ممکن بود بگوییم مسئول مربوطه اهمیت موضوع را نفهمیده، اما امروز چنین نیست و حتی رهبر انقلاب در نخستین دیدار با هیئت دولت چهاردهم، به این مسئله تأکید ویژه داشته‌اند.
قانون نیز در این زمینه پیش‌بینی‌هایی داشته است. به‌طور مشخص در مواد 71 و 72 قانون جوانی جمعیت، ضمانت‌های اجرایی برای الزام دستگاه‌ها به انجام وظایف‌شان وجود دارد. به‌عنوان مثال، اگر مدیری از اجرای وظایف قانونی خود در این حوزه خودداری کند، ترک فعل کرده یا استنکاف کند، برای او مجازات قانونی پیش‌بینی شده است.
تسنیم: ضعف در اجرای قانون جوانی جمعیت و عدم برخورد جدی با متخلفان چگونه می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود؟
قاسمی: مردم می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان بازرسی کل کشور، از جمله سامانه پیامکی ویژه گزارش عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، ثبت و پیگیری کنند. قائم‌مقام این سازمان، رسماً این موضوع را اعلام کرده‌اند و رسانه‌ای هم شده است. ساختار مدیریتی کشور باید در اجرای ماده 71 قانون جوانی جمعیت پیش‌قدم شود.
اگر چند مدیر متخلف مطابق با مجازات قانونی مورد پیگرد قرار گیرند، حتی اگر روح حاکم بر بدنه اداری با قانون همسو نباشد، اجرای آن به‌عنوان یک وظیفه قانونی محقق خواهد شد
مطالبه‌گری و الزام قانونی مکمل یکدیگرند. در حال حاضر، حتی در قم، پزشکانی هستند که همچنان در فضای کاری خود در مطب‌ها و چه در مواجهه با مراجعین با تحقیر فرزندآوری مواجه‌اند و سقط جنین انجام می‌دهند. این مسئله نیازمند برخورد جدی و قانونی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان است. البته تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشده که ما از آن مطلع باشیم.
تسنیم: آیا بحران جمعیت فقط به معنای کاهش جمعیت است یا تبعات دیگری هم دارد؟
قاسمی: خیر. بحران جمعیت تنها به معنای نداشتن فرزند نیست، بلکه از یک بحران چندوجهی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی سخن می‌گوییم. به زبان ساده، این بحران کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را به‌شدت کاهش خواهد داد.
برای مثال، کاهش شدید نیروی کار در سنین فعالیت، فشار مضاعف بر نظام اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، صندوق‌های بیمه با بحران جدی مواجه می‌شوند، چرا که سالمندان افزایش یافته و پرداخت‌کنندگان حق بیمه کاهش می‌یابند. این همان چیزی است که به آن «تورم سالمندی» گفته می‌شود. در نتیجه، فشار بر نظام بهداشت و درمان نیز افزایش یافته و کیفیت خدمات‌رسانی کاهش خواهد یافت؛ مسئله‌ای که به هیچ وجه به نفع مردم و خانواده‌های آنها نخواهد بود.
تسنیم: با توجه به ضرورت تغییر نگرش نسبت به فرزندآوری، ارزیابی کنید که چگونه بازتعریف مزایا و کارکردهای فرزندآوری می‌تواند به عنوان یک استراتژی فرهنگی در سیاست‌های جمعیتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و موانع روانی و اجتماعی این بازتعریف چیست؟
قاسمی: کاهش جمعیت علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی موضوع، ابعاد اجتماعی آن بسیار گسترده‌تر است. ما امروز با پدیده‌هایی در برخی از شهرها مواجه هستیم که پیش‌تر تجربه‌ای از آنها نداشتیم؛ از جمله «سندرم آشیانه خالی»، که به معنای ابتلای سالمندان به افسردگی مزمن و آزاردهنده به دلیل تنهایی‌های طولانی‌مدت است. همچنین پدیده‌ای تحت عنوان «سالمندان بدون حمایت و رهاشده» در حال وقوع است. این‌ها مسائلی هستند که اگر لایه‌های اجتماعی بحران جمعیت را با مردم صریح و شفاف مطرح کنیم، آنان متوجه خواهند شد که این مسئله صرفاً یک موضوع حاکمیتی نیست.
برای اینکه بتوان این نگرانی را برای خانواده‌ها ملموس‌تر کرد، دو پیشنهاد دارم، پیشنهاد اول آن است که فرزندآوری را نباید صرفاً از منظر سختی‌ها و هزینه‌ها نگریست، بلکه باید مزایا و کارکردهای آن نیز تبیین شود. یکی از کارکردهای مهم فرزند، کاهش ریسک طلاق اعم از طلاق قانونی و عاطفی است. فرزندآوری موجب ارتقاء کیفیت روابط عاطفی زوجین، افزایش نشاط و پویایی، ایجاد انگیزه برای آینده، و تقویت مسئولیت‌پذیری می‌شود. گذشتگان ما نیز به فرزندآوری نگاه اقتصادی داشتند.
پیشنهاد دوم این است که برای تبدیل این مسئله به یک گفتمان عمومی، باید «آینده» را به‌طور ملموس پیش چشم نسل امروز قرار داد. به‌تعبیری، نسل جوان ما به نوعی «نزدیک‌بین» شده و آینده‌ای فراتر از شش ماه یا یک سال را نمی‌بیند. در این میان، شاید ما نیز در شکل‌گیری این نگاه کوتاه‌مدت مقصریم. بنابراین باید برای این نسل، یک «عینک آینده‌بین» فراهم کنیم تا بتواند تأثیر تصمیمات امروز خود را بر 20 یا 30 سال آینده‌ی خود و جامعه درک کند.
تسنیم: گروه‌های مردمی چطور می‌توانند در مسئله جمعیت و فرزندآوری نقش آفرینی کنند؟
قاسمی: برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پیشنهاد می‌کنم که گروه‌های مردمی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم. هیچ یک از مسائل اساسی کشور صرفاً با رویکرد کارمندی حل نشده‌اند. بنده در همین استان قم افرادی را می‌شناسم که شب و روز خود را وقف موضوع جمعیت کرده‌اند و آن را جهاد امروز خود می‌دانند. این افراد، با انگیزه بالا و باور عمیق، سرمایه‌ای ارزشمند در اختیار شما هستند.
این گروه‌های مردمی، رقیب حاکمیت یا مدیران اجرایی نیستند، بلکه بازوان توانمند شما محسوب می‌شوند. هرچند ممکن است در برخی اقدامات دچار خطا شوند، اما پیشنهاد من این است که ساختار مشخصی برای ساماندهی و استفاده از ظرفیت این گروه‌ها ایجاد شود؛ شبکه‌ای که بتواند فعالیت‌های آنان را جهت‌دهی و تقویت نماید. در این صورت، می‌توان به تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، حتی طی 4 تا 5 سال آینده، امیدوار بود.
انتهای پیام/