به گزارش گروه رسانه‌های>>خبرگزاری تسنیم، پس از گذشت حدود سه ماه از استیضاح نخستین وزیر کابینه چهاردهم، روز گذشته سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی معرفی شد. استیضاح وزیر پیشین اقتصاد، نخستین استیضاح دولت چهاردهم بود که شش ماه پس از آغاز به کار دولت، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در این گزارش به بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده به عنوان سکاندار تازه این وزارتخانه کلیدی و انتظارات کارشناسان از مسیر پیش روی اقتصاد ایران می‌پردازیم.
>>لزوم داشتن برنامه اقتصادی برای عدم توافق
مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص الزامات برنامه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، اظهار داشت: «کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به یک «برنامه عدم توافق» نیاز دارد؛ چه مذاکراتی با آمریکا در جریان باشد و چه نباشد. چنین برنامه‌ای، نه‌تنها ضرورتی واقع‌گرایانه است، بلکه می‌تواند ابزار مؤثری برای گرفتن امتیاز در میز مذاکره نیز باشد. برای رسیدن به توافق، داشتن یک برنامه جایگزین و امکان خروج از میز مذاکره اهمیت حیاتی دارد. با توجه به ساختار آینده‌محور نظم جهانی که حالا بیشتر از همیشه به اردوگاه‌ها و بلوک‌های رقیب تقسیم شده، ایران باید صرفاً به بلوک آمریکا یا حتی بلوک غرب محدود نماند. همکاری با سایر بلوک‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه در شرایطی که کشور تحت تحریم است اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.»
>>بدون برنامۀ خارجی مشخص وزارت اقتصاد اثرگذار نخواهد بود
وی افزود: «در این میان، وزارت اقتصاد یکی از مناسب‌ترین نهادها برای تدوین و اجرای چنین برنامه‌ای است. این انتخاب، صرفاً یک پیشنهاد اجرایی نیست؛ بلکه مبتنی بر تجربه‌ای است که در دوره وزارت آقای خاندوزی به دست آمد. در آن دوران، وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از اصلاحات متعارف را ارائه داد و اجرا کرد؛ از سیاست‌های قیمتی تا اقدامات ساختاری غیرقیمتی. اما تجربه نشان داد که بدون داشتن یک برنامه خارجی مشخص، این وزارتخانه نمی‌تواند اثرگذاری جدی‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در نهایت، وزارت اقتصاد به این جمع‌بندی رسید که برنامه‌ریزی برای اقتصاد خارجی و تنظیم رابطه با نظام تحریم‌ها، ضرورتی گریزناپذیر است. بر همین اساس نیز اختیارات لازم را از شهید آیت‌الله رئیسی دریافت کرد؛ هرچند روند تحول با شهادت رئیس‌جمهور ایشان متوقف شد.»
>>برنامه مدنی‌زاده با سناریوی عدم توافق همخوانی دارد
شاکری تصریح کرد: «چرا وزارت اقتصاد نهاد مناسبی برای این کار است؟ دلیل نخست، جایگاه این وزارتخانه در ساختار روابط تجاری ایران با کشور‌هایی است که مازاد حساب‌جاری با آن‌ها داریم؛ از جمله چین و عراق. این وزارتخانه ریاست کمیسیون‌های مشترک با هر دو کشور را بر عهده دارد. دلیل دوم، توانایی وزارت اقتصاد در ایفای نقش واسط میان بخش تجاری و نظام مالی کشور است؛ نقشی که نه صرفاً اقتصادی است، نه کاملاً مالی، بلکه مدیریتی و هماهنگ‌کننده است. در چنین شرایطی، آیا آقای مدنی‌زاده گزینه مناسبی برای پیگیری این رویکرد است؟ برنامه‌ای که ایشان ارائه داده، به‌ویژه در بخش بین‌الملل، به‌وضوح با اصول برنامه عدم توافق همخوانی دارد. شاید در نگاه اول، بعضی واژه‌ها و مفاهیم کلی به نظر برسند، اما هر کلمه، پشتوانه‌ای از تحلیل‌های کارشناسی پنج سال اخیر دارد که در فضای سیاست‌گذاری خارجی اقتصادی ایران مطرح بوده است.»
>>برنامۀ وزیر پیشنهادی فراتر از انتظار بود
وی در پایان تصریح کرد: «شخصاً انتظار چنین رویکردی را از ایشان نداشتم. اما واقعیت این است که برنامه ارائه‌شده، فراتر از حد انتظار بوده و نشان‌دهنده درک عمیق از شرایط اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی است. آیا همه کسانی که در آینده در کنار ایشان قرار می‌گیرند، با این رویکرد هماهنگ خواهند بود؟ مشخص نیست. اما آنچه تا به امروز دیده‌ایم، گامی جدی و امیدوارکننده در مسیر تدوین برنامه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های جهانی و الزامات اقتصاد ایران است.»
>>مسئولیت اصلی وزارت اقتصاد
حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی، اگر در چهارچوب قانونی تعریف‌شده برای آن حرکت کند، مهم‌ترین مسئولیتش تحقق مؤثر درآمدهای مالیاتی و روان‌سازی عملکرد گمرکات است. به‌ویژه، باید فرایند واردات کالا با کیفیت بالاتر و فساد کمتر همراه باشد. این موارد در حیطه وظایف ذاتی این وزارتخانه قرار دارند. با این حال اگر وزارت اقتصاد بخواهد نقش فراتری ایفا کند و در جایگاه یک نهاد سیاست‌گذار ظاهر شود، باید بتواند طرح‌ها و پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهور یا معاون اول ارائه دهد و سایر نهادهای اقتصادی را نیز با این رویکرد همراه سازد. البته این رویکرد از اختیارات رسمی و متعارف وزیر فراتر می‌رود، اما معمول است که هر مقام اقتصادی ایده‌ها و طرح‌های خود را مطرح کند.»
>>انتظار نمایندگان مجلس از وزیر جدید
وی افزود: «وزارت اقتصاد به‌تنهایی نهاد سیاست‌گذار کلان نیست، اما می‌تواند در ترسیم برخی سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر انتظار نمایندگان مجلس از وزیر جدید باید مشخص و ناظر بر حوزه‌هایی مانند افزایش درآمد مالیاتی، بهبود مدیریت گمرک و ساماندهی به دارایی‌های دولتی باشد. گرچه به‌صورت قانونی، مجلس می‌تواند بر انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد نظارت داشته باشد، اما در عمل این نظارت بیشتر به سمت لابی‌گری و تلاش برای امتیازگیری سوق پیدا کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد مدنی‌زاده از حیث اعتماد و کارآمدی، گزینه‌ای مناسب برای انتخاب مدیران سالم و توانمند در این حوزه باشد.»
>>اصلاحات اساسی و فوری کشور تحت‌اختیار وزارت اقتصاد نیست
درودیان تصریح کرد: «اگر وزیر اقتصاد بخواهد گام‌هایی برای اصلاحات اقتصادی بردارد، باید روشن شود که این اصلاحات در چهارچوب وظایف فعلی وزارتخانه است یا فراتر از آن. وظایفی همچون مدیریت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود عملکرد گمرکات و ساماندهی به نظام بیمه‌ای، همه در چهارچوب اختیارات وزارت اقتصاد قرار دارند. اما واقعیت این است که بسیاری از اصلاحات فوری و اساسی مورد نیاز اقتصاد ایران، از حیطه اختیارات مستقیم وزیر اقتصاد خارجند. برای نمونه، مسئله انرژی یکی از اولویت‌های مهم کشور است، اما مستقیماً در حوزه کاری این وزارتخانه تعریف نمی‌شود. با این حال وزیر اقتصاد به دلیل جایگاه و نقشی که دارد، می‌تواند این مسائل را در دستور کار دولت قرار دهد و پیشنهادهایی ارائه کند. در نهایت اجرای اصلاحات در وزارت اقتصاد، بدون اصلاح در ساختار اداری و اجرایی این وزارتخانه ممکن نیست. البته با ساختار فعلی نیز می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. گرچه اصلاح ساختار یک هدف مهم است، اما معمولاً در عمل به آن دست نمی‌یابیم. بنابراین استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود یا حتی عبور موقت از محدودیت‌های ساختاری، راهی است که در عمل می‌تواند نتایج مؤثر‌تری به دنبال داشته باشد.»
>>اولویت‌های وزارت اقتصاد از نظام بانکداری تا گمرک
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت جدید با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها مواجه است. تجربه‌های مثبت دوره پیشین، مانند تأسیس «مرکز تأمین مالی تولید»، باید تقویت شود و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با حمایت وزیر جدید، سریع‌تر تدوین شود. در حوزه مالیاتی، دو مسیر اصلی وجود دارد؛ نخست، تکمیل و تصویب لایحه «مالیات بر مجموع درآمد» که سال‌ها معطل مانده، و دوم، کاهش معافیت‌های بی‌ضابطه - به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ - که موجب کاهش درآمد دولت و بی‌عدالتی مالیاتی شده است. در بخش بانکی، ساماندهی بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های دولتی ناتراز که پس از ادغام با بانک‌های نظامی دچار ناترازی شده، ضروری است. بهبود کفایت سرمایه و نظارت مؤثر باید در اولویت باشد.» عباس‌پور افزود: «در حوزه گمرک و مناطق آزاد نیز اصلاحاتی لازم است تا این نهادها بتوانند نقشی واقعی در رشد صادرات و کاهش فساد ایفا کنند. از سوی دیگر، مرکز صدور مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود موجب رونق تولید شود، در عمل به ایجاد رانت و تضعیف تولیدکنندگان موجود انجامیده است. بازنگری در فعالیت این مرکز یک ضرورت است. وزارت اقتصاد باید نقش فعالی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و در عین حال، از دخالت مستقیم در سیاست‌گذاری ارزی پرهیز کرده و اجازه دهد بانک مرکزی سیاست‌گذار اصلی در این حوزه باشد.»
>>نقش وزیر اقتصاد صرفاً اجرایی نباشد
وی در پایان یادآور شد: «نقش وزیر اقتصاد در دولت نباید صرفاً اجرایی باشد. او باید به‌عنوان هماهنگ‌کننده سیاست‌های اقتصادی بین وزارتخانه‌های مختلف عمل کند و از اقدامات بخشی که موجب افزایش تورم یا کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند، جلوگیری کند. با توجه به ابلاغ قریب‌الوقوع سیاست صنعتی کشور، وزارت اقتصاد باید ظرفیت‌های خود را - در حوزه مالیات، گمرک، سرمایه‌گذاری خارجی و بانک‌ها - در خدمت رشد صنعتی قرار دهد. در نهایت، دو اولویت کلیدی برای اصلاحات عبارت‌اند از اصلاح نظام مالیاتی و بهبود نظام بانکی. این اصلاحات، در کنار دستیابی به چند موفقیت کوچک و تکرارپذیر، می‌توانند مسیر تحول وزارت اقتصاد را هموار کنند، حتی بدون نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده در کوتاه‌مدت.
>>رشد اقتصادی عدالت محور شعار وزیر پیشنهادی
در ابتدای برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد پس از ارائه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به سه چالش در حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرده و بیان داشته این سه رویکرد اصلی طی چند دهه گذشته در عمل پیاده شده که پیامد استمرار آن‌ها در روند‌های مشاهده شده شاخص‌های اقتصادی، رشد، اشتغال، ارزش پول ملی و تورم قابل لمس است: 1- تصدی‌گری و مداخلات بیش از حد دولت در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی در عین تضعیف نقش حیاتی تنظیم‌گری و توانمندسازی دولت، 2- ترجیح رویکرد جایگزینی واردات بر توسعه صادرات و نمود آن در سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری کشور و 3- حمایت‌های نهاده محور در مقابل حمایت‌های هدفمند از مصرف‌کننده. مدنی‌زاده در برنامه مکتوب خود، شعارش را «رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور» تعریف می‌کند و بیان داشته «رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور» نه یک شعار انتزاعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است.
>>خلاصه‌ای از برنامه‌های مدنی‌زاده
در برنامه پیشنهادی سیدعلی مدنی‌زاده آمده است، تحقق رشد عدالت‌محور نیاز کشور برای پرهیز از بروز یک دهه از دست رفته دیگر است. رشد اقتصادی بدون استقرار عدالت اجتماعی پایداری لازم را ندارد و تحقق عدالت بدون افزایش ظرفیت‌های تولید ملی با خطر فرسایش مواجه می‌شود. رشد 8 درصد اقتصاد در یک سال معجزه نمی‌کند بلکه باید استمرار داشته باشد و عوائد آن عادلانه تقسیم شود تا در زندگی مردم اثر محسوس داشته باشد و رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. بر این اساس، برنامه‌های وزارت اقتصاد بر پایه پیوند این دو هدف راهبردی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، طراحی شده‌اند.
1- سرمایه‌گذاری
برای افزایش رشد باید کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری برای تولید افزایش یابد به علاوه رشد بالای مستمر باید با افزایش بهره‌وری همراه باشد. در این متن مکتوب وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده است: «لازمه عدالت محور بودن رشد، دسترسی به فرصت‌های برابر اشخاص و کسب و کار‌ها به زیرساخت‌های توسعه‌ای در همه گستره جغرافیایی کشور است. برای تحرک بخشی به رشد، تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه سرمایه فیزیکی و پژوهش و نوآوری، محور اصلی اقدام در وزارت امور اقتصادی و دارایی بازنگری و جهت‌دهی به سازوکار‌های مالیاتی، ضوابط تجاری و تأمین مالی است. در این برنامه پیشنهادی آمده است، تأمین مالی تولید از چهار مسیر اصلی پیگیری می‌شود:
1- بازآرایی شبکه بانکی به منظور تأمین مالی سالم، باثبات و هدفمند در جهت افزایش تولید؛ 2- توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع، 3- گسترش صنعت بیمه با هدف پوشش ریسک‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کسب و کار‌ها و همچنین حوزه‌های معیشتی و اجتماعی و 4- فعال کردن مشارکت عمومی خصوصی که بتواند منابع دولت را برای ایجاد و بازسازی زیر ساخت‌های عمومی کشور جهت رسیدن به اهداف فوق و توانمندسازی بخش خصوصی اهرم کند. هم زمان توسعه تعاملات بین‌المللی با تمرکز بر انتقال فناوری و فعال‌سازی کریدور‌های تجاری و جذب سرمایه خارجی به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از رشد پایدار در دستورکار قرار خواهد داشت. در این چهارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای تحقیق سرمایه‌گذاری برای تولید و در نتیجه تحرک بخشی به رشد می‌داند، در بانک‌های تحت مدیریت خود پیشبرد بند‌های مرتبط را قویاً پیگیری می‌کند و در سایر موارد هم در نقش عضو حقوقی هیئت عالی به همکاری فعالانه با بانک مرکزی می‌پردازد. برای تسهیل دسترسی کسب و کار‌ها به اعتبار توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستورکار قرار می‌دهد و با تمیز کردن ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های منجمد از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی و مبتنی بر وام مسکن در جهت تسهیل فرایند تأمین مالی اقدام می‌کند.
2- بهره‌وری
در برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده آمده است، در کنار این اصلاحات و در راستای اجرای بند‌های 10 و 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل فرایند‌های تجارت خارجی، 1- ارتقای کارآمدی گمرک، 2- بازآرایی نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی، 3- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و 4- کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد با ابزار‌های مالیاتی در چهارچوب قانون تأکید می‌شود. این اصلاحات علاوه بر بهبود شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت بین‌الملل را گسترش می‌دهد و از آن طریق بر افزایش بهره‌وری نیز مؤثر است. بهره‌وری اقتصاد را می‌توان از طریق بهبود محیط کسب و کار، توانمندسازی مردم، توانمندسازی دولت و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی و گسترش تجارت ارتقا داد.
خصوصی‌سازی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت در این برنامه به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی ارتقای بهره‌وری و تقویت تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اصلاح فرایند‌های واگذاری با هدف جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناکام گذشته، افزایش شفافیت، ارتقای رقابت‌پذیری و صیانت از منافع عمومی در اولویت قرار دارد. همچنین مولد‌سازی به عنوان رویکرد مکمل نه صرفاً در فروش دارایی‌ها بلکه در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های راکد و نیمه‌فعال دولت دنبال می‌شود. در این چهارچوب استفاده هدفمند از منابع حاصل از مولد‌سازی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی و تقویت توان مالی دولت با محوریت عدالت منطقه‌ای و رشد فراگیر اقتصادی از جمله اهداف اصلی است. به علاوه، استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی برای کاهش تعارض منافع و افزایش کارایی مدیریتی در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
3- عدالت اجتماعی
رشد عدالت محور بسیار فراتر، مردمی‌تر، ارزش مدارانه‌تر و کریمانه‌تر از پایبندی صرف به غیرتورمی بودن رشد است. برابری فرصت‌ها برای دستیابی به امکانات از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های این حوزه است. در عدالت محوری، فراتر از دایره محدود اقتصاد کلان برای دسترسی برابر آحاد اقتصادی به فرصت‌ها، عدالت مالیاتی شمولیت مالی و اعتباری شفاف‌سازی مناسبات حقوقی و مالی در حوزه عمومی و شرکت‌های دولتی و شناسایی و پاسداشت حق برابر برای شهروندان تلاش می‌شود. در بعد عدالت، تمرکز بر فراهم کردن دسترسی برابر به فرصت‌های مالی، شمولیت مالی و اعتباری، بیمه‌ای، شفاف‌سازی فرایند‌های مدیریتی و افشای عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، همراه با حرکت به سمت عدالت مالیاتی و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در اولویت قرار دارند. شفافیت اطلاعات به عنوان رکن بنیادین عدالت اقتصادی، از طریق انتشار دقیق اطلاعات بودجه‌ای دنبال می‌شود. این اقدامات ضمن تقویت اعتماد عمومی بستر لازم برای پاسخگویی نهادهای عمومی را فراهم می‌کند.
در این چهارچوب هر استان نیازمند برنامه توسعه‌ای مستقلی متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود و مبتنی بر مشورت و مشارکت نمایندگان و نخبگان همان استان و با لحاظ ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است. این برنامه‌ها باید مبتنی بر مزیت‌های نسبی مشخص شده در سند آمایش سرزمین باشد و سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای هدایت شوند که این مزیت‌ها را بالفعل سازند. تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی با نقش مستقیم سازمان برنامه و بودجه و همراهی فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در زمینه تنظیم سازوکار‌های مالیاتی و تعرفه‌ای و ارتقای نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
در ادامه این برنامه، چهارچوب کلی برنامه در 12 زیر فصل اصلی ارائه شده است. 1- توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، 2- ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، 3- بیمه، 4- ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، 5- مولّدسازی دارایی‌های دولت، 6- سیاست‌های کلی اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی، 7- مالیات، 8- گمرک و فرایند‌های تجاری، 9- مناطق آزاد، 10- اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب وکار و 11- دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و 12- اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال).
منبع:>> فرهیختگان
انتهای پیام/