به گزارش خبرنگار اقتصادی >>خبرگزاری تسنیم، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تغییر رویکرد در پرداخت اضافه‌کار و مزایا به کارکنان دولت خبر داد و تصریح کرد: از این پس، پرداخت اضافه‌کار و مزایای کارمندان صرفاً بر اساس عملکرد واقعی آنان صورت خواهد گرفت.
رفیع‌زاده با اشاره به اصلاح سازوکارهای اداری، تأکید کرد: «یکی از گام‌های مهم در جهت عدالت اداری و افزایش بهره‌وری در نظام اجرایی کشور، حرکت به سمت پرداخت‌های عملکردمحور است. در این مسیر، اضافه‌کار دیگر به شکل سنتی و ثابت به افراد تعلق نمی‌گیرد، بلکه براساس میزان و کیفیت فعالیت واقعی آن‌ها در دستگاه مربوطه، ارزیابی و محاسبه می‌شود.»
گفتنی است، در پی دستور رئیس‌جمهور برای برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای این رویکرد را به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه دولتی کلید زد.
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور، در توضیح این طرح گفت: «در مدل جدید، پرداخت مزایا و اضافه‌کار بر اساس میزان عملکرد واقعی کارکنان خواهد بود. افرادی که بهره‌وری بالاتری دارند، باید پاداش عادلانه‌تری دریافت کنند.»
>>سه سازمان پایلوت اجرای طرح عملکردمحور
به گفته رفیع‌زاده، این طرح در مرحله نخست، به‌صورت آزمایشی در سه دستگاه اجرایی کشور اجرا می‌شود:
شرکت ملی پست
سازمان هواشناسی
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
رفیع زاده افزود: «این رویکرد هم‌اکنون در خود سازمان اداری و استخدامی نیز آغاز شده است.»
>>معیارهای سنجش عملکرد؛ از تعداد خدمات تا ارزش اقتصادی آن‌ها
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: «در مدل جدید، دقیقاً مشخص خواهد شد که یک کارمند روزانه چند خدمت ارائه می‌دهد و هر خدمت چه ارزش اقتصادی دارد. بر این اساس، مزایا و اضافه‌کارها محاسبه می‌شود.»
«در این طرح، به حقوق پایه کارکنان دست زده نمی‌شود؛ اما نحوه پرداخت مزایا و اضافه‌کار تغییر می‌کند. ممکن است برخی کارکنان در نتیجه این ارزیابی‌ها، دریافتی بیشتری هم داشته باشند.»
الگوبرداری از تجربه جهانی؛ حرکت به‌سوی عدالت و بهره‌وری
رفیع‌زاده با اشاره به الگوهای بین‌المللی گفت: «دنیا به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کرده است. اجرای این طرح می‌تواند انگیزه کاری را در بدنه دولت تقویت کند و عدالت را در پرداخت‌ها برقرار سازد.»
>>دوره آزمایشی و چشم‌انداز اجرای سراسری
دوره آزمایشی این طرح دو ماهه خواهد بود. پس از بررسی نتایج، ارزیابی‌های میدانی و اعمال اصلاحات احتمالی، در صورت موفقیت، اجرای آن به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز تسری خواهد یافت.
انتهای پیام/