به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در ماه‌های اخیر، واردکنندگان و تولیدکنندگان با مشکلات فزاینده‌ای در مسیر تأمین کالا و مواد اولیه مواجه شده‌اند؛ مسائلی که مستقیماً بر روند تولید، قیمت تمام‌شده محصولات و عرضه در بازار تأثیر گذاشته است. اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش، ناهماهنگی در تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های جانبی، و نوسانات >>نرخ ارز، از جمله عوامل اصلی ایجاد این وضعیت هستند.
برخی فعالان اقتصادی منشأ این مشکلات را در فرآیند تخصیص ارز می‌دانند و معتقدند بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بسیاری از درخواست‌ها را بدون پاسخ رها کرده یا در صف نگه داشته است. آن‌ها از توقف چندماهه تأمین ارز دولتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که مجبور شده‌اند از بازار آزاد با نرخ‌هایی دو برابر تأمین ارز کنند؛ اقدامی که هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.
گروه دیگری اما عامل اصلی اختلال را در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت جست‌وجو می‌کنند. آن‌ها از خطاهای مکرر، به‌روزرسانی‌نشدن سامانه، و فرآیند پیچیده و کند ثبت شکایت دارند و این شرایط را نوعی «بوروکراسی دیجیتال» می‌دانند که روند واردات را مختل کرده است.
در کنار این دو روایت، برخی واردکنندگان از افزایش کارمزدهای بانکی، هزینه انبارداری کالا در گمرک، و معطلی اسناد در مسیر تأیید نهادهای متعدد گلایه دارند؛ مشکلاتی که به گفته آن‌ها می‌تواند ورود یک محموله را تا یک ماه به تعویق بیندازد. در مواردی حتی کالاهای استراتژیک مانند مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت داروسازی یا قطعات یدکی لوازم خانگی، به دلیل این موانع، وارد کشور نشده‌اند.
تعدادی از تولیدکنندگان نیز نسبت به انباشت کالاهای مشابه وارداتی در بازار هشدار می‌دهند و می‌گویند واردات بی‌ضابطه، تولید داخلی را در معرض خطر قرار داده است. در مقابل، تولیدکنندگان دیگری از توقف تولید به‌دلیل نبود مواد اولیه و قطعات گلایه‌مندند و از احتمال تعدیل نیروی انسانی خبر می‌دهند.
شبهاتی پیرامون وجود «امضاهای طلایی» در فرایند تخصیص سهمیه واردات نیز وجود دارد؛ گفته می‌شود برخی گروه‌ها با دور زدن سامانه‌ها، سهمیه‌های محدود واردات را به شکل رانتی دریافت کرده‌اند، هرچند ادعای امضای طلایی در وزارت صمت از سود روح‌الله ایزخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد، اما کماکان برخی به روند تخصیص سهمیه معترض هستند.
در چنین شرایطی، اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور با کاهش تولید، افزایش موجودی انبار و تهدید تعطیلی یا تعدیل نیرو روبه‌رو هستند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که اصلاحات اساسی در فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت نگیرد و شفافیت و هماهنگی لازم میان نهادهای مسئول ایجاد نشود، واردات با وقفه ادامه خواهد داشت و تولید ملی بیش از پیش آسیب خواهد دید.
>>ثبت سفارش مشکلی ندارد؛ گره کار در بانک مرکزی است
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم پیرامون مشکل ورود رسمی کالا به کشور اظهار داشت: نباید دو مقوله ثبت سفارش و تخصیص ارز را با هم یکی دانست. درواقع ثبت سفارش موضوعی مستقل است که از ابتدای سال 1403 بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صمت در حال انجام بوده و روند آن بدون وقفه ادامه داشته است.
وی تصریح کرد: تنها در اوایل سال، به دلیل به‌روزرسانی سامانه، اختلالاتی چندروزه وجود داشت اما تخصیص سهمیه‌ها و مواد اولیه طبق روال پیش رفته و همچنان نیز ادامه دارد.
فرشچیان مشکل اصلی را نه در ثبت سفارش بلکه در حوزه تخصیص ارز و دریافت تخفیف‌های ارزی از بانک مرکزی دانست و گفت که این مشکل از حدود چهار تا پنج ماه پیش آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.
به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران، هنوز دلیل مشخصی از سوی بانک مرکزی برای این وقفه اعلام نشده، اما ظاهراً کمبود منابع ارزی عامل اصلی است.
او یادآور شد: از اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه، درخواست‌های ثبت‌شده در سطح بانک مرکزی باقی مانده‌اند و پاسخی دریافت نشده است، این موضوع از سوی وزارت صمت و اتاق ایران به مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منتقل شده، اما هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است.
فرشچیان در ادامه با تأکید بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای سهمیه‌بندی‌ها خاطرنشان کرد: وزارت صمت برنامه‌های فصلی دارد و روند ثبت سفارش بر اساس آن پیش می‌رود، اگرچه در برخی دوره‌ها نوساناتی دیده می‌شود، اما چارچوب کلی برنامه حفظ شده است.
وی در پاسخ به انتقاداتی درباره امضاهای طلایی و رانت در تخصیص‌ها نیز تصریح کرد: فرآیند تخصیص‌ها بر اساس سابقه فعالیت، ظرفیت تولید و عملکرد سال‌های گذشته شرکت‌ها انجام می‌شود و نظام مشخص و قابل پیگیری در این زمینه وجود دارد.
فرشچیان در پایان تأکید کرد: روند کلی ثبت سفارش در مسیر درستی قرار دارد، اما چالش اصلی همچنان به تأمین ارز و هماهنگی با بانک مرکزی بازمی‌گردد.
انتهای پیام/