به گزارش گروه رسانه‌های >>خبرگزاری تسنیم، هیچ آماری به‌تنهایی فاجعه نیست مگر آنکه با سکوت پاسخ داده شود. سال 1402، سالی بود که نرخ موالید کشورمان برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر، به زیر یک میلیون نفر رسید؛ آماری کمتر از دوران جنگ تحمیلی! این عدد، اما فقط یک شاخص جمعیتی نیست، بلکه سیگنالی پررنگ از آینده‌ای خالی و اقتصادی بی‌جان است. وقتی جوان ایرانی نه توان ازدواج دارد، نه امیدی برای تشکیل خانواده و نه امنیتی برای آوردن فرزند، آمار تولد هم سقوط می‌کند. قانونگذار در سال‌های اخیر قوانین متعددی در حوزه حمایت از ازدواج و فرزندآوری تصویب کرده است؛ از وام‌های فرزندآوری گرفته تا تسهیلات خرید مسکن، اما در عمل، اجرای این وعده‌ها با سد بزرگ نظام بانکی، دیوان‌سالاری خفه‌کننده و نبود زیرساخت اقتصادی مواجه شده است. حال سؤال اینجاست: تا کی قرار است شعار جمعیت بدهیم، اما کاری نکنیم برای آنکه نسل بماند؟
قانون جوانی جمعیت در سال 1400 تصویب شد و یکی از مفصل‌ترین برنامه‌های قانونی درباره کنترل معکوس نرخ زادآوری بود. این قانون، وام فرزندآوری، افزایش مرخصی زایمان، مشوق‌های تحصیلی و مزایای مالیاتی را در دل خود داشت، اما امروز، سه سال پس از تصویب، خروجی این قانون دقیقاً خلاف هدف آن بوده است؛ آمار تولد کاهش یافته و جوانان سردتر از همیشه به فرزندآوری نگاه می‌کنند. علت چیست؟ عدم اجرای درست قانون. بانک‌ها با بهانه‌تراشی یا منابع را محدود اعلام می‌کنند یا آن‌قدر مراحل پیچیده طراحی کرده‌اند که جوانان قید وام را می‌زنند. بخش زیادی از بودجه‌های مربوط به مشوق‌های فرزندآوری نیز یا تخصیص پیدا نکرده یا در پیچ‌وخم نهاد‌های دولتی گیر کرده‌اند.
>>وقتی بانک‌ها مانع زندگی می‌شوند
وام ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان دو ابزار کلیدی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، عملاً به یک ماراتن فرسایشی بدل شده‌اند. در سال 1402، حدود 3/ 1 میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری بودند، اما فقط نیمی از آنها موفق به دریافت کامل تسهیلات شدند. دلیل اصلی، سختگیری بانک‌ها در معرفی ضامن، اعتبارسنجی یا تخصیص منابع اعلام شده است. برخی بانک‌ها حتی به صراحت گفته‌اند این تسهیلات، صرفه اقتصادی برایشان ندارد. این تضاد بین تصمیم سیاستگذار و رفتار شبکه بانکی، یکی از جدی‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد جمعیت است.
>>رشد اقتصادی بدون جمعیت ممکن نیست
اقتصاد هر کشوری بر سه رکن استوار است: سرمایه، بهره‌وری و جمعیت. با افت مداوم نرخ باروری در کشورمان، طی 20 سال آینده، ترکیب سنی جامعه به‌شدت به‌سمت پیری حرکت خواهد کرد، نیروی کار کاهش می‌یابد و بار اقتصادی بر دوش نسل محدود شاغل خواهد افتاد. این روند، تهدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است و عامل رکود سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی نیز خواهد بود. چین و ژاپن نیز امروز درگیر پیامد‌های این بحران هستند، اما دست‌کم ثروت و زیرساخت مقابله با آن را دارند. ایران ما اگر همین امروز اقدام نکند، با آینده‌ای بسیار دشوارتر مواجه خواهد شد.
>>جوان امروز، قربانی آینده‌ای مبهم
اغلب سیاستگذاران بدون لمس واقعیت زندگی جوان ایرانی نسخه می‌پیچند. جوانی که با حداقل حقوق، حداکثر هزینه زندگی را تحمل می‌کند، چطور باید از پس ازدواج، اجاره خانه، تأمین وسایل زندگی و فرزندآوری برآید؟ مسکن ملی هم که قرار بود راه‌حل باشد، به تأخیر افتاده یا با اقساط سنگین عرضه می‌شود که از توان طبقه متوسط خارج است. نه بیمه‌ها حمایت درستی از مادران جوان می‌کنند، نه مدارس و مهدکودک‌ها آمادگی توسعه جمعیت را دارند. دولت، پیش از شعار، باید بپرسد: جوان ایرانی چرا نمی‌خواهد فرزند بیاورد؟ و مهم‌تر از آن چرا نمی‌تواند؟
>>کاغذ‌های خوب، واقعیت‌های تلخ
در یک نگاه روی کاغذ، ایران در سال‌های اخیر یکی از پیشرفته‌ترین قوانین حوزه جمعیت را تصویب کرده است؛ قانونی که به‌درستی ابعاد مختلف ازدواج، فرزندآوری، بهداشت مادر و کودک، اشتغال زنان و حتی فرهنگ‌سازی را پوشش می‌دهد، اما مشکل آنجاست که این قانون در بسیاری از بخش‌ها در مرحله اجرا متوقف شده است. بانک‌ها موظف هستند وام ازدواج را در حداقل‌ترین روز کاری پرداخت کنند، اما جوانان ماه‌ها در صف معرفی ضامن و اعتبارسنجی و «نداشتن بودجه شعبه» سرگردانند.
>>زخمی بر پیکره توسعه
کاهش موالید در کشورمان فقط یک مسئله ملی نیست در بسیاری از استان‌های مرزی و مناطق محروم با پدیده مهاجرت جمعیتی معکوس مواجه هستیم. جوانان این مناطق برای کار یا تحصیل مهاجرت می‌کنند و مناطق مبدأ دچار سالخوردگی، فقر و خالی‌شدن از سکنه می‌شوند. در چنین مناطقی، زیرساخت آموزش، بهداشت، آب و برق هم به مرور تخریب می‌شود، چراکه نبود جمعیت، توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این روند در صورت تداوم می‌تواند توازن جغرافیایی کشور را مختل و امنیت پایدار برخی مناطق را با خطر مواجه کند. نمی‌توان از جوان انتظار فرزندآوری داشت، درحالی‌که جامعه، رسانه‌ها و حتی نظام آموزشی هیچ زمینه‌سازی فرهنگی در این حوزه نکرده‌اند. در سریال‌های تلویزیونی و پلتفرم‌ها، خانواده پرجمعیت یا غایب است یا نماد فقر. در مقابل، زندگی تک‌نفره و بی‌مسئولیت به‌عنوان سبک مدرن زندگی معرفی می‌شود.
در مدارس هم نه خبری از آموزش مهارت‌های زندگی و تربیت فرزند است و نه الگوسازی فرهنگی برای پدر و مادر بودن. کاهش نرخ موالید، زنگ خطری برای آینده کشورمان است. اگر جمعیت جوان کشور به‌تدریج حذف شود، نیروی کار، موتور تولید و بدنه مصرف‌کننده هم تحلیل می‌رود. دولت برای مقابله با این بحران باید حمایت اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری را نه در قانون که در عمل تثبیت کند.
بانک‌ها باید از مسیر قانون وادار به همکاری واقعی شوند، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تسهیل و ساختار رسانه‌ای و آموزشی نیز برای ترویج خانواده فعال شود.
منبع: >>جوان
انتهای پیام/