گروه اقتصادی >>خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 219 ــ پرونده بررسی تغییر پول ملی کشورهای جهان در >>خبرگزاری تسنیم به ایستگاه فرانسه رسید. فرانسه، یک قدرت اقتصادی اروپایی است، که همواره به عنوان نماینده برجسته سنت دیرپای اقتصاد رفاه، همراه با مداخله‌گری دولتی هدفمند است. کشوری که تجربه‌هایی همچون اصلاح پولی 1960، مداخله نهادینه دولت در صنعت، خلق برندهای جهانی در حوزه کالاهای فرهنگی و لوکس، و تربیت نسل‌هایی از نخبگان در مدرسه‌های عالی اداری و اقتصادی، آن را به الگویی منحصربه‌فرد در تلاقی دولت و بازار بدل کرده است.
فرانسه در میانه قرن بیستم، دوران پساجنگ را می‌گذراند و با چالش‌هایی شبیه آنچه امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن مواجه‌اند، دست و پنجه نرم می‌کرد: تورم مزمن، بی‌اعتمادی به پول ملی، کسری بودجه، و شکنندگی در روابط دولت و جامعه؛ ضمن اینکه در پی تنش در الجزایر، فرانسه نیز به چالش‌های سیاسی دچار شد. اما راه‌حل فرانسه در آن مقطع، نه در فرار از اصلاح، بلکه در مواجهه صریح و شفاف با مسائل بود. معرفی «فرانک جدید» در سال 1960، تنها تعویض یک اسکناس نبود؛ نماد یک اراده سیاسی برای بازسازی نظم پولی و اعتماد عمومی بود.
اقتصاد فرانسه پس از آن، با بازسازی و تثبیت زیرساخت‌ها، تقویت نظام رفاهی، و عضویت فعال در نهادهای منطقه‌ای، مسیر جدیدی یافت. اگرچه در دهه‌های اخیر، چالش‌هایی مانند فشار جمعیتی، بدهی عمومی، و رقابت‌پذیری صنعتی، بر این مدل سنگینی کرده‌اند، اما هنوز «فرانسه» همان مدرسه اقتصاد سیاسی زنده‌ای است که می‌توان از تضادها، تنش‌ها، و هم‌زیستی سنت و نوآوری‌اش درس آموخت. در زمانی که بسیاری از دولت‌ها در برابر سیاست‌های بلندمدت اقتصادی عقب می‌نشینند، بازخوانی تجربه فرانسه ــ از اصلاح پولی تا بازسازی ساختار رفاه و تولید ــ می‌تواند برای ایران و دیگر کشورهایی که در پی بازتعریف نظم پولی و مالی خود هستند، الهام‌بخش و هشداردهنده باشد.
فرانسه؛ ترکیب دیرپای قدرت، رفاه و چالش در اقتصاد اروپا
فرانسه، با جمعیتی بالغ بر 67 میلیون نفر و وسعتی در حدود 551 هزار کیلومتر مربع، یکی از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپا و بلکه اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. این کشور در غرب اروپا واقع شده و با هفت کشور اروپایی هم‌مرز است؛ از جمله آلمان، اسپانیا و بلژیک، و به اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه نیز دسترسی مستقیم دارد. عضویت در گروه هفت (G7)، عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل و دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی‌های جهان، جایگاه فرانسه را به‌عنوان یک قدرت کلاسیک اقتصادی-سیاسی تثبیت کرده است.
اقتصاد فرانسه از نوع مختلط و توسعه‌یافته است؛ مدلی که تلفیقی از بازار آزاد و مداخله هدفمند دولت است. بخش خدمات، خصوصاً گردشگری، بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و آموزش عالی، سهمی بالغ بر 70درصدی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. فرانسه همواره یکی از نخستین مقاصد گردشگری در جهان بوده و صنعت توریسم آن، با درآمدهای چند ده میلیارد یورویی سالانه، یکی از پیشران‌های رشد و اشتغال در کشور محسوب می‌شود.
در حوزه صنعت، فرانسه با شرکت‌هایی چون Airbus در هوافضا، EDF در انرژی، TotalEnergies در نفت و گاز، و Renault و Peugeot در خودروسازی، از جایگاه ممتازی برخوردار است. همچنین، تولید و صادرات کالاهای لوکس و فرهنگی ــ از برندهای جهانی مانند LVMH، Hermès و Chanel گرفته تا محصولات غذایی و نوشیدنی‌های ممتاز ــ از جمله نمادهای اقتصادی صادرات‌محور این کشور است.
تکیه‌گاه‌های اصلی اقتصاد فرانسه، زیرساخت‌های پیشرفته، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، جایگاه نهادی مقتدر و عضویت فعال در اتحادیه اروپا و یورو هستند. همچنین، ساختار مالیاتی پیچیده اما باثبات، و سنت دیرینه برنامه‌ریزی دولتی در قالب مدل اقتصاد رفاه، توانسته‌اند یک سطح بالای خدمات عمومی، آموزش رایگان و سلامت همگانی را تثبیت کنند.
با این‌حال، اقتصاد فرانسه بدون چالش نیست. نرخ بالای بیکاری جوانان، بدهی عمومی بالا، کسری بودجه مزمن، فشارهای سیاسی برای اصلاح نظام بازنشستگی، و افت تدریجی بهره‌وری در برخی بخش‌های صنعتی، از جمله مشکلات ساختاری آن است. افزون بر این، نابرابری منطقه‌ای میان پاریس به‌عنوان قطب توسعه و دیگر نواحی کمتر توسعه‌یافته، یکی از مسائل نادیده‌گرفته‌شده در سیاست‌گذاری کلان است.
فرانسه اکنون با دو مأموریت هم‌زمان روبه‌رو است: حفظ دستاوردهای اجتماعی در قالب یک دولت رفاه، و افزایش کارایی، بهره‌وری و چابکی اقتصاد در برابر رقابت‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی چین و ایالات متحده. این کشور با تاریخچه‌ای غنی در سیاست‌گذاری عمومی، ظرفیت نهادی بالا، و جامعه‌ای سیاسی‌شده و آگاه، این امکان را دارد که مسیر اصلاحات اقتصادی را با گفت‌وگو، تدریج و عقلانیت طی کند.
فرانسه، در یک جمله، تجلی پیوند سنت حکمرانی جمهوری‌خواه با عقلانیت اقتصاد بازار است ــ مدلی که شاید کُند حرکت کند، اما هنوز توانایی اصلاح، انطباق و دوام دارد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگاه به فرانسه به‌معنای نگاه به تعادلی است که به‌سختی ساخته می‌شود: بین رفاه و رقابت، یا بین اقتدار دولت و پویایی بازار.
تغییرات پول ملی
فرانسه در سال 1960 نیازمند تصمیمی قاطع برای معرفی فرانک جدید (Nouveau Franc) بود. در اول ژانویه سال 1960، دولت فرانسه بصورت رسمی دو صفر از فرانک قدیم را حذف کرد و واحد پولی جدیدی به نام «فرانک جدید» معرفی نمود. این اقدام شامل چاپ اسکناس‌های جدید، تعیین ارزش اسمی تازه و تغییر سیستم حسابداری در سراسر کشور بود.
چرا فرانسه ناچار به این اصلاح شد؟
شارل دوگل (Charles de Gaulle) پس از بحران شدید سیاسی ناشی از جنگ الجزایر و سقوط جمهوری چهارم، در سال 1958 به قدرت بازگشت و با تدوین قانون اساسی جدید، جمهوری پنجم فرانسه را بنیان گذاشت. وی در ژانویه 1959 رسماً به عنوان نخستین رئیس‌جمهور جمهوری پنجم فرانسه کار خود را آغاز کرد. اصلاح پولی سال 1960 یکی از نخستین و مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دوره او بود و نقش مهمی در تثبیت اقتصادی و بازسازی اعتماد به نظام پولی ایفا کرد. در آن زمان فرانسه با تورم مزمن، کسری بودجه بالا، و کاهش قدرت خرید پول ملی دست به گریبان بود. تا سال 1959، فرانک قدیم به حدی بی‌ارزش شده بود که خریدهای روزمره با اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد انجام می‌شد و نظام حسابداری و بانکی نیز پیچیده و ناکارآمد شده بود. شارل دوگل، رئیس‌جمهور وقت، با پشتوانه‌ای قوی از دولت و بانک مرکزی، اصلاح پولی را بخشی از احیای اقتدار دولت فرانسه و بازسازی اعتماد ملی تلقی می‌کرد. این تصمیم در چارچوب برنامه‌ی گسترده‌تری از ثبات‌سازی اقتصادی، انضباط مالی و سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ شد.
پیامدهای این اصلاح چه بود؟
این تصمیم چالش‌هایی به همراه داشت که هزینه اجرایی سنگین برای چاپ اسکناس و تطبیق نرم‌افزارهای حسابداری؛ نیاز به آموزش عمومی برای فهم نرخ تبدیل جدید؛ و نگرانی‌های کوتاه‌مدت در میان قشرهای آسیب‌پذیر درباره کاهش قدرت خرید از آن جمله بود. درعین‌حال، بازگشت شفافیت به قیمت‌ها و حسابداری؛ کاهش تورم انتظاری و تقویت اعتماد به پول ملی؛ افزایش جایگاه فرانسه در بازارهای بین‌المللی؛ و تسهیل مبادلات اقتصادی و تطبیق با نظام پولی جهانی مزایایی بود که دولت فرانسه را به این تغییر تشویق می‌کرد.
جمع‌بندی
تجربه فرانسه در سال 1960، یکی از نخستین و موفق‌ترین نمونه‌های «اصلاح پولی مدرن» است، که در چارچوب یک راهبرد ثبات‌ساز، اعتمادساز و بلندمدت انجام شد. برای ایرانِ امروز، که در جست‌وجوی بازسازی رابطه مردم با پول ملی است، این تجربه یادآور آن حقیقت بنیادین است: پول را نمی‌توان با صفرهای کمتر نجات داد، مگر آن‌که سیاست‌گذار با بازیابی اقتدار بانک مرکزی، اعمال انضباط مالی، و تدارک نهادهای پایدار اقتصادی، پشت آن قوی بایستند. فرانک جدید، صرفاً یک اسکناس نو نبود، بلکه در واقع نماینده یک نظم جدید تلقی می‌شد.
برای ایران و دیگر کشورهایی که در سودای اصلاح پول ملی، بازآفرینی اعتماد عمومی و گذار از بحران تورمی هستند، تجربه فرانسه در اصلاح پولی سال 1960 و مسیر بعد از آن، آموزنده است: پول را نمی‌توان جدا از اقتصاد، و اقتصاد را نمی‌توان جدا از سیاست‌گذاری و نهاد تحلیل کرد. در ایران، حذف صفر یا معرفی پول جدید، اگر بدون کنترل پایدار تورم، اصلاح ساختار بودجه دولت، و بازسازی استقلال بانک مرکزی صورت گیرد، نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه می‌تواند بحران اعتماد به ریال را عمیق‌تر کند.
انتهای پیام/