گروه اقتصادی >>>>خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 220 ــ در سیر تحولات اقتصادی آمریکای لاتین، اکوادور یکی از نمونه‌هایی است که در آن تضاد میان فراوانی منابع طبیعی و فقر ظرفیت نهادی به‌وضوح نمایان است. کشوری نزدیک استوا، با منابع غنی نفت، تنوع زیستی حیرت‌انگیز، و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، که می‌توانست به الگویی از رشد پایدار در جنوب جهانی تبدیل شود، و بلکه شانس آن را داشت که در نیم‌قرن گذشته، از دام‌های مزمن توسعه‌نیافتگی عبور کند. اما آنچه رقم خورد، چیزی متفاوت بود: اکوادور درگیر چرخه‌ای از بدهی، تورم، و بی‌ثباتی سیاسی شد.
دهه 1990 برای اکوادور، دهه‌ای بحرانی بود: نوسانات شدید قیمت نفت، فساد مالی مزمن، سقوط نظام بانکی، و افت فزاینده اعتماد عمومی به پول ملی (سوکره) زمینه‌ساز فروپاشی نظام پولی شد. بحران آن‌قدر ژرف بود که دولت، به‌جای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی داخلی، تصمیم گرفت دلاریزاسیون کامل ــ یعنی حذف واحد پول ملی و پذیرش دلار آمریکا به‌عنوان پول رسمی کشور ــ را اجرا کند. این تصمیم، گرچه به‌سرعت تورم را مهار کرد و ثبات اسمی را بازگرداند، اما با خود پیامدهای سنگینی نیز به ارمغان آورد: از بین رفتن استقلال بانک مرکزی، آسیب‌پذیری بالا در برابر سیاست‌های فدرال رزرو، محدودیت شدید در سیاست‌گذاری ضد‌چرخه‌ای، و فقدان ابزار تعدیل شوک‌های بیرونی، از نتایج این چرخش بود.
اکوادور، در این مسیر، به یک نمونه ویژه برای مطالعه اقتصادهای دلاریزه تبدیل شد. اما آیا واگذاری حاکمیت پولی می‌تواند گزینه‌ای منطقی برای کشورهایی با بحران اعتماد باشد؟ آیا ایران، با همه تفاوت‌های ساختاری‌اش، باید ولو بصورت فرضی، چنین سناریویی را بررسی کند؟ پاسخ این پرسش‌ها، نیازمند بازخوانی دقیق‌تر تجربه اکوادور است.
با اقتصاد اکوادور آشنا شویم
اکوادور، کشوری در شمال‌غربی آمریکای جنوبی، میان کلمبیا، پرو و اقیانوس آرام واقع شده است. این کشور با مساحتی حدود 256٬370 کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 18 میلیون نفر، یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای نفت‌خیز منطقه محسوب می‌شود. پایتخت آن، کیتو (Quito)، در ارتفاعات آند واقع شده، و بندر اصلی آن، گوایاکیول (Guayaquil)، مرکز اقتصادی و صنعتی کشور است. نام اکوادور (به معنای خط استوا) برگرفته از موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی آن است. کشوری که از کوه‌های آند تا جنگل‌های آمازون و سواحل اقیانوس آرام را در خود جای داده و جزایر مشهور گالاپاگوس، به‌عنوان میراث بوم‌شناسی جهان، در قلمرو آن قرار دارد.
حدود 40 تا 50 درصد درآمدهای صادراتی اکوادور از نفت خام تأمین می‌شود. در کنار آن، صادرات موز (اکوادور یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان موز جهان است)، گل، میگو، و کاکائو نیز منابع اصلی ارزآوری‌اند. این کشور همچنین از صنعت گردشگری طبیعی بهره‌مند است، اما ظرفیت‌های آن، به دلیل ضعف زیرساخت و ناپایداری سیاسی، به‌درستی فعال نشده‌اند.
تکیه‌گاه اقتصاد اکوادور، در وهله اول منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی مطلوب برای تجارت دریایی است. قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی اقیانوسی، هم‌مرزی با اقتصادهای بزرگ‌تر چون پرو و کلمبیا، و دسترسی به منابع متنوع از جمله نفت، مس و طلا، مزیت‌های طبیعی آن‌اند. نیروی کار جوان و نسبتاً تحصیل‌کرده، دیگر ظرفیت این کشور به‌حساب می‌آید.
اما در مقابل، اکوادور با نقاط ضعف ساختاری متعددی روبه‌رو است. وابستگی بالا به صادرات نفت خام و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت، یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. کسری مزمن بودجه، نظام مالیاتی ناکارا، سطح بالای اقتصاد غیررسمی، و ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سلامت و آموزش، بر شکنندگی آن افزوده‌اند. علاوه بر این، دلاریزاسیون اقتصاد از سال 2000 به این سو، اکوادور را از ابزار سیاست پولی مستقل محروم کرده و در شرایط رکودی یا تورمی، واکنش‌پذیری دولت را کاهش داده است.
از منظر نهادی، اکوادور با بی‌ثباتی سیاسی، فساد اداری و ناکارآمدی دستگاه قضایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی سه دهه گذشته، چندین دولت در میانه بحران‌های اقتصادی و اعتراضات اجتماعی سقوط کرده‌اند. این فضای ناپایدار، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و حتی در مقاطعی، صادرات سرمایه انسانی را تشدید کرده است.
با این‌همه، اکوادور ظرفیت آن را دارد که با اصلاحات عمیق در ساختار مالی، بازسازی نظام انرژی، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و معدن، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند، از یک اقتصاد شکننده به مدلی باثبات‌تر تبدیل شود. اما این گذار، بدون سیاست‌گذاری جسورانه، نهادسازی و اعتمادسازی داخلی، ممکن نخواهد بود.
اکوادور، در یک جمله، نماد اقتصادهایی است که بر مرز باریک میان وفور منابع و فقر نهادی حرکت می‌کنند؛ و تا زمانی که این تعادل را بازتعریف نکنند، همچنان در معرض نوسان، فرار سرمایه و بی‌ثباتی خواهند بود.
تغییر پول ملی
سال 2000 برای اقتصاد اکوادور یادآور یک چرخش بی‌سابقه است. در این سال، دولت وقت اکوادور تصمیم گرفت واحد پول ملی خود، «سوکره» (Sucre)را بطور کامل کنار گذاشته و به‌جای آن، دلار آمریکا را به‌عنوان پول رسمی کشور بپذیرد. تصمیمی که در نگاه نخست شاید ساده به‌نظر برسد، اما در واقع، یکی از شدیدترین و رادیکال‌ترین مداخلات ارزی قرن بیستم بود، که به‌عنوان راهبردی اضطراری برای احیای اعتماد عمومی و جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد ملی اتخاذ شد.
این تغییرات دقیقاً چه بود؟
در ژانویه سال 2000، دولت اکوادور اعلام کرد که واحد پول ملی، یعنی سوکره، دیگر معتبر نخواهد بود و از این پس دلار آمریکا به‌عنوان تنها پول قانونی کشور شناخته می‌شود. نرخ تبدیل تثبیت‌شده‌ای معادل 25٬000 سوکره به یک دلار تعیین شد و اسکناس‌ها و حساب‌های بانکی، به‌تدریج به دلار تبدیل شدند. بانک مرکزی اکوادور دیگر اختیار چاپ پول نداشت و مسئولیت تنظیم پایه پولی عملاً به سیاست پولی ایالات متحده واگذار شد.
چرا این تصمیم گرفته شد؟
بحران اقتصادی شدید سال‌های 1998–1999، به‌دلیل کاهش قیمت نفت، سقوط سیستم بانکی، بدهی‌های سنگین دولت، و فساد ساختاری، باعث فروپاشی ارزش سوکره و تورم شدید (بیش از 90درصد) شد. اکوادور، فاقد ذخایر ارزی پایدار و با بانکی مرکزی ضعیف و فاقد استقلال واقعی، دیگر نتوانست کنترل سیاست پولی را حفظ کند. بنابراین، در یک فضای التهاب اجتماعی و مالی، دولت برای مهار تورم، تثبیت قیمت‌ها، و بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی، دلار را جایگزین پول ملی کرد.
اثرات مثبت و منفی این تغییر چه بود؟
از تبعات منفی این تصمیم، می‌توان به واگذاری کامل اختیار سیاست پولی به فدرال رزرو آمریکا؛ ناتوانی در واکنش به بحران‌های داخلی از طریق ابزار پولی؛ افزایش وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های برون‌زا؛ و فشار بر صادرات غیرنفتی به‌دلیل نرخ واقعی بالای ارز اشاره کرد. درعین‌حال، از اثرات مثبتی مانند کاهش تورم در کمتر از دو سال به زیر 10درصد؛ ترمیم اعتماد عمومی به بانک‌ها و نظام مالی؛ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی؛ و ثبات نسبی در قیمت کالاهای وارداتی و کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی نیز نمی‌توان گذشت.
دلاریزاسیون اکوادور؛ آرامش ظاهری، هزینه‌های پنهان
تصمیم دولت اکوادور در سال 2000 برای دلاریزاسیون، در نگاه نخست، اقدامی شجاعانه به‌نظر می‌رسید. در کشوری با تورم افسارگسیخته، فروپاشی پول ملی، و بی‌اعتمادی کامل به بانک مرکزی، ورود دلار آمریکا به‌عنوان پول رسمی، حکم «آنتی‌بیوتیک قوی برای عفونت تورم» را داشت. اما این نسخه سریع‌الاثر، در دل خود بیماری مزمن «فقدان اختیار در سیاست پولی» را پنهان کرده بود. اکوادور دیگر نمی‌توانست نرخ بهره را تغییر دهد، عرضه پول را مدیریت کند، یا در شرایط رکود، از ابزارهای انبساطی استفاده نماید. فدرال رزرو ایالات متحده، عملاً تصمیم‌گیر اصلی درباره ارزش پول، نرخ‌های بهره و سیاست‌های اعتباری در اقتصاد اکوادور شد. در اقتصاد متعارف، کشوری که نمی‌تواند نرخ بهره یا پایه پولی را کنترل کند، عملاً در برابر شوک‌های داخلی و خارجی بی‌دفاع است؛ و در نهایت، مجبور به تعدیل از طریق رکود، بیکاری، و افت دستمزد خواهد شد.
از نظر نهادی نیز اگرچه اسکناس‌ها تغییر شکل یافتند، اما اقتصاد اکوادور همچنان با همان مشکلات بنیادین ساختاری، مانند اقتصاد نفت‌محور، صادرات‌خام‌محور، بدهی بالا، شکنندگی نهادی، و ناترازی بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
آیا این نسخه برای اقتصاد ایران قابل تطبیق است؟
اکوادور نشان داد که مشکل اصلی، شکل پول نیست، بلکه سیاست‌گذار پولی است. اگر نهاد بانک مرکزی مستقل نباشد، و اگر دولت انضباط نداشته باشد، یا اگر شفافیت مالی و اعتماد عمومی وجود نداشته باشد، نه دلار، نه ریال، نه یورو نجات‌بخش نخواهند بود.
ایران با ذخایر بزرگ انسانی، منابع متنوع، بازار داخلی بزرگ و عمق تاریخی، نیازی به واگذاری حاکمیت پولی ندارد. آنچه نیاز دارد، بازسازی اعتماد به سیاست‌گذار پولی، اصلاح مالیه دولت، و شفاف‌سازی نظام بانکی است. ایران، با اقتصادی بزرگ، متنوع، و دارای عمق داخلی بالا، نمی‌تواند و نباید گزینه «دلاریزاسیون» یا حذف کامل پول ملی را در نظر بگیرد. گرچه هم‌اکنون دلاریزاسیون اقتصاد ملی ایران، به نسبت‌هایی رایج است.
انتهای پیام/