سیدعلی میرکریمی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اعلام خبر تحویل بیش از 9200 واحد مسکونی حمایتی به متقاضیان، از پیشرفت چشمگیر طرح‌های حمایتی مسکن در استان خبر داد و اظهار داشت: بیش از 74 هزار نفر در خراسان شمالی برای خانه‌دار شدن در قالب طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها 57 هزار نفر از آن‌ها واجد شرایط شناخته شدند. از میان این افراد، تاکنون 9200 نفر کلید خانه‌های خود را تحویل گرفته‌اند و باقی نیز در انتظار تکمیل و تحویل واحدهای خود هستند. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که تقاضا برای مسکن در این استان بالاست و دولت با تمام توان در تلاش است تا به این نیاز پاسخ دهد.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، بجنورد با بیش از 28 هزار متقاضی، کانون اصلی تقاضای مسکن در خراسان شمالی محسوب می‌شود. پس از آن، شهرهای شیروان و اسفراین به ترتیب با 8291 و 7357 متقاضی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، شهرستان راز و جرگلان با 223 متقاضی، کمترین تقاضا را در بین شهرهای استان به خود اختصاص داده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های مسکن باید متناسب با نیازهای هر منطقه تنظیم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: دولت با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت‌های مالی، تلاش می‌کند تا زمینه را برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد فراهم کند. تاکنون بیش از 2136 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مسکن پرداخت شده است و 4700 نفر نیز در نوبت دریافت تسهیلات قرار دارند. این تسهیلات نقش مهمی در تسریع روند ساخت و ساز و خانه‌دار شدن مردم ایفا می‌کند.
میرکریمی گفت: دولت علاوه بر طرح‌های حمایتی مسکن، توجه ویژه‌ای نیز به خانواده‌های پرجمعیت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه قانون جوانی جمعیت استان برای واگذاری زمین به خانوارهای 3 و 4 فرزندی استان، اظهار داشت: در زمینه اختصاص زمین برای خانوارهای 3 فرزندی بیش از 10 هزار و 900 نفر در سامانه طرح های حمایتی مسکن ثبت نام داشته‌اند که از این تعداد 9 هزار و 799 نفر حائز شرایط شناخت شده که بیش از 8 هزار نفر از متقاضیان شهری و هزار و 760 نفر روستایی هستند که در مجموع 446 نفر تخصیص زمین انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز چالش‌هایی در مسیر تحقق اهداف مسکن در خراسان شمالی وجود دارد. کمبود زمین، افزایش قیمت مصالح و طولانی شدن فرآیند اداری از جمله این چالش‌ها هستند. برای رفع این مشکلات، دولت باید با همکاری بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، راهکارهای مناسبی را اتخاذ کند.
انتهای پیام/31/.1