به گزارش گروه بین‌الملل >>خبرگزاری تسنیم، به باور اپوزیسیون پارلمانی ارمنستان، مباحثات جاری میان ایروان و باکو بر سر امضای پیمان صلح، نه بر اساس متن پیشتر توافق‌شده، بلکه حول محور پیش‌شرط‌های دیکته شده از سوی جمهوری آذربایجان، به ویژه تغییر قانون اساسی ارمنستان و انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، می‌چرخد.
هایک مامیجانیان، رهبر فراکسیون اپوزیسیون «افتخار دارم»، معتقد است که تیم مذاکره‌کننده ارمنستان در تلاش است تا «بسته‌بندی جدیدی» برای ارائه امتیازات پیاپی به مردم بیابد و سپس آن را علنی سازد. وی با طرح این پرسش که «اگر متن توافق شده است، پس مذاکرات بر سر چیست؟»، نسبت به نیات دولت پاشینیان ابراز تردید کرد.
این در حالی است که مقامات ارمنستان ادعا می‌کنند متن پیمان صلح از دو ماه پیش نهایی شده و ایروان آماده امضای فوری آن است، اما باکو با پافشاری بر پیش‌شرط‌های خود، از جمله انحلال گروه مینسک و اصلاح قانون اساسی ارمنستان، مانع از این امر شده است.
آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، هفته گذشته ضمن اذعان به عدم پیشرفت در مذاکرات با طرف آذربایجانی، ابراز امیدواری کرده بود که «شاید در آینده نزدیک خبرهای خوبی در راه باشد.»
این اظهارات با واکنش تند مامیجانیان مواجه شد که گفت: «هر بار که مقامات جمهوری ارمنستان از انتظار برای خبر خوب سخن می‌گویند، برای ارامنه و میهن‌پرستان دلیلی برای نگرانی است، زیرا خبر خوب برای آنها نمی‌تواند خبر خوبی برای جمهوری ارمنستان و شهروندانش باشد.»
دولت ارمنستان اعلام کرده که آماده است همزمان با امضای پیمان صلح، گروه مینسک را منحل کند. همچنین، وزارت دادگستری این کشور در حال تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید است، هرچند مقامات ارمنی اصرار دارند این اقدام نه به درخواست باکو، بلکه یک تصمیم داخلی است.
با این حال، نخست‌وزیر ارمنستان پیشتر گفته بود که به نظر وی، در نسخه جدید قانون اساسی نباید به «اعلامیه استقلال» ارمنستان (که باکو آن را حاوی ادعاهای ارضی علیه خود می‌داند) ارجاعی وجود داشته باشد.
مامیجانیان در این خصوص هشدار داد که مذاکره‌کنندگان ارمنی در گذشته نیز پس از اعلام مواضع اولیه، تحت فشار باکو مجبور به عقب‌نشینی و دادن امتیاز شده‌اند.
در همین راستا، هاسمیک هاکوپیان، نماینده حزب حاکم «پیمان مدنی»، بدون ارائه جزئیات از مذاکرات جاری، تأکید کرد که مواضع ایروان در قبال پیش‌شرط‌های آذربایجان مشخص بوده و تغییری نکرده است.
وی افزود: «ما در مورد دو پیش‌شرط به صراحت صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم که یک پیش‌شرط را مشکل‌ساز نمی‌دانیم، اما پیش‌شرط دیگر را مشکل‌ساز می‌دانیم.»
هاکوپیان همچنین مدعی شد که این پیش‌شرط‌ها در متن توافقنامه صلح گنجانده نشده‌اند.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، دو روز پیش مجدداً بر خواسته‌های باکو تأکید کرده و تغییر قانون اساسی ارمنستان و انحلال گروه مینسک را «انتظارات مشروع» کشورش از ایروان خوانده بود.
آرتور خاچاطوریان، دیگر نماینده اپوزیسیون، با انتقاد از رویکرد دولت، اظهار داشت: «چرا اعضای حزب حاکم از اینکه باکو با پیش‌شرط صحبت می‌کند، تعجب کرده‌اند؛ در حالی که خود آنها با برآورده کردن این پیش‌شرط‌ها در مراحل مختلف، وضعیت را به اینجا رسانده‌اند.»
وی ابراز امیدواری کرد که مردم ارمنستان با رأی منفی به قانون اساسی جدید، که آن را «نوشته شده در باکو و ترجمه شده در دفتر نخست‌وزیر» و «کوتاه‌ترین راه برای نابودی ما» توصیف کرد، این روند را متوقف کنند.
فراکسیون «هایاستان» نیز که توافق مذاکره شده اما هنوز امضا نشده را به منزله «تسلیم» می‌داند، تأکید می‌کند که مواضع مذاکره‌کنندگان ارمنی آنقدر ضعیف است که باکو حتی برای امضای این سند نیز خواسته‌های جدیدی مطرح می‌کند.
در مقابل این انتقادات، هاسمیک هاکوپیان از حزب حاکم، عدم وجود بندی در مورد «کریدور» در پیمان را یک «دستاورد» عنوان کرد. با این حال، وزیر امور خارجه آذربایجان در نشست خبری اخیر خود با اشاره به موضوع رفع انسداد مسیرهای حمل و نقل، تأکید کرده بود که موضع باکو در این زمینه روشن است و از ارمنستان انتظار دارد به تعهدات خود عمل کند.
باکو خواستار ایجاد یک مسیر بدون مانع و بدون هرگونه بازرسی از طریق استان سیونیک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان است، درخواستی که با مخالفت ایروان مواجه شده که تأکید دارد تمامی مسیرها باید تحت حاکمیت و قوانین داخلی کشورها فعال باشند.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در خصوص پیمان صلح با ارمنستان نیز تصریح کرد که باکو «انتظارات مشروعی از ارمنستان دارد.»
وی افزود: «این انتظارات مربوط به حذف ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان از قانون اساسی ارمنستان و همچنین انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است.»
انتهای پیام/