به گزارش خبرنگار اقتصادی >>خبرگزاری تسنیم، با ورود به سال 1404، همچنان نگرانی‌ها در خصوص تداوم و تعمیق کسری بودجه دولت وجود دارد. کسری بودجه معضلی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، منشأ و محرک اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، رکود، رشد >>نرخ ارز، افزایش فقر و فشارهای معیشتی بر طبقات مختلف جامعه است.
بر اساس اعلام مسئولان رسمی، بودجه سال 1403 با کسری حدود 800 هزار میلیارد تومان همراه بوده و در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1404 نیز رقم کل بودجه بالغ بر 6000 همت پیش‌بینی شده که از این میزان، دست‌کم 700 همت آن مربوط به کسری تراز عملیاتی است.
>>عدم تحقق منابع در برابر هزینه‌های قطعی؛ دو علت اصلی کسری بودجه
معمولاً از دو عامل به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل استمرار کسری بودجه یاد می‌شود: نخست، پیش‌بینی عدم تحقق بخشی از درآمدها به‌ویژه درآمدهای نفتی که همواره با ریسک‌های ناشی از تحریم، نوسانات قیمت جهانی نفت و کاهش ظرفیت صادرات روبه‌روست؛ دوم، رشد شتابان هزینه‌های دولت که عمدتاً به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان مربوط می‌شود.
در صورتی که دولت نتواند به یک راهکار پایدار جهت مدیریت کسری بودجه دست پیدا کند، برای اجرای برخی از تعهدات مهم خود در سال جاری (مانند سالیان اخیر) با چالش مواجه خواهد شد؛ از جمله افزایش حقوق متناسب با تورم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت منظم یارانه‌های نقدی. بر این اساس و به عنوان یک راهکار مدیریت هزینه در کوتاه مدت، حذف یارانه دهک‌های هشتم و نهم نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های جبرانی روی میز دولت قرار گرفته است.
>>11 دلیل برای تداوم کسری بودجه ساختاری
لازم به ذکر است، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، تعهدات پایدار در مخارج جاری، ناترازی مزمن صندوق‌های بازنشستگی، ناکارآمدی نظام مالیاتی(با وجود بهبود عملکرد در سال‌های اخیر)، گستردگی بخش غیرمولد و دلال‌محور اقتصاد و تشدید آن به واسطه انتظارات تورمی بالا، و سهم بالای اقتصاد غیررسمی (زیرزمینی) که برخی برآوردها آن را بیش از 30 درصد از کل اقتصاد عنوان می‌کنند، عوامل اصلی و ساختاری بروز کسری بودجه در ایران هستند.
همچنین بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی، نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادی، و مشکلات ساختاری در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، این ناترازی را به مسئله‌ای مزمن و پیچیده تبدیل کرده است. به‌طور خاص، بخش‌هایی مانند قاچاق کالا، سوداگری و دلالی، به‌دلیل عدم شفافیت و فرار مالیاتی، سهم بالایی در تضعیف منابع بودجه‌ای دارند.
>>نظام مالیاتی؛ ظرفیتی که همچنان بکر است
در این میان، توسعه نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلاح ساختار بودجه مطرح شده است. گرچه در سال‌های اخیر گام‌هایی در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی و ساماندهی اطلاعات اقتصادی برداشته شده، اما تداوم این مسیر و تکمیل اقداماتی که در نهایت می‌تواند مالیات را به ابزار اصلی تامین مالی دولت تبدیل کند نیازمند عزم جدی‌تری است.
به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، تمرکز بر بهبود عملکرد نظام مالیاتی و اصلاح پایه‌های موجود، راهبردی معقول‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به توسعه شتاب‌زده پایه‌های جدید مالیاتی باشد چرا که اجرایی شدن پایه‌های جدید نیازمند زمان است. در فرآیند موجود اما ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد اما مسئله اینجا است که استفاده از این ظرفیت‌ها چالش‌زا خواهد بود.
به طور مثال حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگی که نتایج معافیت‌های آنها نیز مشخص نیست با مقاومت‌های سنگینی مواجه بوده و مواجه خواهد شد. از سوی دیگر گسترش دایره مالیات بر ارزش افزوده که با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید تا کنون انجام می‌شد با حساسیت‌های ویژه مواجه است.
با در نظر گرفتن همه ملاحظات اما برای بهبود عملکرد دولت و کنترل کسری بودجه ناچاراً باید مسیر اصلاح نظام مالیاتی با سرعت بالاتری دنبال شود. هدف اصلی باید ارتقای عدالت مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضرور و جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌های برخوردار اقتصادی باشد، نه صرفاً افزایش درآمد به هر قیمت. مجدداً تاکید می‌شود که حوزه مالیات‌ستانی حساسیت‌های بسیار ویژه‌ای دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
>>آینده مبهم با بودجه ناتراز
با توجه به شرایط موجود و عدم امکان پیش‌بینی پذیری شرایط به ویژه متغیرهای بیرونی نمی‌توان به طور دقیق در خصوص میزان کسری بودجه اظهار نظر کرد با این حال کسری تراز عملیاتی در بودجه همچنان به عنوان یک چالش بزرگ مطرح است. در عین حال وابستگی دولت به درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی که با توجه به شرایط سیاسی و تغییر قیمت جهانی تغییر می‌کند سبب شده تا نتوان پیش‌بینی درستی از درآمدهای دولت در برابر هزینه‌های قطعی ارائه کرد.
با این حال اگر دولت بخواهد به منظور کنترل کسری بودجه به سراغ اقداماتی نظیر اصلاحات در حوزه قیمت‌گذاری انرژی و سوخت برود ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد. به همین دلیل همچنان کنترل هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای پایدار در بودجه باید اولویت اصلی دولت باشد.
انتهای پیام/