جای خالی "ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی" در برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار اقتصادی >>خبرگزاری تسنیم,‌ اردیبهشت ماه 1401 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار مراسم روز کارگر درباره حمایت از کارگر و جلوگیری از واردات کالای مشابه خارجی گفتند: [مثلاً درباره‌ی] واردات و واردات بی‌رویّه؛ ببینید ما الان ده‌ها میلیارد واردات داریم؛ خیلی از این واردات هم لازم است، یعنی یا موادّ اوّلیّه است یا وسایل، کارخانجات، ابزارهای یدکی و امثال اینها است؛ هیچ ایرادی به اینها نیست، با مطلق واردات کسی مخالف نیست؛ ما با واردات بی‌رویّه مخالفیم، و نیز با قاچاق؛ حالا قاچاق یک بحث دیگر و مستقلّی است. واردات بی‌رویّه یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید میشود، کیفیّتش هم خوب است، مشابه این جنس را ما وارد کنیم؛ این خنجری است به قلب تولید کشور؛ حرف ما این است. اینکه بنده اصرار میکنم برای جلوگیری از واردات بی‌رویّه، [به خاطر] این است… شما وقتی میروید خرید و جنس خارجی را ترجیح میدهید بر جنس داخلی، معنایش این است که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به یک کارگر داخلی میزنید. لذاست که من اصرار میکنم و تأکید میکنم بر اینکه ما بایستی از واردات بی‌رویّه قطعاً جلوگیری کنیم؛ این مربوط به مسئولین است و آنچه هم مربوط به مردم است، این است که بروند دنبال جنس تولید داخل، محصول داخل؛ یعنی مقیّد باشند.1401/02/19

بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.

فرمایشات رهبری در حالی بارها درباره حمایت از کالای ایرانی بوده است که نامه ای عجیب از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت صمت ارسال شده که در آن نامه تأکید شده است که "ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی" تا پایان برنامه ششم بوده است و حال حاضر در برنامه هفتم خبری از این موضوع نیست, بنابراین اجرای آن ضرورتی ندارد.

در سال‌های اخیر واردات برخی کالا‌هایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، باعث کند شدن چرخ برخی صنایع شده و در نهایت به یکی از موانعی در مسیر توسعه اقتصاد بدل شده است. در راستای جلوگیری از واردات این کالاها، می‌توان از برخی قوانین در جهت ممنوعیت واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی استفاده کرد.

*نقدی بر تضعیف تولید ملی به بهانه ملاحظات حقوقی

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم, نقدی بر تضعیف تولید ملی به بهانه ملاحظات حقوقی داشت و با تأملی بر نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: نامه شماره 49917 مورخ 1404/02/10 صادره از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به وزارت صمت که در آن بر استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای به جای ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی تأکید شده، حاوی رویکردی است که نه‌تنها با اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در تضاد است، بلکه به‌طور مستقیم اصل ظرفیت‌سازی درونی و کاهش وابستگی را مخدوش می‌سازد.

 وی گفت: این نامه که در پاسخ به استعلام وزارت صمت درباره استمرار ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی صادر شده، تفسیر حقوقی خاصی از مواد قانونی ارائه می‌دهد که شایسته نقد جدی است. در نگاه نخست، تکیه بر پایان‌یافتن مدت برنامه ششم توسعه و استناد به ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین مواد مندرج در قانون امور گمرکی، نشانه‌ای از نگاه غالباً شکلی و تفسیر محدود به قواعد صوری قانون است. اما آنچه در این نامه نادیده گرفته شده، روح قوانین توسعه‌ای و غایت قانونگذاری در اسناد بالادستی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد مقاومتی است.

گلپور افزود: سیاست‌هایی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند و به تصریح، دولت را مکلف به حمایت مؤثر از تولید داخلی از طریق ابزارهای گمرکی و حتی ممنوعیت واردات در موارد لازم کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اگربا اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات با اشاره به  استفاده از «ابزارهای غیرتعرفه‌ای» گفت: این دسته از موارد که  فاقد ضمانت اجرایی قوی در ساختار تجاری ایران است. ابزارهای غیرتعرفه‌ای همچون استانداردهای فنی، ضوابط ثبت سفارش یا ضوابط ایمنی و بهداشتی، به دلیل خلأهای نظارتی و اجرایی، تاکنون نتوانسته‌اند نقش مؤثری در صیانت از تولید ملی ایفا کنند. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالای تأمین مالی، نوسانات >>نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار مواد اولیه و رقابت نابرابر با واردات مواجه‌اند، حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، عملاً ضربه‌ای جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان داشت: علاوه بر این، استناد به تفسیر مضیق از قوانین و چشم‌پوشی از مصالح کلان اقتصادی کشور، حاکی از رویکردی است که در تعارض آشکار با بندهای 7، 9، 10 ، 13 و 20 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد؛ سیاست‌هایی که بر حمایت مؤثر از تولید داخلی، مدیریت هدفمند واردات، ارتقای تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و مردمی‌سازی اقتصاد تأکید می‌کنند. حذف ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی مشابه داخلی، جز تقویت جریان مصرف‌گرایی و وابستگی به تولید خارجی، دستاوردی نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: از منظر حقوق عمومی نیز، اصل مصلحت عمومی و اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که تفسیر مواد قانونی، در پرتو اهداف کلان ملی و توسعه‌ای انجام شود نه در قالب انطباق شکلی صرف. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی به جای اعمال اقتدار حاکمیتی در حمایت از اقتصاد ملی، به تسهیل‌گر منافع تجاری صرف بدل خواهند شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود:  اگر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، برخلاف تفسیر معاونت حقوقی، ناقض قانون نیست و حتی در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده، پس چرا این ابزار مؤثر باید کنار گذاشته شود؟ و آیا در فضای پرچالش فعلی اقتصاد ایران، عقب‌نشینی از حمایت‌های صریح از تولید ملی، کمکی به تقویت اقتصاد کشور خواهد کرد؟ آن‌گونه که از لحن و محتوای نامه برمی‌آید، به نظر می‌رسد رویکردی تکنوکراتیک و صرفاً حقوقی، بر نگاه راهبردی و توسعه‌محور غلبه یافته است. حال آن‌که دولت باید در مقام راهبر توسعه ملی، از همه ابزارهای قانونی، به‌ویژه ممنوعیت واردات در موارد لازم، برای تقویت تولید داخلی بهره گیرد. در غیر این صورت، سیاست‌های کلان توسعه صنعتی، شعاری بیش نخواهند بود.

 گلپور بیان کرد: واردات بی رویه کالاهای خارجی می‌تواند باعث بیکاری کارگران ایرانی شود، زیرا تولید داخلی با رقابت خارجی مواجه می‌شود. این موضوع به ویژه در صنایعی که در حال حاضر دچار مشکلات هستند، مانند لوازم خانگی، قابل توجه است.  افزایش واردات سال‌هاست که تن نحیف صنعت ایران را زخم می‌زند و روزبه‌روز وحشت بیکاری برای کارگران ایران را بیشتر می‌کند.

به گزارش تسنیم,‌واردات و صادرات به عنوان دو مولفه‌ی مهم با اثرگذاری بر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و... در پیکره اقتصاد تمامی کشور‌ها ایفای نقش می‌کنند. صادرات منابع و محصولات، کشور‌ها را به بازار‌های جهانی معرفی می‌کند و باعث ایجاد درآمد ارزی برای آن‌ها می‌شود که می‌توان از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، پروژه‌های صنعتی و تأمین نیاز‌های داخلی استفاده کرد. همچنین توسعه بخش صادرات می‌تواند همراه با ایجاد مشاغل جدید به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، موجب بالا رفتن کیفیت کالا‌ها و خدمات کشور صادرکننده شود تا در رقابت‌های جهانی موفق‌تر عمل کند.

انتهای پیام/