به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه کیفری تونس شنبه هفته جاری 40 نفر از متهمان مربوط به پرونده « توطئه علیه امنیت ملی» را بین 13 تا 66 سال زندان محکوم کرد که در بین آنان سیاستمداران مخالف مثل« نورالدین بحیری» از رهبران حزب النهضه، « عصام الشابی» رئیس حزب جمهوری، «کمال لطفی» بازرگان و « خیام ترکی » رهبر حزب دموکرایتک و تعداد از فعالان سیاسی وابسته به ائتلاف جبهه نجات ( مخالفان نظام حاکم بر تونس) به چشم می‌خورند.
حزب اسلامگرای النهضه تونس با محکوم کردن احکام صادره از سوی دادگاه کیفری این کشور اعلام کرد: این احکام بدون شواهدی مبنی بر مجرمیت متهمان صادر شده است.
این حزب در بیانیه خود آورده است: دادگاه اقدامات عادی شماری از متهمان را «مجرمانه» قلمداد کرده و این درحالی است که چنین اتهامی عاری از صحت است.
حزب النهضه احکام صادره از سوی دادگاه را توطئه آشکار نظام حاکم بر تونس علیه مخالفان سیاسی و هر صدایی آزاده خواه دانست و اعلام کرد: هدف نهایی حذف مخالفان و حاکمیت دیکتاتوری فردی است.
به نوشته روزنامه القدس العربی، احزاب سیاسی مخالف و تشکلات حقوقی تونس معتقدند پرونده توطئه علیه امنیت ملی «ماهیت سیاسی» دارد و برای حذف مخالفان و خاموش کردن صدای منتقدان «قیس سعید» رئیس جمهور تونس به جریان افتاده است.
مقامات تونس با رد بازداشت و محاکمه افراد به دلائل سیاسی اعلام کرده‌اند: افرادی که به اتهام توطئه علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند، جرائمی همچون تشکیل گروه‌های تروریستی و ارتباط با آنها، تلاش برای تغییر دولت، تحریک برای آشوب و ایجاد جنگ داخلی و احتکار با هدف کمبود مواد غذایی و آسیب زدن به امنیت غذایی مردم مرتکب شده‌اند.
حزب النهضه در بیانیه خود خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شد و از مقامات تونسی خواست تا به سیاست انحراف افکاری عمومی با توسل به دادگاه‌های نمایشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در مدیریت کشور پایان دهد.
این حزب از تمام گروه‌ها و تشکلات سیاسی اجتماعی تونس خواست به منظور دفاع از آزادی و حقوق ملی در یک صف واحد قرار بگیرند.
انتهای پیام/