محمد رحمتی در گفت‌وگو با >>خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به آخرین تحولات پرونده فوت کودک در اثر سهل‌انگاری و ترک فعل در حوزه آب منطقه‌ای، اظهار کرد: در این پرونده که پیش‌تر با عنوان ترک فعل برخی مدیران شرکت آب منطقه‌ای تشکیل شده بود، علی‌رغم ارسال پرونده به مرجع قضایی و پیگیری‌های اولیه، به‌دلیل عمق حادثه و حساسیت موضوع، مجدداً برای بررسی دقیق‌تر به هیئت کارشناسی 9 نفره ارجاع داده شد.
وی با تأکید بر ضرورت روشن شدن مسئولیت مدیران در این حادثه، افزود: هدف از این ارجاع، بررسی دوباره و کامل ابعاد فنی، حقوقی و مدیریتی حادثه از صفر تا صد است. طبق شواهد، احتمال مسئولیت شرکت آب منطقه‌ای و برخی مدیران متخلف مطرح است که باید با نظر کارشناسی مشخص شود.
رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در ادامه سخنانش گفت: هرچند برخی دیدگاه‌ها احتمال داده‌اند که محکومیتی متوجه مدیران نباشد و تنها پرداخت خسارت از محل بیت‌المال انجام گیرد، اما ما در دستگاه قضایی معتقدیم اگر قصور یا ترک فعلی صورت گرفته باشد، افراد مسئول باید پاسخگو باشند و از این موضع کوتاه نخواهیم آمد.
وی در ادامه به چالش‌هایی در روند دادرسی نیز اشاره کرد و گفت: پیش‌تر در یکی از مراحل، از سوی دادسرای تهران قرار منع تعقیب صادر شد، اما با پیگیری‌های مجدد، درخواست بررسی دوباره مطرح و روند قضایی از سر گرفته شد. اکنون منتظر نتیجه نهایی کارشناسی 9 نفره هستیم تا براساس آن تصمیم نهایی اتخاذ شود.
رحمتی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این حادثه در حوزه شهرستان ری اتفاق افتاده، پیگیری‌های لازم از دادستان شهرستان نیز در حال انجام است.
انتهای پیام/