به گزارش گروه رسانه‌های >>خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر، ترکیه شاهد اعتراضات گسترده‌ای در واکنش به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های اصلی مخالف دولت اردوغان بوده است. این اعتراضات که ابتدا در استانبول آغاز شد، به سرعت به سایر شهرهای بزرگ ترکیه از جمله آنکارا و ازمیر گسترش پیدا کرد. به دنبال این اعتراضات، مقامات ترکیه برای کنترل ناآرامی‌ها، تصمیم به تمدید ممنوعیت تجمعات عمومی تا تاریخ 26 مارس 2025 گرفتند، اقدامی که به وضوح نشان‌دهنده تلاش دولت برای محدود کردن آزادی‌های عمومی و سرکوب هرگونه اعتراض است.
>>بازداشت امام‌اوغلو نشانه‌ای از درگیری‌های سیاسی و تداوم سرکوب مخالفان
اکرم امام‌اوغلو که در ائتلاف با حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در انتخابات شهرداری استانبول پیروز شده و تبدیل به یکی از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه شده، به اتهام فساد مالی و ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت شد. امام‌اوغلو تمامی اتهامات را رد کرده و آنها را «تهمت‌های غیرقابل تصور» خوانده است؛ اما در مقایسه با رویدادهای گذشته، این بازداشت تنها یک گام دیگر در جهت تضعیف دموکراسی و تحکیم خودکامگی حکومت اردوغان است. با توجه به اینکه امام‌اوغلو یکی از رقبای جدی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به‌شمار می‌رود، این اقدام برخی ناظران را به این فکر واداشته که دولت اردوغان به منظور حذف رقبای سیاسی خود از عرصه قدرت، از ابزارهای قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.
>>اعتراضات خیابانی و سرکوب شدید
بازداشت امام‌اوغلو به سرعت باعث برپایی تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ترکیه شد. در استانبول و سایر شهرهای بزرگ، معترضان با شعارهای «آزادی برای امام‌اوغلو» و «نه به فساد» به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات علاوه بر فشارهای داخلی، نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از سیاست‌های دولت اردوغان است. در این میان، دولت اردوغان با استفاده از نیروی پلیس و اتخاذ تدابیر امنیتی شدید، تلاش کرد تا اعتراضات را سرکوب کند.همچنین مقامات ترکیه در واکنش به این اعتراضات، ممنوعیت تجمعات عمومی را تا 26 مارس تمدید کردند، اقدامی که نشان‌دهنده نگرانی دولت از ادامه و گسترش اعتراضات است. در این شرایط، دولت اردوغان به شدت به اتهاماتی که به معترضان نسبت می‌دهد، مانند تحریک به هرج و مرج و تهدید به بی‌ثباتی اجتماعی پرداخته است.
>>واکنش‌ها و اتهامات سیاسی
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنرانی خود پس از مراسم افطار، به شدت حزب جمهوری‌خواه خلق را مورد انتقاد قرار داد و آن را متهم به فساد و تلاش برای ایجاد هرج و مرج در کشور کرد. او تأکید کرد که دوران اعتراضات خیابانی به پایان رسیده است و این‌گونه اعتراضات نمی‌تواند اراده ملی را تغییر دهد. از سوی دیگر، معاون حزب عدالت و توسعه که در حال حاضر حاکمیت ترکیه را در دست دارد، هرگونه ارتباط بین بازداشت امام‌اوغلو و انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را رد کرده و معتقد است که هنوز سه سال تا انتخابات باقی مانده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد، با توجه به موقعیت سیاسی امام‌اوغلو به‌عنوان رقیب اصلی اردوغان، این بازداشت بیشتر یک اقدام پیشگیرانه برای حذف رقبا از صحنه سیاسی باشد.
>>موقعیت ترکیه؛ حرکت به سمت اتوکراسی
تحولات اخیر ترکیه نشان‌دهنده روندی است که این کشور به سوی یک نظام اتوکراتیک در حال حرکت است. بازداشت مخالفان، محدود کردن آزادی‌های عمومی، فشار به رسانه‌ها و نهادهای قضایی، همه نشانه‌هایی از کاهش فضای سیاسی و آزادی‌های فردی هستند که در نتیجه تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه خاص به وجود آمده‌اند. درحالی‌که ترکیه همچنان به برگزاری انتخابات عمومی ادامه می‌دهد، عملکرد نهادهای قضایی و اجرایی تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گرفته‌اند و عملا تصمیمات مهم بدون در نظر گرفتن استقلال قضایی اتخاذ می‌شوند. به‌علاوه در چنین فضایی، شاهد مداخلات آشکار دولت در امور داخلی احزاب مخالف و تلاش برای محدود کردن حضور آنان در سیاست‌های کشور هستیم.
>>نتیجه‌گیری: تحولات خطرناک برای دموکراسی ترکیه
ترکیه که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از نمونه‌های دموکراسی در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شد، حالا با بحران‌هایی جدی مواجه است که نشان‌دهنده تحول این کشور از دموکراسی به اتوکراسی است. بازداشت امام‌اوغلو و اعتراضات گسترده علیه دولت تنها یکی از ابعاد این تغییرات است. اگر روند کنونی ادامه یابد، ممکن است ترکیه به کشوری تبدیل شود که در آن اراده مردم، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی تحت‌الشعاع منافع سیاسی حاکمان قرار گیرد.
>>افزایش نارضایتی و معترضان ضددولتی: پایان ائتلاف‌های حزبی؟
نظرسنجی‌ها و گزارش‌های میدانی اخیر نشان می‌دهند که اکثریت معترضان در ترکیه دیگر به احزاب سیاسی خاصی تعلق ندارند. به‌ویژه در پارک گزی و میدان تقسیم که بستر اصلی اعتراضات ضد دولتی است، معترضین بیشتر از آنکه تحت تأثیر تبلیغات حزبی قرار گیرند، بر سر مخالفت با روش‌های اقتدارگرایانه رجب طیب اردوغان گرد هم آمده‌اند. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه بیلگی استانبول، 70 درصد از معترضان اعلام کرده‌اند که هیچ تعلق حزبی ندارند و تنها 15 درصد خود را متمایل به یک حزب خاص معرفی کرده‌اند. این داده‌ها نشان‌دهنده یک تحول اساسی در سیاست‌ورزی در ترکیه است. معترضان در واقع نارضایتی خود را نه فقط از یک حزب خاص، بلکه از سیستم حکومتی و سبک حکمرانی اردوغان ابراز می‌کنند. به نظر می‌رسد که نسل جدیدی از معترضان که عمدتاً جوان و آزادی‌خواه هستند، دیگر به احزاب سیاسی به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات کشور اعتماد ندارند و به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکومتی هستند.
>>اعتراضات گسترده و سرکوب معترضان
درحالی‌که اعتراضات در سراسر ترکیه ادامه دارد، از جمله در استانبول، آنکارا، ازمیر و تونجلی، درگیری‌ها بین معترضان و پلیس همچنان تشدید شده است. پس از اعتراضات به تخریب پارک گزی و ساخت مجتمع‌های تجاری و فرهنگی در آن، دولت ترکیه به شدت با معترضان برخورد کرده است. گزارش‌ها از استفاده گسترده گاز اشک‌آور و اسپری فلفل توسط پلیس در برابر معترضان حکایت دارند. در واکنش به این سرکوب‌ها، بولنت آرینچ، یکی از مقامات برجسته ترکیه عذرخواهی و از رفتار پلیس انتقاد کرد. وی تأکید کرد که استفاده از گاز اشک‌آور باید تنها در موارد ضروری و به دفاع از خود محدود شود؛ اما این عذرخواهی و سخنان مقامات نتوانسته‌اند از شدت درگیری‌ها بکاهند و معترضان همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.
>>تأثیرات سیاسی و چالش‌های اردوغان
این اعتراضات و روندهای جاری در ترکیه به وضوح نشان می‌دهند که نارضایتی عمومی از حکومت رجب طیب اردوغان به نقطه اوج خود رسیده است. درحالی‌که اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) در بسیاری از انتخابات عمومی پیروز شده‌اند، این‌بار معترضان به شکل چشمگیری از پشت پرده تحولات سیاسی فاصله گرفته‌اند و بیشتر بر سرکوب آزادی‌ها و خودکامگی حکومت اعتراض دارند. معترضان در این شرایط خواستار تغییرات اساسی در سیستم حکومتی ترکیه هستند. آنها دیگر به سیاست‌های احزاب در قالب رقابت‌های حزبی نمی‌پردازند، بلکه اعتراضشان به نوع حکمرانی است که دموکراسی را محدود کرده و فضای سیاسی را به شدت سرکوب کرده است. در واقع، اعتراضات اخیر نشان‌دهنده فاصله گرفتن بخش‌های مختلف جامعه از دولت و شکاف عمیق میان مردم و حکومتی است که همچنان خود را نماینده تنها اراده ملی می‌داند.
>>آینده ترکیه: دموکراسی در خطر؟
تحولات اخیر ترکیه به وضوح نشان می‌دهند که این کشور در مسیر پرخطری قرار دارد. درحالی‌که معترضان جوان و آزادی‌خواه به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار تغییرات اساسی در سیاست‌های دولت اردوغان هستند، روندهای سیاسی و اجتماعی در کشور به سمت یک حکومت اقتدارگرایانه پیش می‌رود. نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و استقلال قضایی در ترکیه به شدت افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است ترکیه به کشوری تبدیل شود که در آن تنها صدای حاکمیت شنیده شود و هر گونه انتقاد یا مخالفت با آن سرکوب شود. در چنین شرایطی، دموکراسی در ترکیه به یک یادآوری از گذشته تبدیل خواهد شد و کشور به یک اتوکراسی تبدیل خواهد شد که در آن کنترل و نظارت دولت بر تمامی جوانب زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بی‌چون و چرا است.
منبع: >>صبح نو
انتهای پیام/