به گزارش گروه رسانه‌های >>خبرگزاری تسنیم، احکام پرونده جنجالی چای دبش نهایتاً روز گذشته توسط دستگاه قضا اعلام شد. مطابق احکام صادره، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، به ترتیب به 2 سال و 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این دو مقام به اتهام «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» محاکمه شدند و احکام آن‌ها پس از تخفیف از 5 سال به این میزان کاهش یافت. این پرونده که به تخصیص غیرقانونی میلیاردها دلار ارز برای واردات چای و سوءاستفاده‌های گسترده مرتبط بود، یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد اقتصادی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. محکومیت این دو وزیر نشان داد که قوه قضائیه حتی در دولت رئیسی که خود ریشه در این نهاد دارد، از برخورد با مقامات متخلف ابایی ندارد. موضوع برخورد قوه قضائیه ایران با اعضای دولت‌ها در موارد فساد اقتصادی، یکی از مباحث مهم و پرتکرار در تاریخ سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است. این برخوردها که در دولت‌های مختلف رخ داده، نشان‌دهنده تلاش قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در سطوح بالای قدرت است. پرونده چای دبش و احکام ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین، یک آزمون مهم برای قوه قضائیه بود. رد شائبه سیاسی‌کاری با استناد به سابقه برخورد با تخلفات در همه دولت‌ها و به‌ویژه اقدام بی‌سابقه در زمان دولت مستقر، منطقی‌تر از پذیرش ادعاهای افرادی است که شائبه سیاسی‌کاری را مطرح می‌کنند. از سوی دیگر، انتقاد به سبکی احکام، سؤالی مشروع است که باید جداگانه بررسی شود. اما مهم این است که این برخورد، فارغ از کم و کیفش، نشان داد که قوه قضائیه می‌تواند وزرا را هم پاسخگو کند.
>> ضربه به عدالت با فرمول فسادزدایی
در واکنش به احکام صادر شده توسط قوه قضائیه، یکی از چهره‌های رسانه‌ای دولت سابق در یادداشتی اتهام فساد دو وزیر دولت سیزدهم را رد کرده و مدعی شده است که اتهامات این دو وزیر سابق نه بر پایه فساد واقعی، بلکه بر اساس انگیزه‌های سیاسی بوده است. او ابتدا ادعا کرده که این افراد هیچ فسادی مرتکب نشده‌اند و سپس در توییتی نوشته: «مشخص شد که اساساً موضوع چیز دیگری بوده است نه آنچه به اسم فساد تبلیغ می‌شد.» این رویکرد تلاش دارد اقتدار و اتقان قوه قضائیه را تضعیف کند و این احکام را به شائبه سیاسی‌کاری آلوده سازد. در مقابل، دسته دیگری از واکنش‌ها بر این باورند که تخلف این افراد در حد 3 میلیارد دلار خسارت به کشور بوده و حکم 2 سال حبس برای ساداتی‌نژاد و 1 سال برای فاطمی‌امین بسیار ناچیز است. یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای رد ادعای سیاسی‌کاری قوه قضائیه در این پرونده، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت‌هاست. از دولت احمدی‌نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح‌بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می‌کند. این الگو حاکی از آن است که نمی‌توان به‌سادگی این برخوردها را سیاسی تلقی کرد. اگر در دولت احمدی‌نژاد، نزدیکان رئیس‌جمهور محکوم شدند و در دولت روحانی برادر رئیس‌جمهور به زندان افتاد، حالا هم وزرای سابق دولت سیزدهم مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. ویژگی خاص پرونده چای دبش این است که این بار برخلاف رویه معمول، قوه قضائیه در زمان حیات همین دولت (رئیسی) وارد عمل شده است. در گذشته، اغلب رسیدگی‌ها پس از پایان دوره دولت‌ها انجام می‌شد؛ مثلاً رحیمی و بقایی پس از سال 1392 محاکمه شدند و حسین فریدون هم در اواخر دولت روحانی به دادگاه رفت. اما در این مورد، ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین در میانه دولت رئیسی پرونده قضایی‌شان گشوده شد که این امر نیز با خواست شخص شهید رئیسی انجام شده بود.
>> مدعیان سیاسی‌کاری منتقدان مقابل را هم ببینند
واکنش‌هایی که این احکام را سیاسی می‌خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین قربانی انگیزه‌های غیرقضایی شده‌اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چراکه دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت از خسارتی در حد 3 میلیارد دلار در میان است، حبس 1 یا 2ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه‌حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین‌تری صادر می‌شد تا ضربه بزرگ‌تری به این افراد و جناح‌شان وارد کند.
نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی‌کاری یا سبکی حکم) شیرینی برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان‌دهنده این است که هیچ‌کس، حتی در رده‌های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست. اگر قرار باشد هر بار که قوه قضائیه با یک مقام برخورد می‌کند، جناح موافقش آن را سیاسی بخواند و جناح مخالفش از عدالت دفاع کند، اصل ماجرا که اجرای قانون است، زیر سؤال می‌رود. باید از خود حکم و نفس برخورد دفاع کرد، نه اینکه آن را به بازی‌های جناحی تقلیل داد.
>> توصیه به کناره‌گیری ظریف دلیل دیگری بر اثبات قانون‌گرایی قوه است
برای درک بهتر رویکرد قوه قضائیه، می‌توان به مورد اخیر محمدجواد ظریف اشاره کرد. یکی از اقدامات مهم اخیر رئیس دستگاه قضا، جلسه‌ای است که اژه‌ای با محمدجواد ظریف برگزار کرد. ظریف به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش و قانون ممنوعیت انتصاب افراد با وابستگی خارجی در مناصب حساس (مصوب 1401)، تحت فشار قرار داشت. پس از این جلسه، ظریف استعفای خود را اعلام کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که اژه‌ای به او توصیه کرده برای کاهش فشار بر دولت به دانشگاه بازگردد. این تعامل از چند منظر قابل‌بررسی است. نخست، اژه‌ای با دعوت از ظریف و توصیه به کناره‌گیری، به‌جای صدور حکم مستقیم قضایی، رویکردی پیشگیرانه و میانجی‌گرانه اتخاذ کرد. این نشان می‌دهد که او به‌دنبال حفظ ثبات دولت فعلی و پرهیز از تنش مستقیم با کابینه پزشکیان بوده است. دوم، این اقدام تأکیدی بر اجرای قانون مصوب 1401 بود، چراکه انتصاب ظریف از ابتدا با انتقادات حقوقی مواجه شده بود. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه هم مطابق قانون عمل کرد و هم به ایجاد تنش سیاسی پس از استیضاح همتی دامن نزد. این نشان می‌دهد که قوه قضائیه سعی دارد تعادلی بین اجرای قانون و حفظ ثبات سیاسی برقرار کند. اگر دولت لایحه اصلاحی دقیقی برای قانون ارائه می‌داد، شاید این چالش‌ها نیز قابل مدیریت بود.
>> برخوردهای قوه قضائیه حتی خانواده هاشمی را هم مستثنی نکرد
دولت هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ با هدف بازسازی اقتصادی کشور روی کار آمد، به دلیل سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، با اتهاماتی درباره فساد مواجه شد. یکی از موارد برجسته، اتهامات مطرح‌شده علیه مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی است. مهدی هاشمی در سال‌های بعد (به‌ویژه در دهه 1380) به اتهاماتی چون دریافت رشوه از شرکت نروژی استات‌اویل در قراردادهای نفتی و نقش داشتن در اغتشاشات سال 1388 محاکمه و در نهایت در سال 1394 به 10 سال حبس محکوم شد. همچنین، در دوره هاشمی، افرادی مانند فاضل خداداد در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات محاکمه و در سال 1373 اعدام شدند. این پرونده، یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد اقتصادی دهه 70 بود.
>> پرونده کرسنت دولت خاتمی روی میز قوه قضائیه
پرونده جنجالی که به دولت خاتمی مربوط می‌شود، مربوط به ماجرای کرسنت است. این پرونده یکی از جنجالی‌ترین موارد مرتبط با دولت محمد خاتمی است که به قرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» در وزارت نفت دولت خاتمی بازمی‌گردد. این قرارداد در سال 1381 امضا شد و قرار بود ایران گاز میدان سلمان را به مدت 25 سال با قیمتی ثابت به امارات صادر کند. اما این قرارداد از همان ابتدا با انتقادات شدید مواجه شد و بعدها به یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز قضایی و سیاسی تبدیل شد. این قرارداد به دلیل قیمت پایین گاز (حدود 17.5 دلار به ازای هر هزار مترمکعب در فاز اول و 40 دلار در فاز دوم) و تعهدات بلندمدت، به ضرر منافع ملی ایران بوده است. همچنین ادعا شد که برخی واسطه‌ها و افراد در داخل و خارج از کشور از این قرارداد سودهای کلانی به جیب زده‌اند. این انتقادات در دولت احمدی‌نژاد شدت گرفت و در سال 1386 اجرای قرارداد متوقف شد. پس از آن، شرکت کرسنت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه شکایت کرد و خواستار جریمه‌ای سنگین از ایران شد که برآوردها آن را بین 8 تا 14 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در ایران، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردند. زنگنه متهم به سوءمدیریت و حتی فساد در این پرونده شد، اما هیچ‌گاه اتهامات به محکومیت قضایی او منجر نشد. حامیان زنگنه استدلال می‌کنند که قرارداد در زمان خود با توجه به شرایط بازار منطقی بوده است. این پرونده همچنان در جریان است و یکی از نقاط بحث‌برانگیز دولت خاتمی محسوب می‌شود.
>> معاون اول دولت احمدی‌نژاد بالاترین مقام محکوم‌شده توسط قوه قضائیه
دولت محمود احمدی‌نژاد که با شعار مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی به قدرت رسید، در عمل با موارد متعددی از فساد اقتصادی در میان اعضای کابینه و نزدیکانش مواجه شد. قوه قضائیه در این دوره و پس از پایان دولت او، چندین پرونده مهم را بررسی و احکام قابل‌توجهی صادر کرد. یکی از برجسته‌ترین موارد، محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد بود. رحیمی در سال 1393 به اتهام فساد مالی، از جمله دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت، محاکمه شد. او متهم بود که در جریان پرونده‌ای موسوم به «اختلاس بیمه ایران»، مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده و بخشی از آن را میان نمایندگان مجلس توزیع کرده است. دادگاه در نهایت او را به 5 سال حبس تعزیری، رد مال و جریمه نقدی محکوم کرد. این پرونده به دلیل ارتباط رحیمی با احمدی‌نژاد و نقش او به‌عنوان یکی از افراد کلیدی دولت، بسیار جنجالی شد و نشان داد که حتی نزدیکان رئیس‌جمهور نیز از رسیدگی قضایی مصون نیستند. مورد دیگر، حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد بود که در سال 1394 بازداشت و در سال‌های بعد محاکمه شد. بقایی به اتهاماتی چون تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی متهم شد. یکی از اتهامات او، برداشت 16 میلیارد تومان از حساب دولت و واریز آن به حسابی مشترک با احمدی‌نژاد بود. دادگاه در نهایت او را به 15 سال حبس محکوم کرد، هرچند این حکم بعدها با تخفیف‌هایی مواجه شد. این پرونده نیز به دلیل ارتباط نزدیک بقایی با احمدی‌نژاد، توجه زیادی را به خود جلب کرد و انتقاداتی را درباره میزان فساد در دولت نهم و دهم برانگیخت.
>> عدالت یقه برادر روحانی را هم گرفت
دولت حسن روحانی نیز از اتهامات فساد مصون نماند و قوه قضائیه در این دوره نیز با برخی از اعضای دولت یا نزدیکان آن برخورد کرد. یکی از جنجالی‌ترین موارد، محکومیت حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور وقت بود. فریدون در سال 1398 به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از نفوذ خود در انتصابات بانکی محاکمه شد. او متهم بود که از روابط خانوادگی‌اش برای فشار بر نهادهای مالی استفاده کرده است. دادگاه در نهایت او را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در دولت روحانی همچنین شاهد محکومیت افرادی در ارتباط با پرونده‌های بزرگ‌تر بودیم که بعدها در دولت بعدی نیز ادامه یافت. پرونده موسوم به «چای دبش» که دو وزیر دولت رئیسی را نیز درگیر کرد، ریشه‌هایی در دولت روحانی داشت.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/