به گزارش >>ایرنابازار، در حالی که کشور سالیانه به حدود یک میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد و عمده این نیاز نیز از سوی خودروسازان داخلی تأمین می‌شود، در طول سال‌ها موازنه عرضه و تقاضا برهم خورده و تقاضا از ظرفیت تولید پیشی گرفته است.
یکی از راهکارهایی که برای کنترل بازار اتخاذ شده، تعیین سقف قیمت است؛ روشی که با وجود اهداف تنظیم‌گری، چالش‌هایی را به همراه داشته و مورد نقد برخی کارشناسان اقتصادی می باشد. دلایل اصلی این انتقادها عبارت‌اند از:
۱. ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد
قیمت‌گذاری دستوری در برخی موارد باعث شده قیمت خودرو کمتر از هزینه تمام‌شده آن باشد.
۲. افزایش تقاضای غیرواقعی و شکل‌گیری واسطه‌گری
اختلاف قیمت میان نرخ کارخانه و بازار آزاد، انگیزه‌ای برای ورود سوداگران به فرآیند خرید ایجاد می‌کند. این پدیده نه‌تنها موجب افزایش تقاضای کاذب می‌شود بلکه روند تعادل بازار را بیش از پیش مختل می‌سازد.
۳. ایجاد صف و لزوم سهمیه‌بندی
در شرایطی که تقاضا به‌واسطه شرایط اقتصادی و انگیزه‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد، خودروسازان ناچارند از روش‌هایی چون قرعه‌کشی استفاده کنند. همچنین، برخی طرح‌ها ممکن است بیش از آنکه هدف حمایتی خود را محقق کنند، مشوقی برای ثبت‌نام صرفاً با نیت کسب سود شوند.
۴. ایجاد بستر بازار غیررسمی
تفاوت قیمت‌ها و محدودیت‌های عرضه رسمی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای موازی و زیرزمینی می‌شود که شفافیت و عدالت بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۵. زیان به صنعت خودروسازی
برای نمونه قیمت خودرو در دوره‌ای بر اساس نرخ روز تعیین شد، در حالی‌که در ادامه نرخ دلار افزایش یافت. در چنین شرایطی، الزام به فروش با قیمت پیشین، برای هر دستگاه، زیان به‌همراه داشت. این مسئله در نهایت به کاهش کیفیت، استفاده از قطعات ارزان‌تر و محدود شدن سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر شده و چرخه‌ای معیوب را برای خودروسازی کشور رقم می‌زند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد تداوم سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی چون نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید، در کنار تحمیل برخی طرح‌های حمایتی اجتماعی به صنعت، چشم‌انداز اصلاح بازار خودرو را با چالش‌هایی مواجه کرده است. بازنگری در سیاست‌های فعلی با رویکردی متوازن میان حمایت از مصرف‌کننده و پایداری تولید، می‌تواند راهگشای عبور از وضعیت فعلی باشد.