در ظاهر، این تصمیم انعطاف‌پذیر و متناسب با شرایط هر منطقه به‌نظر می‌رسد، اما در عمل با انتقادات و ابهامات جدی مواجه شده است. پرسش مهم اینجاست: آیا این سیاست در شرایط تورم 34 درصدی توان مهار قیمت‌ها را دارد؟
تجربه‌ای ناکام از گذشته
نگاهی به تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های مشابه در عمل موفق نبوده‌اند. با وجود تعیین سقف 20 تا 25 درصدی، گزارش‌های میدانی حاکی از عدم پایبندی بسیاری از مالکان به این ارقام است. تورم افسارگسیخته، رشد هزینه‌های زندگی، و افزایش بهای کالاهای اساسی، عملاً موجران را به سمت تعیین اجاره‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی سوق داده است.
در چنین شرایطی، تعیین عددی مشخص پشت درهای بسته و فارغ از بستر اقتصادی کشور، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه به بی‌اعتمادی و نااطمینانی در بازار نیز دامن می‌زند.
قانون‌گذاری در غیاب راهکارهای بنیادین
تجربه ثابت کرده است که سیاست‌های دستوری، در بازارهایی چون ارز، خودرو و مسکن، به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. تعیین سقف برای اجاره‌بها بدون در نظر گرفتن تورم، عرضه و تقاضا، و نبود سیاست‌های حمایتی، صرفاً به تشدید تنش میان مالکان و مستاجران می‌انجامد.
مشکلاتی چون کاهش قدرت خرید، کمبود ساخت‌وساز، و فرسودگی زیرساخت‌های بازار مسکن، موضوعاتی کلیدی هستند که پیش از اعمال محدودیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.
راه‌حل کجاست؟
اگر دولت به‌جای تمرکز بر کنترل قیمتی، بر مهار تورم، بهبود وضعیت اقتصادی، و افزایش ساخت‌وساز مسکن تمرکز کند، می‌تواند زمینه‌ای برای ثبات و کاهش قیمت‌ها در بازار فراهم کند. در غیر این‌صورت، حتی تعیین سقف‌های استانی برای اجاره‌بها نیز به سرنوشتی مشابه سیاست‌های گذشته دچار خواهد شد.
در نهایت، هرگونه دخالت در مالکیت خصوصی باید با درک عمیق از شرایط اقتصادی و با پشتوانه سیاست‌های حمایتی همراه باشد. بدون این پیش‌زمینه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تنها بر کاغذ باقی می‌مانند و بازار، مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد.