به گزارش ایرنا، دفتر ملی آمار انگلیس (ONS) روز سه‌شنبه با انتشار تازه‌ترین داده‌های بازار کار اعلام کرد که نرخ بیکاری نسبت به سه‌ماهه پیشین ۰.۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین میزان طی نزدیک به چهار سال گذشته رسیده است. در همین حال، تعداد فرصت‌های شغلی در سراسر کشور با کاهش ۵.۳ درصدی روبه‌رو شده و به ۷۶۱ هزار مورد در پایان آوریل (۱۰ اردیبهشت) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۱ هزار فرصت کمتر است.
براساس آمار منتشرشده، بیشترین کاهش فرصت‌های شغلی در بخش ساخت‌وساز و خرده‌فروشی دیده می‌شود؛ دو حوزه‌ای که همواره نقش حیاتی در جذب نیروی کار ایفا می‌کردند. هم‌زمان افزایش سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه‌های اجتماعی (NICs) و رشد ۶.۷ درصدی حداقل دستمزد ملی، هزینه‌های نیروی انسانی را افزایش داده و فشار مضاعفی را بر بازار کار وارد کرده است.
داده‌های دفتر ملی آمار انگلیس همچنین نشان می‌دهد که رشد دستمزدها نیز نسبت به دوره قبل کندتر شده است. در سه‌ماهه منتهی به مارس (۱۱ فروردین) دستمزدها تنها ۵.۶ درصد رشد داشته که نسبت به نرخ ۵.۹ درصدی دوره قبل کاهش نشان می‌دهد. تحلیل‌گران این روند را نشانه‌ای از سرد شدن تدریجی بازار کار می‌دانند.
تحلیل‌گران معتقدند که افزایش سهم پرداخت بیمه‌های اجتماعی توسط کارفرمایان که از سوی وزیر دارایی انگلیس اعمال شده، نقش مهمی در کند شدن بازار کار داشته است. همچنین تغییرات اعمال‌شده در نظام مهاجرتی، به‌ویژه بسته شدن مسیر جذب کارگران خارجی، نگرانی‌هایی را درباره تشدید کمبود نیروی کار در بخش‌های خدماتی به‌ویژه بهداشت و درمان به‌دنبال داشته است.
در مجموع، رشد بیکاری در انگلیس و کاهش فرصت‌های شغلی، هم‌زمان با سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه دولت، نشانه‌ای از تزلزل آرام در بازار کار این کشور است؛ بازاری که پس از شوک‌های متوالی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا، بحران انرژی و تورم بالا، اکنون با چالش جدیدی در مسیر احیای رشد پایدار مواجه شده است.
هرچند دولت وعده داده در مسیر حمایت از مشاغل گام برخواهد داشت، اما این سومین برنامه کاری عمده برای اصلاح بازار کار در کمتر از یک دهه اخیر است که بسیاری از ناظران نسبت به موفقیت آن تردید دارند.
