به گزارش روز جمعه ایرنا، تارنمای شبکه خبری «ان‌بی‌سی‌نیوز» در گزارشی با عنوان «ترامپ به طور ناگهانی رئیس کتابخانه کنگره را اخراج کرد»، نوشت: کارلا هایدن اولین زن و آفریقایی-آمریکایی در این سمت، اخیراً توسط گروههای راست‌گرا هدف قرار گرفته بود.
رابرت نیولن معاون هایدن نیز در ایمیلی به کارمندان، برکناری هایدن را تأیید و اعلام کرد که تا دستور بعدی، به عنوان سرپرست موقت کتابخانه کنگره فعالیت خواهد کرد.
جو مورل نماینده دموکرات نیویورک و رئیس کمیته نظارت بر کتابخانه کنگره، این اقدام را هدف قرار دادن ناعادلانه یک خدمت‌گذار خواند و از برنامه‌اش برای ارائه لایحه‌ای جهت انتخاب رئیس کتابخانه کنگره توسط کنگره خبر داد.
چاک شومر رهبر اقلیت سنا نیز خواستار مداخله کنگره شد و این اقدام را گام دیگری در تلاش ترامپ برای تخریب نهادهای دموکراتیک توصیف کرد.
حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، این تصمیم را «جاهلانه» خواند و هشدار داد که این موضوع بر خدمات ارائه شده به مخاطبان کتابخانه کنگره، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
یک گروه راست‌گرای افراطی به نام بنیاد مسئولیت‌پذیری آمریکایی، اخیرا هایدن را به ترویج کتاب های مربوط به هویت جنسیتی رادیکال متهم کرده و از تصمیم ترامپ برای اخراج وی تقدیر کرد.
هایدن که در سال ۲۰۱۶ توسط باراک اوباما به این سمت منصوب شده بود، اولین زن و اولین سیاه‌پوستی بود که ریاست کتابخانه کنگره را بر عهده گرفت.
او همچنین اولین رئیس کتابخانه کنگره، بدون انتصاب مادام‌العمر بود، چرا که قانونی در سال ۲۰۱۵ دوره این سمت را به ۱۰ سال محدود کرد. قرار بود دوره او سال آینده به پایان برسد.
پیش از این، هایدن مدیرعامل کتابخانه عمومی انوچ پرات در بالتیمور بود و در دوران تصدی خود، سیستم‌های کتابخانه کنگره را به طور گسترده مدرنیزه کرد.
هایدن دومین مقام دولتی است که در هفته جاری پس از ارائه گزارش کنگره اخراج شده است. پیش از او، کامرون همیلتون، سرپرست آژانس فدرال مدیریت بحران نیز برکنار شد.
به گزارش ایرنا، این اقدام ترامپ در ادامه سیاست‌های پاکسازی نهادهای فرهنگی و علمی از چهره‌های منتسب به جناح چپ انجام شده است. کتابخانه کنگره نه تنها یک مرکز تحقیقاتی مهم، بلکه مسئول ثبت حق تکثیر (کپی‌رایت) در آمریکا است و این برکناری می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اطلاعاتی داشته باشد.
در حالی که محافظه‌کاران از این تصمیم استقبال کرده‌اند، منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به سیاسی‌تر شدن نهادهای بی‌طرف و تضعیف اعتماد عمومی بیانجامد.
