به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری اصفهان، محمد موسویان روز پنجشنبه در نخستین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای استان در دادگستری افزود: نشست‌های این ستاد و تلاش های اعضای آن از سال گذشته تاکنون عملکرد قابل قبولی را به همراه داشته و در سال‌جاری هم تلاش‌ها مضاعف و اهداف ستاد با جدیت پیگیری خواهد شد.
وی اظهار داشت: ارفاق‌هایی نظیر مرخصی و دیگر موارد، شامل سارقان و مجرمان خطرناک نخواهد شد و به دادستان‌های شهرستان‌ها هم دستور داده شده است که در این حوزه نظارت ها تشدید شود.
دادستان اصفهان افزود: کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک با وجود تصمیمات مدیریتی نیازمند اقدامات میدانی و در صحنه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه باید برای مخلان نظم و امنیت عمومی ناامن شود گفت: در این مسیر باید از تمامی ابزارها و ظرفیت‌های نوین و هوش مصنوعی به خوبی بهره برد.
وقوع جرایم در برخی تفرج‌گاه‌های اصفهان
موسویان افزود: برخی نواحی شهری و تفرجگاه‌ها از جمله
منطقه ناژوان منشا ایجاد معضلات اجتماعی و وقوع بسیاری از جرایم خطرناک شده که لازم است همه دستگاه‌های متولی و اجرایی مرتبط با این موضوع نظرات کارشناسی خود را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کنند.
وی یادآور شد: براین اساس باید طرح جامع سامان‌دهی این اماکن تدوین و تکلیف هر دستگاه مشخص شود و در صورت عدم اقدام موثر از باب ترک فعل اقدامات قضایی صورت می گیرد.
موسویان همچنین از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواست با اقدام قاطع این مناطق را از حضور و تجمع افراد مجرم پاک سازی کنند.
مقابله با صنوف، تسهیل کننده وقوع سرقت
وی در ادامه به مقابله و برخورد با صنوفی که به عنوان
تسهیل کننده وقوع سرقت فعالیت می کنند اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده برخی انبارهای ضایعاتی از مراکز خرید و فروش اموال مسروقه به شمار می آید که با این مراکز طبق قانون برخورد قاطع قضایی صورت خواهد پذیرفت.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: وجود برخی انبارهای ضایعاتی در مجاورت منازل مسکونی و حاشیه شهر مشکلات امنیتی و اجتماعی مختلفی از جمله وقوع سرقت‌های خرد و آسیب به تاسیسات عمومی به وجود آورده که برای جلوگیری از این روند و ارتقای امنیت اجتماعی باید این انبارهای ضایعاتی سامان‌دهی شود.
وی از شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی خواست تا انبار های ضایعاتی ظرف مدت ۲ ماه سامان‌دهی، صناف دارای پروانه به دوربین مداربسته، دفاتر مخصوص و دیگر وسایل ایمنی مجهز و انبارها و مراکز ضایعاتی که بدون مجوز فعالیت دارند با صدور دستور قضایی پلمب شوند.
